به‌گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی روز یکشنبه 22 مهر، به ادامه بررسی موادالحاقی این لایحه پرداختند و ۳ ماده الحاقی دیگر را به تصویب نهایی رساندند.
نمایندگان مجلس در ۱۶جلسه گذشته ۱۰فصل و ۹ماده و ۳ماده الحاقی اجرای اصل ۴۴قانون اساسی را بررسی و به تصویب نهایی رسانده بودند.
بر اساس مصوبه مجلس، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی مستثنی شدند.
نمایندگان مجلس در ماده الحاقی دیگری به این لایحه همچنین تصویب کردند که از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها اختصاص یابد.
بر اساس این مصوبه، ۵۰هزار میلیارد ریال در بانک ملی ایران ، ۱۵ هزار میلیارد ریال در بانک سپه ، ۱۵هزار میلیارد ریال در بانک کشاورزی و ۱۵هزار میلیارد ریال در بانک مسکن اختصاص می‌یابد.
همچنین دو هزار و ۵۰۰میلیارد ریال در بانک صادرات ، ۱۵هزار میلیارد ریال در بانک نوسعه تعاون و ۳۵هزار میلیارد ریال در بانک توسعه استانها اختصاص خواهد یافت.
نمایندگان مجلس در ماده الحاقی دیگر همچنین تصویب کردند که به منظور تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی، تمامی کمیسیون‌های مجلس می‌توانند در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
براساس این مصوبه، تمامی کمیسیون‌ها، هیئت‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجاز هستند در تصمیمات اقتصادی خود ، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند، عضویت رییس یا نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد.
با تصویب نمایندگان مجلس از این پس رییس اتاق بازرگانی، تعاون، صنایع و معادن ایران به عنوان عضو رسمی به‌ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیات امناء حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه‌گذاری خارجی و هیات عالی واگذاری ، اضافه می‌شود.
همچنین اتاق بازرگانی، تعاون و صنایع و معادن ایران موظف شد در جهت تامین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسوولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان مشاور سه قوه سازوکار لازم را برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی فراهم کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی، تعاون، صنایع و معادن ایران موظف است باتاسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجرا سیاست‌های کلی اصل ۴۴تقدیم کند.
همچنین این اتاق باید پیش نویس قانون "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" را تهیه و ارایه کند.
غلامعلی حداد عادل رییس مجلس پس از پایان بررسی این لایحه اظهار داشت: با پایان بررسی لایحه اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، مصوبه مجلس، به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
