به فاصله کوتاهی پس از بيان نظارت بر رفتار نمايندگان از سوي رهبري، طرحی بوسيله احمد توکلی در این زمینه ارائه شد. طرحی که گفته می شد خلاصه شده طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم بود و با اصلاحاتی به عنوان « طرح نظارت بر نمایندگان» به مجلس ارائه شد و در نهایت بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون اصل نود در صحن علنی بهارستان دو فوریتش «رد» شد تا به صورت عادی بررسی شود، طرحی درمورد الزامات رفتاری نمایندگان و بازخواست کردن آنها.
البته نظارت بر نمایندگان مجلس در حالی در آن سال‌ها کلید خورد و اکنون نیز در حال اجرا است که مطابق اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز براساس ماده 77 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند.
اصل اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در اين رابطه مي‌گويد:
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
همچنين ماده 77 آيين نامه داخلي در مورد آزادي بيان نمايندگان تأكيد دارد: بر طبق اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسى نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمى توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم نمود.
- قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان چه مي‌گويد؟
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در سال 91 تصويب شد:
ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد:
الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال
ب- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس
پ- یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت- چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
در ماده دوم اين قانون محدوده امور مورد رسيدگي هيئت نظارت مشخص شده است:
الف- گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی
ب- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی
پ- گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی
ت- گزارش‌های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
ماده 3- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.
ماده 4- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.
ماده 5- هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.
ماده 6- هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است، تصمیم می‌گیرد:
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها
چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ماده 7- هر گاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد.
ماده 8- تصمیمات هیأت در خصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت)
ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می‌باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده 9- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
ماده 10- قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.
ماده 11- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 می‌باشند.
ماده 12- دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
نظر شما