به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و این ضوابط در جلسه مورخ 27/5/86 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و آماده استفاده علاقمندان گردید. از این رو ازکلیه متقاضیان تاسیس بانک های قرض الحسنه به منظور بهره گیری از این اقدام خداپسندانه درخواست می شود نسبت به ارسال تقاضای خود به بانک مرکزی براساس ضوابط زیر اقدام نمایند.
بانک مرکزی با اعلام اینکه برای راه اندازی و شروع به کار این موسسات حداکثر اهتمام خود را به کار می گیرد، از متقاضیان خواسته است ترکیب روشنی از موسسان را براساس ضوابط ذیربط به بانک مرکزی اعلام نمایند.
متقاضیان می بایست تقاضای خود را از طریق شبکه پست سفارشی به نشانی پستی تهران، بلوارمیرداماد، شماره 144، صندوق پستی 7177-15875 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره مطالعات و مقررات بانکی ارسال دارند و از مراجعه حضوری پرهیز شود.
پس از مطالعه و بررسی مستندات ارسالی ، مکاتبات لازم توسط بانک مرکزی با متقاضیان جهت تکمیل فرآیند مجوزدهی صورت می گیرد.
دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها
ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار می‌رود:
دستورالعمل: دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک: بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه.
مجوز تاسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه است که صرفاً به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه موسسان و تهیه مقدمات و پذیره‌نویسی سهام صادر می‌شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت بانک‌های قرض‌الحسنه در اداره ثبت شرکت‌ها.
مجوز فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه.
موسس یا موسسان: موسس یا موسسان بانک‌های قرض‌الحسنه.
ذینفع واحد: منظور از ذینفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می‌باشند، به طوری که مشکلات مالی هریک می‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضاء را فراهم آورد. موارد ذیل از جمله مصادیقی است که نشان دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است و بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر موارد ذیل، مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذینفع واحد در نظر بگیرد:
الف-اشخاص حقیقی و همسر و افراد تحت تکفل آنها؛
ب -شرکت‌هایی که حداقل ده درصد سهام یا سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکفل وی) یا شخص حقوقی است.
ج-گروه شرکت‌هایی که بیش از ده درصد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیات مدیره آنها مشترک می‌باشند.
ماده 2- بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام با هدف غیر انتفاعی جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و هم‌چنین اشخاص حقوقی که به امور خیریه می‌پردازند، تاسیس می‌گردد.
ماده 3- عملیات بانک، هیچ‌گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و یا منحصر به اشخاص و گروه‌های معین به صورت تبعیض آمیز باشد.
ماده 4- تشکیل بانک صرفاً به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان‌پذیر است.
ماده 5- تاسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط با رعایت قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.
ماده 6- در صورتی که متقاضیان، اشخاص حقوقی باشند، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان خود در سه سال گذشته به ضمیمه اظهارنامه‌ای مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارائه دهند.
ماده 7- اشخاص حقوقی موضوع ماده 4 قانون محاسبات نمی‌توانند در بانک‌های قرض الحسنه سهامدار باشند.
ماده 8- مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد از سرمایه آنها متعلق به این نهادها می‌باشد و یا تحت مدیریت آنها قرار دارند نمی‌تواند حداکثر از 10 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره- مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسسات موضوع این ماده نمی‌تواند حداکثر از 20 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
ماده 9- انتقال بیش از ده درصد سهام بانک یک‌باره و یا به تدریج به هر شخص یا ذینفع واحد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
ماده 10-متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند.
ماده 11- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک 1.000.000.000.000 (یک هزار میلیارد) ریال تعیین می‌گردد که باید تماماً تعهد شده و حداقل 50 درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شود.
تبصره- حداقل سرمایه بانک می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یابد.
ماده 12- سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ یک از بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تامین شده باشد.
ماده 13- اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک، می‌بایست از شرایط ذیل برخوردار باشند:
*تابعیت ایران؛
*دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته‌های مرتبط برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره؛
*دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری؛
*داشتن توانایی لازم برای انجام کار؛
*عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند ”الف“ ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
*دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک)؛
تبصره 1-احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تائید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 2- انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
ماده 14- در صورت رد صلاحیت و یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده 13 این دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز با رعایت ترتیبات ماده 13، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.
ماده 15- حسابرس بانک باید از میان حسابرسان رسمی مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود.
