اندیشه منسجم و نگرش مدیریتی و اجرایی وی به لحاظ مسئولیتاش در پستهای حساس نظام، در مقطعی از زمان که نهال نوپای انقلاب تازه در حال رشد بود، در سازماندهی نظام سیاسی جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بوده است.
شهید بهشتی علاوه بر آنکه دبیر کل حزب جمهوری اسلامی بود، از طرف امام به ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی منصوب شده و اکثر جلسات مجلس خبرگان برای قانون اساسی به ریاست وی تشکیل میشده است.
در آستانه بیست و ششمین سالگرد شهادت این شهید مظلوم در این مقاله افکار و اندیشههای وی مختصراً مورد بررسی قرار میگیرد.
شهید بهشتی آنجا که به معرفی نظام سیاسی جمهوری اسلامی میپردازد آن را با نام تشیع راستین میخواند و نظیر مرحوم دکتر علی شریعتی این نظام را نظام امت و امامت مینامد.
وی تصریح میکند این نوع حکومت با هیچ یک از عناوینی که در کتابهای حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده است قابل تطبیق نیست.
وی معتقد است عنوان مناسب این نظام، نظام امت و امامت است لیکن در ابتدای انقلاب چون این عنوان برای توده مردم روشن نبوده است در ابتدا شعار «حکومت اسلامی» را انتخاب کردند و سپس زمانی که مشخص شد این نظام حکومتی رئیس جمهور هم دارد آن وقت شد «جمهوری اسلامی»، ولی نام راستین و کامل آن نظام «امت و امامت» است. (مبانی نظری قانون اساسی 1378 – ص15)
وی در بیان ویژگیهای چنین نظامی، آن را حکومت حق و عمل میداند به نحوی که کارهای اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی آن بر محور حق و عدل استوار باشد و خصلت آن، عدل و انصاف و حمایت از حقوق عامه و حق خدا و خلق خداست (بایدها و نبایدها 1379 ص165).
وی معتقد است در رأس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت حاکم خواهد بود و همه چیز باید از این قله سرازیر شود. در عین حال طبق این اصول عقیدتی و عملی، حاملان مسئولیت و صاحبان اصلی حق در این ایدئولوژی، در این نظام عقیده و عمل «ناس» مردم هستند. (ص16، مبانی نظری قانون اساسی)
وی در همین زمینه تصریح میکند «براساس کتاب و سنت، تمام نظر مکتب به عامه مردم است و در میان عامه مردم آنها که بر محور این مکتب جمع میشوند و شکل میگیرند، از تقدم و اولویت خاص برخوردارند، آنها میشوند «امت». وی در عین حال معتقد است «امت» غیر از «ناس» است.
اسلام در خدمت همه ناس است. صلاح همه را میخواهد نه فقط صلاح مسلمانان را، نظام اسلامی در دیدگاه شهیدبهشتی به سعادت کل بشر میاندیشد ولی در میان ناس و کل بشر آنان که بر پایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام، یک مجموعه به وجود میآورند میشوند «امت».
بنابراین برپایه تفکر شهید بهشتی امت از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام حتماً نیاز به «امامت» دارد. وی میگوید: «این امامت تا وقتی در حد پیامبر است، که با نشان ویژه و خاص از جانب خدا آمده، معین میشود و گفته میشود امامت ابراهیم، امامت موسی، امامت محمد(ص) اینها امام هستند. در دوره پس از پیغمبر(ص) هم امامان معصوم منصوص و منصوباند ولی با اینکه تعیینی است، تحمیلی نیست.»
