سال 89این موضوع برای نخستین بار علنی شد و هدف از آن کمک به توسعه مدارس غیردولتی بود که بهعلت مخالفتهای فراوان مسکوت ماند. مسئولان سابق آموزش و پرورش قصد داشتند تا ساختمانها و زمینهای مازاد این وزارتخانه را به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کنند و این در حالی بود که مدارس دولتی نیاز بیشتری به این ساختمانها داشتند.
از آن پس دولت این موضوع را در قانون بودجه سالانه گنجاند و هر سال نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند. براساس قانون بودجه، آموزش و پرورش اجازه دارد با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار کند.
وجوه دریافتی از این بابت بهطور کامل در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد تا برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلعوقمع مدارس در همان منطقه هزینه شود. البته دستکم 25درصد از منابع حاصل از اجرای این بند برای تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسهساز کشور اختصاص مییابد.
علیاصغر فانی معتقد است این کار یک سرمایهگذاری در این وزارتخانه است و درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی میشود و تحت هیچ شرایطی صرف هزینههای جاری نمیشود. براساس قانون بودجه سال93درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد آموزش و پرورش صرفا برای ساخت فضای آموزشی هزینه نمیشود و دستکم 25درصد آن باید برای تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی و... هزینه شود.
بنابراین گفتههای وزیر آموزش و پرورش با آنچه در مصوبه مجلس آمده است مغایرت دارد. تغییر کاربری مدارسی که موقعیت تجاری- اداری دارند و فروش آنها یقینا مشکلاتی برای دانشآموزانی که در آن واحد آموزشی درس میخوانند بهوجود میآورد. اغلب مدارسی که در بافت قدیمی شهرها قرار گرفتهاند دارای موقعیت تجاری-اداری هستند و به فرض فروش آنها در آن حوالی امکان تأمین فضای آموزشی وجود ندارد. همچنین 6هزار پروژه مدرسهسازی نیمهکاره شامل 35هزار کلاس در کشور وجود دارد که بهرهبرداری از آنها میتواند کمک شایانی به رفع معضل کمبود فضای آموزشی کند. فروش مدارس دولتی تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی نیست و فروش مدارس سادهترین کار است ولی تأمین فضای آموزشی کاری بسیار دشوار است، آیا به عاقبت کار اندیشیدهاید؟