ماده 16- ضمن رعایت مفاد بند ”ب“ ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هیچ یک از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک نمی‌توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سمت موظف داشته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی.
ماده 17- اشخاص ایرانی واجد شرایط می‌توانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیاتی، پیش‌نویس اساسنامه، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند. بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تائید برنامه عملیاتی و پیش‌نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام می‌کند.
ماده 18- اعلامیه پذیره‌نویسی و شرایط آن باید به تایید قبلی بانک مرکزی برسد.
ماده 19- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره‌نویسی تعیین شده است و یا انقضای مدت پذیره‌نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد، موسسین مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، تعهدات پذیره‌نویسان را بررسی و تعداد سهام هریک از سهامداران را تعیین و اعلام نمایند و وجوه مذکور را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی تامین نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
ماده 20- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند.
ماده21- پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه، مدیران، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.
ماده 22- صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی، پس از تاسیس و ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضاء مجاز امکان‌پذیر است.
ماده 23- مدت اعتبار مجوزهای صادر شده (مجوزهای تاسیس و ثبت) از طرف بانک مرکزی، حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ است مگر آن که به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد و یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد.
تبصره- مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نیست.
ماده 24- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک ضوابط و مقررات را رعایت نکرده‌اند، تعهدات خود را انجام نداده‌اند و یا قادر به انجام تعهدات خود و یا تاسیس و راه‌اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارائه نموده‌اند، می‌تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعالیت مجاز متوقف یا لغو نماید.
ماده 25- بانک صرفاً می‌تواند نسبت به گشایش حساب قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) اقدام نماید. افتتاح هر نوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است.
تبصره – افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخ 3/6/1369 شورای پول و اعتبار بلامانع است.
ماده 26- به سپرده‌های بانک هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد.
ماده 27- بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض‌الحسنه تخصیص داده می‌شود. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها و ... اعطا خواهد شد.
تبصره 1-بانک می‌تواند حداکثر به میزان 10 درصد از منابع سپرده‌ای خود را صرفاً به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد سایر بانک‌ها، خرید اوراق مشارکت دولتی، خرید اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت با تضمین خرید از سوی بانک‌ها، تخصیص دهد.
تبصره2-خرید اموال غیرمنقول حداکثر تا 30 درصد سرمایه بانک مجاز می‌باشد.
ماده 28- حداکثر نرخ کارمزد وام‌های اعطاء شده از سوی بانک با توجه به جدول ذیل تعیین می‌گردد که صرفاً برای یک‌بار اخذ می‌شود:
سررسید وام حداکثرنرخ‌کارمزد(به‌درصد)
وام‌های با سررسید کمتر از یک‌سال 2
وام‌های با سررسید بیش از یک‌سال 4
ماده 29- منافع حاصل از عملیات بانک (سود، جایزه و ...)، تحت هیچ عنوانی قابل پرداخت به سهامداران نمی‌باشد. در پایان سال مالی، منافع مزبور در حسابی تحت عنوان ”اندوخته سود“ نگهداری می‌شود. هر زمان که مبلغ موجود در حساب ”اندوخته سود“ به یک سوم سرمایه پرداخت شده بالغ شد، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه پرداخت شده اضافه می‌گردد.
ماده 30- اعطای وام به اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین آنان، بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد سهام بانک می‌باشند، ممنوع است.
ماده 31- ارائه هرگونه برنامه زمانی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.
ماده 32- حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم 100 میلیون ریال و حداکثر مدت 5 سال تجاوز نماید.
تبصره- بانک مرکزی می‌تواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر نماید.
ماده 33- بانک مکلف است تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مصوب شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نماید.
ماده 34- بانک موظف است تمامی عملیات خود را براساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و ضوابط مورد تایید بانک مرکزی ثبت نماید.
ماده 35- بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورت‌های مالی خود را همراه با یادداشت‌های منضم، به بانک مرکزی ارائه دهد.
ماده 36- هرگونه تغییر در اساسنامه بانک، موکول به تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده 37- بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌های بانک، اعزام نماید. مسئولان بانک ملزم هستند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این‌گونه رسیدگی‌ها ارائه نمایند و امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.
ماده 38- بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، قانون تجارت، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده می‌باشد.
این دستورالعمل در 38 ماده و 9 تبصره در یکهزار و نود و یکمین جلسه مورخ 27/5/1386 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است
