از ابتدای امسال برخی تولیدکنندگان محصولات صنعتی مانند سیمان، فولاد، مواد شوینده، چوب و کاغذ، پتروشیمی و بخشی از تولیدکنندگان صنایع غذایی مانند روغن نباتی، شیر و لبنیات و... افزایش خزنده قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. این تولیدکنندگان با استناد به افزایش 2درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، رشد دستمزدها و بالا رفتن هزینه تمام‌شده تولید ناشی از گرانی نرخ حامل‌های انرژی و در سایه ضعف نظارت مسئولان همچنان بر افزایش قیمت‌ها اصرار دارند.
این در حالی است که دولت اعلام کرده با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تولیدکنندگان می‌توانند همانند مرحله نخست اجرای این قانون، مستندات افزایش هزینه تمام‌شده تولید را برای تعیین قیمت‌های جدید یا اعمال سیاست‌های جبرانی ارائه کنند اما برخی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا با سوءاستفاده از شرایط روانی و فضای ذهنی حاکم بر بازار، قیمت‌های افزایش یافته‌ای را به مردم تحمیل کرده‌اند که مجوز قانونی ندارد.
بررسی قیمت‌های خرده‌فروشی نیز از گرانی نسبی کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و محصولات صنعتی در چند هفته اخیر و نگرانی مردم حکایت داشته و متولیان تنظیم بازار بارها بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها و ضرورت تداوم عرضه محصولات با نرخ‌های سال گذشته تأکیدکرده‌اند.
گرانی چند صد هزار تا بیش از 5میلیون تومانی برخی خودروهای داخلی و وارداتی در حاشیه بازار با وجود رکود حاکم بر بازار در حالی صورت گرفته که پیش از این رئیس شورای رقابت، مدیران شرکت‌های خودروسازی و زارت صنعت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، هرگونه افزایش رسمی قیمت خودرو در شرایط کنونی را رد کرده و رشد حداقلی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را ناشی از افزایش 2درصدی مالیات بر ارزش افزوده قلمداد کرده‌اند. تولیدکنندگان سیمان نیز مصوبه افزایش 20درصدی قیمت این محصول را از ابتدای امسال اعمال کرده‌اند.
با این شرایط همزمان با مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش نیافتن قیمت کالاهای مختلف روز گذشته معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه دولت برای توقف افزایش قیمت کالاها را به 8 انجمن صنعتی شامل انجمن صنفی پتروشیمی، صنایع چوب، خودروسازان، صنایع روغن‌نباتی، صنعت تایر، شوینده بهداشتی و آرایشی، باتری و فولاد ابلاغ و نسبت به تبعات هرگونه افزایش قیمت هشدار داد.
با این بخشنامه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری تا اطلاع ثانوی منع و ملزم به رعایت قیمت‌های سال گذشته شده‌اند که با این شرایط افزایش اخیر قیمت کالاهایی مانند سیمان، خودرو، شیر و لبنیات، مواد غذایی، محصولات صنعتی، شوینده، پتروشیمی و... طی چند هفته اخیر غیرقانونی و مشمول برخورد تعزیراتی است.