وی تصریح میکند که: «امروز و در این عصر، امامت دیگر تعیینی نیست بلکه شناختنی و پذیرفتنی و انتخابی است.» (ص17 مبانی نظری قانون اساسی)، از نظر وی، رابطه امت و امامت در عصر ما یک رابطه مبتنیبر شناختن آگاهانه و نه پذیرفتن از روی تعیین و تحمیل است. وی مثال پذیرفتن مرجع تقلید توسط اشخاص را مثال گویایی در این زمینه میداند و میگوید: آیا تا به حال شنیدهاید که مرجع تقلید و رهبری را به مردم تحمیل کرده باشند؟ و بگویند شما مجبورید از او تقلید کنید؟
وی امت و امامت در این نظام را نسبت به یکدیگر مسئول و متعهد میداند و تعهد و مسئولیت متقابل را ظرف این رابطه برمیخواند و خطبه 207 نهجالبلاغه در حقوق امام بر امت و حقوق امت برامام را شاهد نظریه خود میآورد.
آقای بهشتی نهایتاً شکلگیری «مدیریت جامعه» را برپایه امت و امامت میداند و بسیار تاکید میکند که آنچه در رأس قرار دارد این است ک همه حتی پیامبر(ص) حتی امام(ع) و مرجع تقلید باید مراقب باشند که اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت مورد خدشه واقع نشود... تخلف نشود.
وی بعثت پیامبران و حرکت امت و امامت را برای تحقق همین اصول عقیدتی و گسترش حق و عدل و پیروزی آن (حق و باطل از دیدگاه قرآن 1378 ص 90 و 91) و اعتلای کلمه اسلام میداند و رسالت جمهوری اسلامی را در این راستا اعتلای کلمه الله در جهان برمیشمارد و البته تصریح میکند به شرط اینکه عمل ما آنقدر وارونه نباشد که مردم دنیا را بیزار کند. (حق و باطل از دیدگاه قرآن – 1378 ص62).
در این مدل نظری، شهید بهشتی معتقد است شکل مدیریت جامعه به طور دقیق و مشخص، پیشنهاد نشده است و در هر زمان و در هر مکان و متناسب با شرایط مختلف میتواند اشکال مختلف داشته باشد فقط باید اصول عقیدتی اسلام، کتاب و سنت در آن لحاظ شده باشد و نیز تعیینی و تحمیلی نباشد.
وی به همین دلیل هرگونه نظام پادشاهی اسلامی را امکانپذیر نمیداند و علت این امر را وجود «تعیین و تحمیل» در این نظام میداند. (مبانی نظری قانون اساسی 1378 ص 20) بنابراین براساس این مبانی نظری، در قانون اساسی، متناسب با شرایط ایران و در یک مقطع زمانی مهم شکلی پیشنهاد شده است که عبارت است از:
1 – رئیس جمهوری منتخب مستقیم مردم یعنی در رابطه با امت
2 – مجلس شورای اسلامی و شوراهای دیگر در رابطه با امت
3 – دستگاه قضایی، انتخاب امت اما از طریق امامت و رهبری
از این سه رکن دولت به وجود میآید که منتخب غیرمستقیم مردم است به نحوی که از دو طریق به امت مربوط میشود، از طریق «رئیس جمهوری» و از طریق «تایید توسط مجلس شورای اسلامی».
شهید بهشتی کارایی این مدل را به استقرار نهادهای نظارتی به عنوان مکمل نهادهای فوقالذکر میداند و نظارت را مشتمل بر:
الف - نظارت رئیس جمهوری که محدود ولی مهم است.
ب – نظارت شوراها یعنی مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها که وی این نظارت را مفصل و گسترده میخواند.
ج – شورای نگهبان که انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی را کنترل میکند.
د – نظارت «رهبری»
و – نظارت قوه قضاییه که از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال میشود.
شهید بهشتی قانون اساسی را به منزله دستگاه گردش خون سیستم سیاسی جمهوری اسلامی میداند و معتقد است اگر گردش خون سالم نگهداشته شود، یکایک سلولها درست تغذیه میکنند وی همچنین معتقد است کارکرد قوی و مطلوب نظام قانون اساسی، چنان عمل خواهد کرد که احدی هوس دیکتاتوری و حقکشی و تجاوز را به خود راه ندهد.
