این پیش‌نویس در صورتی که به تصویب نهایی برسد هیجدهمین قانون اساسی تایلند پس از تبدیل این کشور به پادشاهی مشروطه در سال 1932 خواهد بود. اولین چالش فراروی این قانون زمانی سربرآورد که سیاستمداران تایلندی از آن به علت اعطای قدرت بیش از حد به مدیران دولتی و سایر مقامات غیرمنتخب انتقاد کردند.
در این پیش‌نویس اختیار انتخاب سناتورها از مردم سلب شده، فرماندهان ارتش از تعقیب قضایی به دلیل اقدام به کودتا مصونیت یافته‌اند، نظام تشکیل احزاب تضعیف شده و تعداد اعضای پارلمان کاهش یافته است.
از نقطه نظر برخی ناظران پیش‌نویس قانون پیشنهادی که توسط هیأتی که ریاست آن را یکی از طراحان اصلی کودتا برعهده دارد، تدوین شده هدف جلوگیری از اتکای تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر عزل شده با کودتا یا هر یک از سیاستمداران دیگر به انتخابات عمومی برای در دست گرفتن زمام امور کشور و تغییر شرایط کنونی را دنبال می‌کند.
در مقابل کسانی که در تدوین این پیش‌نویس نقش داشته‌اند به ایجاد دموکراسی‌‌ای نیم بند که قدرت مقامات منتخب و پارلمان را محدود می‌کنند گرایش داشته‌اند.
با وجود وجوه جهت‌دار بسیاری در پیش‌نویس قانون جدید گمان می‌رود در صورت تصویب آن، دولت تحت سلطه نظامیان در تایلند از عمل به تعهدات خود برای برگزاری همه‌پرسی عمومی در ماه سپتامبر سال جاری میلادی د مورد آن شانه خالی کند. در عین حال عدم تصویب این قانون ممکن است مانع از به ثمر رسیدن تلاش‌ها برای اعاده ثبات به تایلند به دنبال بیش از یک سال ناآرامی و فلج سیاسی شود که رشد اقتصادی را متوقف کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داده است.
یکی از جدی‌ترین موارد اختلاف‌برانگیز بین طیف‌های سیاسی مختلف تایلند بر تصمیم‌گیری پیرامون آینده تاکسین، میلیاردری نابغه که اولین رهبر منتخب تایلند شد که توانست دوره زمامداری خود را به پایان ببرد، متمرکز شده است.
او پس از عزل از قدرت در سال گذشته به خارج مهاجرت کرده در حالی که دولت تحت سلطه نظامیان در حال بررسی فساد مالی دوره حاکمیت پنج‌ساله او است. تاکسین همچنین متهم است که با استفاده از اکثریت پارلمانی حزب حاکم و ثروت عظیم‌اش امکان اعمال کنترل بر قدرت خود را کاهش داده و آزادی‌های رسانه‌ای را محدود کرده بود.
ندهی اوسونگ، از مورخان تایلندی رئیس یکی از گروه‌های دانشگاهی در این کشور که وب‌سایت‌اش توسط حاکمیت نظامی تعطیل شده، می‌گوید: نظامیان به سیاستمداران اعتماد ندارند و به همین دلیل سعی می‌کنند قدرت احزاب سیاسی را محدود کنند. وی می‌افزاید: آنها به مردم هم به همین سیاق اعتماد ندارند.
رهبران احزاب سیاسی عمده تایلند که کماکان از حق برگزاری همایش‌های عمومی محروم هستند، معتقدند این بی‌اعتمادی، تدوین کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی را به سوی افراط در جهت محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی و قدرت سیاستمداران مستقل سوق داده است.
ابهی‌سیت وجاجی‌وا، رهبر حزب دموکراتیک تایلند که بزرگترین حزب اپوزیسیون در پارلمان قبلی این کشور بود، می‌گوید: نظامیان با تشکیل دولت قدرتمند مشکل ندارند. مشکل آنها اعطای اختیار ایجاد نهادهای مستقل به چنین دولتی است.
اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید که پس از اصلاحات اولیه صورت گرفته طی روزهای گذشته متن کامل‌اش در روزنامه‌های تایلند منتشر شد از آن به عنوان راهکاری میانه بین دیدگاه‌های مختلف دفاع کرده‌اند.
با این حال در روند انجام اصلاحات یکی از مناقشه‌انگیزترین فصل‌ها که در آن تعیین نخست‌وزیر به پادشاه واگذار می‌شد و بسیاری آن را به منزله برگ برنده‌ای در دست ژنرال‌ها می‌نگریستند و همچنین پیشنهاد معرفی مذهب بودایی به عنوان دین رسمی کشور با بالا گرفتن اعتراض‌ها از متن پیش‌نویس این قانون حذف شد.
البته عدم تعیین دین رسمی ناخرسندی رهبران بوداییان را به دنبال داشت. بیش از سه هزار راهب بودایی و تعداد زیادی از بودایی‌های متعصب و تندرو تحصنی را در برابر پارلمان تربیت دادند که زمینه‌ساز ناآرامی‌های مذهبی اخیر در این کشور شد.
قرار است پیش‌نویس قانون اساسی جدید طی ماه جاری میلادی برای تصمیم‌گیری نهایی در مجمع قانون اساسی که یکصد عضو دارد مورد بررسی قرار گیرد.
براساس جدول زمانی‌ای که از سوی دولت اعلام شده در صورت تصویب این پیش‌نویس قرار است در ماه سپتامبر همه‌پرسی عمومی برای تعیین تکلیف نهایی پیرامون آن برگزار شود. این همه پرسی زمینه ساز برگزاری انتخابات عمومی ماه دسامبر خواهد بود.
