دکتر انصاری در ابتدا با اشاره به قانون حقوق شهروندی گفت: در هیچ کشوری ما قانونی با عنوان حقوق شهروندی نداریم هرچند "حقوق شهروندی" یک مفهوم جدی در همه جای دنیاست.
انصاری با قرار دادن حقوق در ۴ دسته کلی حقوق بشر، حقوق اساسی، قوانین عادی و حقوق جدیدی که برای اولین بار مورد بحث قرار می‌گیرند به تعریف حقوق شهروندی پرداخت و گفت: حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق اساسی است که دولت‌ها مجازند تا در شناسایی و اجرای آن براساس عنصر تابعیت عمل کنند.
این حقوق دان در ادامه از دو زاویه، ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی را بررسی کرد و گفت: ضرورت تدوین این منشور از دو منظر بین‌المللی و داخلی مورد توجه است. در سطح بین‌المللی نظام حقوق بشر، دولت‌ها از تحدید حقوق بشر در حقوق شهروندی منع شده‌اند مگر این‌که بتوانند تعریف جدید و بومی از حقوق بشر را در حقوق شهروندی‌شان تعریف کنند. اما در مورد ایران مصلحت سیاسی تا حدی این موضوع را رفع کرده است چراکه تدوین این منشور به دولت کمک می‌کند تا جامعه بین‌المللی متوجه شود دولت ایران اراده دارد حقوق بشر را جدی بگیرد.
انصاری در ادامه با اشاره به اهمیت تدوین منشور حقوق شهروندی در سطح ملی گفت: یکی از ضعف‌های اصلی ما در بحث حقوق شهروندی نداشتن سازو کارهای نظارتی است. اگر شهروندی بخواهد از دولت شکایت کند تنها سازو کار موجود مراجعه به یونسکو است. همچنین ایرانیان در سطح بین‌المللی نهاد ملی ندارند که بر حقوق بشر نظارت داشته باشد در حالیکه در کشورهای دیگر مانند ترکیه بعد از شکایت در نهادهای داخلی، شهروند ترکیه می‌تواند دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کند و نکته مثبت این منشور که شاید مهمترین دستاورد آن باشد، تعریف یک نهاد ملی برای نظارت بر حقوق شهروندی در بخش آخر این منشور است. علاوه براین، مصلحت دیگر این منشور تغییر ترمینولوژیکی است که بوجود خواهد آمد. چراکه در حال حاضر برخی بعضا، نگاه منفی است که به اصطلاح حقوق بشر دارند. در حالیکه حقوق شهروندی این حساسیت را برای آن‌ها ندارد. همچنین این منشور نگاهی هم به حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی ایرادهای موجود در این منشور پرداخت و گفت: ایرادهای این منشور را می‌توان در ۳ گروه ایرادهای شکلی، محتوایی و انسجام مورد بررسی قرار داد که در بحث شکلی، عبارت‌های نادرستی در قانون قرار گرفته اند برای مثال، عنوان فصل اول این منشور، قواعد عمومی است. درحالی‌که قواعد عمومی یک مفهوم کلی است و یا در فصل دوم آمده است؛ یکی از "مهمترین حقوق شهروندی... " که این عبارت براین نکته تاکید دارد که حقوق دیگری وجود دارد که در این منشور مورد توجه نیست.
انصاری با اشاره به مشکلات محتوایی منشور هم به تحدید قوانین اشاره کرد و گفت: اولین ایراد مورد توجه در این منشور، تضعیف، تحدید و عدم شناسایی برخی از حقوق بشر درمنشور است. برای مثال در بحث حق دسترسی به اطلاعات و حقوق اقلیت‌ها ما در این منشور نوعی عقب‌گرد داریم. شاید بتوان گفت این منشور، محافظه‌کارانه نوشته شده است. همچنین در این منشور به برخی از حوزه‌ها به عنوان حقوق شهروندی پرداخته شده است در حالیکه یه قوانین اداری یا وظایف دولتی مربوط هستند و یا به حقوق توجه شده است که با اسناد دیگر ما در تعارض هستند برای مثال در بخش هویت فرهنگی آمده است؛ دولت مکلف است آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک براساس معتقدات خودشان محترم بشمارد. در حالیکه این قانون در تعارض با سند تحول بنیادین اموزش و پرورش در سال ۹۰ است که هدف اصلی را ایجاد حیات طیبه بیان کرده است.
این حقوق دادن به لحاظ انسجام هم به این منشور ایراداتی را وارد کرد و گفت: در این منشور عدم هماهنگی‌های بسیاری به چشم می‌خورد و به عبارتی نمره مردودی می‌گیرد.
انصاری در پایان سخنانش به بازبینی این قوانین اشاره کرد و گفت: حسن این منشور این است که منشور یک پیش‌نویس است و امکان بازبینی دارد که امیدواریم با انجام این بازبینی‌ها شاهد یک سند آبرومندانه و شایسته حقوق شهروندی باشیم.
شهروندان