وی البته کارکرد بهینه قانون اساسی را منوط به این میداند که مردم خودآگاهی و فداکاری و از خود گذشتگی و حضور آگاهانه و متعهدانه خود را حفظ کنند و معتقد است تجربه گذشته ملت آگاه و به پاخاسته شأن نشان دهنده تشخیص قوی و درک جامع مردم از زمان بوده و مردم این به خوبی نشان دادهاند که آگاهانه و هوشیارانه عمل میکنند.
وی در عین حال معتقد به حضور و مشارکت مردمی در همه امور است آنچه امروزه به عنوان community participation و تحت عنوان مشارکت مردم در نظارت اجتماعی و با عنوان رویکردهای جامع محور initiations.Community based مطرح و شاید مهمترین پارادایم مدیریت توسعه در جهان تلقی میشود.
وی تصریح میکند هر فرد باید به آنچه در پیرامونش میگذرد با دقت بنگرد و اگر چیزی به نظرش میرسد بگوید، افشاگری کند، تذکر بدهد و برای اجرا مقامات مسئول اطلاع بدهد. وی برهمین اساس دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را در سراسر ایران گسترده میداند و معتقد است همه باید نقش دستگاه اطلاعاتی را در ایران ایفا کنند و این را آن نظارتی میداند که مرز ندارد.
وی البته این نظارت را از دخالت تفکیک میکند و حیطه نظارت عمومی را اطلاع دادن به مسئول مربوطه میداند و قائل به این است که اگر در جامعهای عادت شد که اگر کسی کار را انجام نمیدهد 15-10 نفر به او بگویند چرا کارت را خوب انجام نمیدهی، خیلی از مشکلات حل میشود.
چنانچه ذکر شد این رویکرد امروزه حتی در مسایل امنیتی در جهان تجربه شده وNeighborhood watching و Community based security در بسیاری از کشورها تجربه شده و علاقهمندان به عنوان نمونه میتوانند به سایت www.ccp.edu که نمونههای کاربردی این پارادایم را عرضه میکند مراجعه نمایند.
وی همچنین بر ضرورت وجود شرط عدل و تقوی در امام و رئیس جمهوری تاکید مینماید و نقش مرجعیت را به خصوص برای نجات از بحرانهایی که در اثر وسوسه افکندن دشمنان و یا مومنان جاهل در جامعه به وجود میآید ضروری میداند (تربیت اسلامی، نقش آزادی در تربیت کودکان 1381 ص 120) و معتقد است کسانی که میخواهند رهبر یا عضو شورای رهبری یا رئیس جمهوری باشند باید انسانهای آگاه به اسلام، متعهد در برابر اسلام، عادل و با تقوی باشند و البته تصریح مینماید که اگر این صفات در قانون اساسی در مورد سایر مقامات، تصریح نشده است برای این است که سایر قوانین آن را معین کنند والا این شرایط به درجات مختلف در هر کسی که مسئولیتی در باره این ملت به عهده میگیرد نظیر نخستوزیر، وزرا، معاونین وزرا، مدیران کل، فرماندهان و... معتبر خواهد بود (مبانی نظری قانونی اساسی 1378 ص 25).
شهید بهشتی زیربنای فکری نظام اجتماعی جمهوری اسلامی را انقلاب آفرین و حرکت آفرین اسلام توحید اسلام قسط و عدل اجتماعی. اسلام انسان متعالی و اسلام انسان رهانیده شده از نیهیلیسم میداند.
