با وجود اين نمايندگان مجلس قرار است در اين هفته ميزبان علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي باشند تا اين موضوع در پارلمان مورد بررسي قرار گيرند.رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اظهارات مقامات دولتي مبني بر اينكه FATF توافقي غيرالزام‌آور است، گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده كه FATF يك تعهد الزام‌آور بين‌المللي است.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با مهر درخصوص روند بررسي الحاق ايران به كارگروه اقدام مالي FATF در كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: كميسيون اقتصادي در روزهاي آغازين جلسات به‌دليل اهميت موضوع FATF بررسي اين قرارداد‌ها را در دستور كار قرار داد و اين قرارداد با حضور مسئولان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و مركز پژوهش‌ها بررسي شد.
پورابراهيمي اظهار داشت: تاكنون بيش از ۸ جلسه كارشناسي در مركز پژوهش‌ها با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي، دستگاه‌هاي تخصصي، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات براي بررسي FATF برگزار شده است. وي اظهار داشت: بخش حقوقي مركز پژوهش‌ها اعلام كرد كه FATF يك تعهد تعريف‌شده بين‌المللي است. پورابراهيمي ادامه داد: با توجه به استنباط مركز پژوهش‌ها و جمع‌بندي كميسيون، اين تعهد بين‌المللي بايد براساس اصول قانون اساسي در مجلس تصويب شود و دولت در چارچوب‌هاي مورد نظر مجلس مسير خود را تعريف كند.
پورابراهيمي از تهيه طرحي توسط تعدادي از نمايندگان براي الزام دولت به تصويب FATF در مجلس خبر داد و گفت: پيش‌نويس طرح دوفوريتي الزام دولت به ايفاي تعهدات جمهوري اسلامي به FATF پس از مصوبه مجلس، اين هفته به صحن علني مجلس ارائه مي‌شود.
وي تصريح كرد: ما نمي‌خواهيم اجراي FATF را منتفي كنيم؛ هدف ما اين است كه دولت در چارچوب مشخصي مذاكرات خود را انجام دهد نه اينكه هر چيزي را كه آنها گفتند، متعهد شويم.
پورابراهيمي ادامه داد: طبق تبصره‌اي از «برنامه اقدام»، جمهوري اسلامي بايد قانوني را كه قبلا در مجلس درخصوص تأمين مالي تروريسم تصويب شد اصلاح كند كه اين موضوع به‌معناي اجبار به اصلاح قانون كشور ماست و دخالت صريح در امور اجرايي جمهوري اسلامي است.
وي گفت: مجلس شوراي اسلامي در قانون تأمين مالي تروريسم تأكيد كرده است كه گروه‌هاي آزاديبخش را گروه تروريستي نمي‌داند؛ اما درصورت اصلاح مورد نظر FATF، تشخيص گروه‌هاي تروريستي طبق نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در تبصره ديگري قطعنامه ۱۲۶۷ شوراي امنيت مبنا قرار گرفته، اگر به ليست مورد اشاره در اين قطعنامه حزب‌الله لبنان نيز اضافه شود، براي جمهوري اسلامي چالشي بزرگ ايجاد مي‌شود.
نظر شما