شاید وقت آن رسیده باشد که بپرسیم چقدر برای جان کارکنان و فعالان صنعتی، معدنی و عمرانی کشور ارزش قائل شده‌ایم؟ آیا با وجود کاهش جهانی، روند افزایشی حوادث کار (آن هم با شیبی تند) در شأن کشور ماست؟ چه زمانی برای ارزش نهادن به جان انسان‌ها یک اهتمام ملی به‌وجود می‌آید؟ آیا اقتصاد ملی توان تحمل 20میلیارد دلار زیان سالانه ناشی از حوادث کار را دارد؟ چگونه از آسیب‌دیدن روزانه حدود 60نفر و کشته‌شدن روزانه 5نفر در حوادث حین کار جلوگیری کنیم؟
نگاهی به وضع موجود
بررسی آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور از سال 1381تا 1390سیر مستمر صعودی کشته‌شدگان کار را نشان می‌دهد که بیشترین آن با 1507فوتی در سال 1390و کمترین آن با 461فوتی در سال 1381ثبت شده است. این در حالی است که شواهد رکود اقتصادی و پایین‌بودن ظرفیت کاری کارگاه‌های تولیدی و عمرانی در کشور را نشان می‌دهد.
گفتنی است که عمده آمارهای ارائه شده، کارگرانی را دربرمی‌گیرد که بیمه‌اند و تحت‌پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند وگرنه آمار حوادث ناشی از کار بسیار بیشتر از این رقم است. همچنین، به‌دلیل نبود آمار رسمی در زمینه بیماری‌های شغلی نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان خسارت‌ها و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های شغلی در ایران ارائه داد.
طبق آمار رسمی سازمان بین‌المللی کار، مرگ‌ومیر ناشی از کار در جهان روند کاهشی داشته و نرخ شیوع حوادث منجر به مرگ از 16/4به ازای هر 100هزار کارگر در سال 1998به 10/7نفر در سال 2008کاهش یافته است که یک‌سوم کاهش را نشان می‌دهد. حتی در کشورهایی چون فنلاند، ژاپن و سوئد تا 62درصد کاهش حوادث در یک دوره 20ساله گزارش شده است.
چه باید کرد؟
ضعف مقررات، نبود انگیزه پیاده‌سازی ایمنی برای کارفرمایان، مشکلات تکنولوژیک، کمبود آموزش‌های حرفه‌ای و ضعف مهارت‌های مدیریتی ازجمله عوامل تعیین‌کننده در وقوع چنین حوادثی است.
یادآوری نکات زیر به سیاستگذاران و فعالان مقوله ایمنی کشور خالی از لطف نیست:
گزارش سازمان بین‌المللی کار درخصوص امکان پیشگیری از 98درصد حوادث حین کار در جهان بسیار قابل تأمل است. در ایران نیز، سقوط از ارتفاع و لغزیدن، سقوط اشیا و شکستگی و ضرب‌خوردگی در حدود 60درصد حوادث ناشی از کار را شامل می‌شود. اینها نشان می‌دهند که صرف توجه به ایمنی به‌ویژه آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری می‌تواند به کاهش تلفات ناشی از حوادث منجر شود.
درحالی‌که برخی کارفرمایان بین‌المللی میلیون‌ها ساعت کاری بی‌حادثه را گزارش می‌دهند، تعداد زیادی از کارگاه‌های کشور با نرخ قابل ملاحظه حوادث و هزینه‌های ناشی از آن مواجهند. ایجاد قوانین انگیزشی، می‌تواند به تمایل بیشتر صاحبان کار برای سرمایه‌گذاری در ایمنی حرفه‌ای کمک کند.
تحقیقات نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بین 2تا 5برابر منافع ایجاد می‌کند. بنابراین باید بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان توجیه شوند که علاوه بر مزایای اجتماعی و فرهنگی، هزینه‌کردن در ایمنی کار برایشان توجیه اقتصادی نیز دارد.
گسترش مشاغل غیررسمی، اشتغال در مشاغل پرخطر، قراردادهای موقت و کارگران مهاجر همچنان از مسائل و چالش‌های پیش‌روی سازمان بین‌المللی کار است. در کشور ترکیه حدود 60درصد حوادث کاری در کارگاه‌هایی با کمتر از 50نفر کارگر رخ داده است. مطلوب است برنامه‌ریزان ایمنی کشور در برنامه‌های خود به این نکات توجه ویژه داشته باشند.
در سال‌های اخیر کوشش‌های قابل‌تقدیری در زمینه تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و مستندات فنی انجام شده است. لیکن، اهمیت بخشی به استانداردهای جهانی ایمنی و بهداشت کار و پیاده‌سازی اصول OSHA می‌تواند در دستور کار ملی قرار گیرد. همچنین باید جایگاه قانونی، اختیارات و اقتدار فعالان ایمنی به‌ویژه افسران ایمنی ارتقا یابد.
اصلاح سیستم‌های آمارگیری حوادث و ارتقای ساختارهای گزارش‌دهی می‌تواند یکی از زیرساخت‌های مهم تصمیم‌گیری را بهبود بخشد.
جا دارد که دولت محترم و به‌ویژه وزارت کار و رفاه اجتماعی با مشارکت‌دادن حداکثری نهادهای مردمی و صنفی و نیز انجمن‌های حرفه‌ای و علمی مربوطه در جهت کاهش تعداد حوادث اقدامات جامعی به عمل آورد.
تخمین زده می‌شود که در سال 2020میلادی حدود 20درصد کالاهای تولیدی در جهان به نوعی براساس علم نانو تکنولوژی ساخته شود. بهتر است از هم‌اکنون در مقوله ایمنی در کار با فناوری‌های نو اقدامات پژوهشی و اجرایی انجام گیرد.
امید است همانگونه که جامعه به حوادث رانندگی حساسیت پیدا کرده، به حوادث حین کار و وضع نگران‌کننده آن هم حساس شده و شاهد اقدامات عملی در جهت کاهش این دست حوادث نیز باشیم.