وی تبلور این حکومت را در شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی تلقی میکند و سه زیربنا را برای این حکومت برمیشمارد:
1- زیربنای اسلامیت و جمهوریت
2- زیربنای فراهم کردن زمینه اجتماعی برای تکامل انسان و رشد و حرکت وی به سوی کمال الهی و تحقق «کمال دوستی فطری» و «گرایش به سوی کمال مطلق» (خدا از دیدگاه قرآن ص 58) که انسانها در عالم «ذر» (قرآن کریم، سوره اعراف آیه 172) پیمان الهی خود را با خالق هستی تحکیم کردهاند. (خدا از دیدگاه قرآن ص 52). دراین زمینه وی:
الف) توجه نظام به کرامت انسان و روحالهی وی- جلوگیری از سقوط انسان به نیهیلیسم و پوچگرایی- ماتریالیسم و دنیاپرستی
ب) اهتمام به استقلال و آزادیهای فردی و اجتماعی انسان و جلوگیری از اسارت انسان در چنگال استبداد داخلی و فردی و گروهی و طبقهای یا استعمار خارجی
ج) اهتمام به آزادی و انتخابگری انسان به نحوی که شیوه زندگی خود و حتی راه «صلاح» و «فساد» خود را خود انتخاب کند و در عین حال مبارزه با شرایطی که ضربات تازیانه تبلیغات شهوتانگیز و نیز فقر و ناداری و ضربات مهلک اقتصادی، انتخابگری او را سلب میکند(بایدها و نبایدها ص 179 و 180).
و براین اساس جلوگیری از استثمار انسان به دست سرمایهداری داخلی یا خارجی و کاپیتالیسم فردی طبقهای یا دولتی و مبارزه با هرگونه تبعیض طبقاتی و گروهی و ناسیونالیستی (مبانی نظری قانون اساسی ص 43) را ضروریات غیرقابل اجتناب برای فراهم شدن زمینه حرکت انسان به سوی کمال الهی میداند.
3- زیربنای سوم: وی شروط عملی به وجود آمدن این محیط را به شرح زیر طبقهبندی مینماید:
الف- دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره نظام توسط خود مردم
ب- استقرار مدیریتی منظم دارای همبستگی و انضباط و در عین حال تمرکز زدایی شد
ج- اداره امور توسط مدیریتی که انقلاب اسلامی ملت ایران را درک کرده و به آن وفادار باشد- توانایی انجام کار داشته و مورد اعتماد مردم باشد.
وی بنابه دلایل فوق نظام جمهوری اسلامی را متفاوت از نظامهای ناسیونالیستی میداند و در عین حال مبارزات و کوششها و خدمتهایی را که عناصر ملی در سالهای قبل متحمل شدهاند را فاقد ارزش تلقی نمینماید بلکه ضمن احترام به آن مبارزات تز و محتوای تئوریک آنها را برای ملت ناقص و ناکافی میداند و این که انقلاب اسلامی در فراخنای جهان به مردم زمین از کران تا کران میاندیشد را اندیشهای برتر از تفکر محدود ناسیونالیستی میداند. وی تفکر انقلاب اسلامی را اومانیستیتر، مردم دوستانهتر، مترقیانهتر از چهارچوبهای تنگ ناسیونالیستی میداند و معتقد است حتی آنچه وحدت ملی ما را تضمین میکند تعلق گسترده همه اقوام ایرانی به پیکره وسیع و بزرگ جهان اسلام است. (مبانی نظری قانون اساسی 1378 ص 45-41)
اعتیاد به مواد مخدر
ایشان راه مبارزه با اعتیاد را در مبارزه با معلول نمیدانستند بلکه در درجه اول ایجاد اشتغال، شادابی و نشاط همراه با معنویت برای مردم و تسهیل ازدواج را عوامل اصلی مبارزه با اعتیاد میدانستند و پس از آن درمان معتادان موجود و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در مراحل بعد میدانستند و معتقد بودند بسیاری از موارد اعتیاد ناشی از آن است که نسل جوان یا اشخاص غیرجوان خود را در مضیقه و سرگردان میبینند.
برنامهریزی برای اشتغال
ایشان معتقد بودند که اقتصاد اسلامی مجموعهای متفاوت با اقتصاد کاپیتالیستی و اقتصاد سوسیالیستی است. در برابر مالکیت خصوصی ابزار تولید که بیان سرمایهداری و مالکیت دولتی ابزار تولید که بیان مارکسیستی تولید است. ایشان تز «فراوانی ابزار تولید» را مطرح میکردند و معتقد بودن ضمن حفظ و حراست از مالکیت خصوصی، باید شرایطی را فراهم کنیم که هیچ فرد با استعداد و توانمندی به دلیل فقدان بضاعت مالی، از صحنه بروز استعدادها و کارآفرینی بیرون نماند.
