شهرونداني كه در ابتداي سال به اعتبار قانون مصوب مجلس و با اعتماد به دولتمردان به‌طور خودجوش و ارادي از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند به اين اميد كه كشتي به گل نشسته هدفمندي يارانه‌ها كم كم به حركت درآيد و با اقدام كارشناسي و منسجم دولت در حذف يارانه پردرآمدها در بستر آرام و واقعي خود قرار گيرد. اين شهروندان حق دارند از دولت گله كنند كه اگر دولت قرار است به سياست يارانهاي نادرست گذشته ادامه داده و منابع كشور را به‌طور غيرهدفمند و ناعادلانه توزيع كند، چرا آنها بايد از اين قاعده نادرست بي‌بهره باشند؟
اين خانوارها حتما از اينكه يارانهاي مانند ديگر خانوارها به آنها پرداخت نمي‌شود ناراحت نيستند. ناراحتي آنها از اين بابت است كه اقدام پسنديده آنها با خود انصرافي، با اقدام دولت در حذف اجباري پردرآمدها تكميل نشد و عملا كار آنها عقيم و ناقص باقي ماند. نتيجه اين رفتار چيزي جز بياعتمادي و نااميدي اين قشر مسئوليت‌پذير و دلسوز نيست. اين بياعتمادي البته به اين قشر محدود نمي‌شود؛ در واقع همه شهرونداني كه اقدام به ثبت‌نام يارانهاي كرده و يارانه دريافت مي‌كنند با اين سياست دولت نه‌تنها از عدم‌انصراف خود رضايت دارند بلكه به‌گونه‌اي بر اين نكته صحه مي‌گذارند كه نمي‌توان به گفته‌ها و برنامه‌هاي دولت اعتماد و با آن همكاري كرد.
دولت براي اين رفتار خود استدلال مي‌كند كه راهكار مناسبي براي شناسايي پردرآمدها پيدا نكرده و نمي‌خواهد با بررسي وضعيت درآمدي مردم و سركشي به حساب‌هاي بانكي شهروندان، اعتماد عمومي به‌خود را تضعيف كند. اين استدلال البته توجيهي بيش نيست چرا كه اولا حذف پردرآمدها از دريافت يارانه نقدي، اختيار دولت نيست بلكه تكليفي قانوني است. ثانيا، رصد و پايش اطلاعات اقتصادي خانوارها با هدف به‌دست آوردن اطلاعات درست و برنامه‌ريزي براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي از يك سو و دريافت ماليات از سوي ديگر در همه كشورها امري رايج و مورد پذيرش است. در ايران نيز دولت در عمل اطلاعات اقتصادي خانوارها را با درجه بالاتري از انحراف در اختيار دارد.
اظهارات مقامات دولت به‌ويژه وزير اقتصاد مبني بر شناسايي 10ميليون پردرآمد گواه اين مسئله است. 10ميليون پردرآمد جامعه تاكنون 21هزار ميليارد تومان يارانه نقدي گرفته‌اند؛ درحالي‌كه اين مبلغ مي‌توانست مسائل بيشتري از خانوارهاي كم‌درآمد را حل كند.
دولت بايد در سريع‌ترين زمان سياست خود را تغيير دهد. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود يارانه نقدي 10ميليون پردرآمدي كه شناسايي شده‌اند حذف شود اما با هدف جلوگيري از خطا و حذف ناعادلانه يارانه خانوارهاي نيازمند، فرصت اعتراض داده شود. اين اعتراض در واقع مجوزي براي دولت براي سركشي به حساب‌هاي اقتصادي خانوارهاست و از اين لحاظ مشكلي متوجه دولت نمي‌شود.
نظر شما