وی معتقد بود مجبور شدن صاحبان نیروی کار به این که نیروی کار خود را به صاحبان سرمایه و ابزار کار بفروشند، از علل اساسی استثمار است و علاج اساسی آن این است که دولت متعهد شود به هر کس که توان و آمادگی کار تولیدی یا خدماتی دارد سرمایه و ابزار کار بدهد (بازشناسی یک اندیشه، بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید آیتالله دکتر بهشتی 1380 ص 180) براین اساس، شهید بهشتی پیشنهادی در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح و به تصویب رساند که بند دوم از اصل چهل و سوم قانون اساسی قرار گرفت این اصل مقرر داشت:
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد
وی در توضیح این بند میگوید: در بند دوم از اصل چهل و سوم قانون اساسی برای ایجاد یک حرکت خلاق در شهر و روستا گفتهایم که باید به همه کسانی که توانایی انجام کار دارند اما سرمایه و وسایل کار ندارند ابزار و وسیله و امکانات کار بدهیم. در جمهوری اسلامی نباید استعداد سرگردان وجود داشته باشد.
(مبانی نظری قانون اساسی 1378 ص 31) این اقدام در واقع هسته اصلی فعالیتهایی واقع شده که در سالهای بعد در تبصرههای قانون بودجه و در سالهای اخیر به صورت وجوه اداره شده اشتغال متجلی گردیده ولی متأسفانه از فلسفه اصلی موضوع که مورد تأکید ایشان بوده و آن هم بدون بهره بودن وامها میباشد، بعضاً غفلت گردیده است.
این تجربه سالها بعد در بنگلادش به عنوان bank Garvin دستاوردهای بزرگی به همراه آورد و امروزه تحت عنوان Micro Finance یا وامهای خرد در بسیاری از کشورها مبنای عمل و برنامه اصلی بسیاری از نهادهای بینالمللی هم قرار گرفته است.
اینکه آیا زنان میتوانند رئیس جمهور شوند
ایشان معتقد بودند در قرآن کریم آیهای که با صراحت امکان ریاست جمهوری یک زن را نفی کند وجود ندارد. در قرآن این مسئله نه نفی و نه اثبات میشود. ایشان دلایلی که در برخی از روایات هم آورده میشود که زن نمیتواند زمامدار و رئیسجمهور باشد را برای خودشان قانع کننده نمیدانند و نظر اجتهادی خود را مجاز بودن این موضوع اعلام میکنند، در عین حال تصریح میکند این نظر اجتهادی برای قانونی شدن باید مورد قبول دو سوم آراء فقهای ملت واقع گردد و در هر حال اعلام میکند که آنچه در قانون اساسی آمده، اثبات کننده اجازه انتخاب رجال مذهبی به این سمت است و فعلاً در مورد زنان آن را مسکوت گذاشته است تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود و تصریح میکند در آن موقع میتوان آن را مطرح و تصویب کرد.
شهید بهشتی و روحانیت
وی معتقد است آنچه در اسلام اصالت دارد روحانیت نیست بلکه «عالم عامل متعهد مسئول» است.
وی یکی از ویژگیهای «عالم متعهد مسئول» را این میداند که ریاست طلب نیست. وقتی میخواهد ریاست را بپذیرد مثل یک بار سنگین شاق میپذیرد نه مثل معشوقی که سالها به آن عشق میورزد و حالا به وصال آن رسیده است.
وی معتقد است «عالم متعهد و مسئول اگر تکلیف شد نه از پذیرش مسئولیت ریاست سر باز میزند و مقدس بازی و مقدسمآبی در میآورد و نه به دنبال ریاست میرود.» (مبانی نظری قانون اساسی)
وی در عین حال به پویا و انقلابی بودن اجتهاد قائل بود و در مجلس خبرگان اظهار داشت «ما برای این که جمهوری اسلامیمان، جمهوری اسلامی بماند باید «اجتهاد انقلابی» داشته باشیم. یعنی اجتهادی که محافظهکارانه نباشد، اجتهادی که با همه مسائل و با همه نهادها، با روحیه انقلابی برخورد کند. در برخورد با مسائل یک وقت مجتهدی خودش را ملتزم میکند به آرا گذشته و یک وقت مجتهدی است که با کمال پویایی و شهامت برخورد میکند.» (بازشناسی یک اندیشه 1380، ص 157)
شهید بهشتی و پاسخ به افکار عمومی
شهید بهشتی در بیان علت تدوین بند 5 اصل 21 قانون اساسی، تدوین بند مذکور را برای این که پاسخ مثبتی باشد به ندای گروههایی از دانشآموزان و مادران آنها و خواهرانی که توسط نماینده خود در مجلس خبرگان این پیامها را فرستاده بودند، اعلام میکند و میگوید «عدهای از دانشآموزان مدرسههای خوارزمی و هدف و برخی از اولیای آنها و خصوصاً مادران، مکرر نامه نوشته بودند که ما پدرمان را از دست دادهایم یا شوهرانمان را از دست دادهایم و مقررات، اموال و امکانات این پدر و شوهر از دست رفته را به دست غیر مادر سپرده است و در نتیجه مادر توانایی اداره و تسلط بر تربیت فرزندش را ندارد و خواسته بودند که ما در قانون اساسی پایهای برای رفع این ستم که هم بر مادر است و هم بر فرزند، بگذاریم. با این که این مسائل معمولاً در قانون اساسی نمیآید، به جهت اهمیت موضوع و برای این که پاسخ مثبت باشد به ندای این دانشآموزان و مادران آنها و خواهرانی که توسط نماینده خود در مجلس این پیامها را فرستاده بودند، این بند را گذاشتیم.» (مبانی نظری قانون اساسی 1378، ص 29)
خود اینجانب هم شاهد برخورد دیگری از این نوع بودم. در هنگامی که قانون اساسی در مجلس خبرگان در حال بررسی بود، جمعی از دوستان ما در دانشگاه، که آن موقع دانشجویان سالهای 2-3 بودند، در مجلس خدمت ایشان رفته و راجع به مسائلی که در جامعه وجود داشت، بیاعتمادی نسل جوان، کاهش مشارکت اجتماعی، توطئههای امپریالیسم و تلاش برای رسوخ در صفوف نوبنیاد انقلاب و ایجاد دلسردی در میان انقلابیون و مسائل مناطق گنبد، کردستان و خوزستان که در آن موقع داغ و جدی بود، مباحثی مطرح کرده بودند.
ایشان پس از شنیدن خلاصه موارد فوق فرمودند این مسائل که شما مطرح میکنید مسائل جدی و مهمی هستند و من به طور چکیده و سطحی نمیخواهم پاسخ شما را بدهم. همین هفته جمعه به منزل ما بیایید من کل شورای انقلاب را دعوت میکنم تا سؤالات شما را بشنوند و پاسخگو باشند.
همین هم اتفاق افتاد و بیش از 20 نفر از دانشجویان در منزل ایشان انتقادات و سؤالات خود را که بعضاً سؤالات انتقادآمیز و با لحن تندی هم بودند، مطرح میکردند و ایشان بزرگوارانه دو زانو نشسته و یک به یک پاسخ میدادند و برخی موارد به سایر افراد حاضر میگفتند که اینها همان است که در جلسات شورا مطرح کرده و یا باید به آن توجه کنیم.
این جمع هیچگونه سابقه آشنایی قبلی با ایشان نداشتند و صرفاً به عنوان جمعی از شهروندان، ایشان خود را مؤظف به پاسخگویی و رفع شبهات و اعتقادات آنها میدانستند.
*دانشیار دانشگاه شاهد