به گزارش ایسنا، در این طرح بر خروج اشغالگران براساس یک جدول زمان بندی و اعلام رسمی آن از سوی سازمان ملل، واگذاری کلیه مسوولیت‌ها به دولت عراق تا زمان خروج نیروهای بیگانه، توانمند نمودن ارتش و پلیس عراق توسط دولت این کشور، اخراج فوری کلیه شرکت‌های امنیتی بیگانه خصوصا شرکت "بلک واتر" از عراق و تشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای پیگیری اقدامات آنان و کشتار بیگناهان و ارایه نتیجه آن به دبیرکل سازمان ملل، بازگشت همه گروه‌های سیاسی خارج شده از دولت عراق به دولت، عفو عمومی برای همه نیروهای میلیشیای موجود که با گروه‌های تروریستی شناخته شده همکاری نداشته‌اند و خلع سلاح آنها و در نهایت کمک عربستان، سوریه، ایران و ترکیه با مشارکت سازمان ملل به دولت عراق در اجرای طرح تاکید شده است.
متن کامل طرح جمهوری اسلامی ایران براساس سه محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی که در اجلاس همسایگان عراق در استانبول توسط منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان ارایه شد به شرح زیر است:
الف- امنیتی:
1-دولت عراق براساس یک جدول زمان بندی مشخص نسبت به خروج اشغالگران از این کشور اقدام نماید و بر همین اساس سازمان ملل متحد رسما پایان حضور نیروهای بیگانه را در عراق اعلام نماید.
2-تا زمان خروج نیروهای بیگانه از عراق، کلیه مسوولیت‌ها می‌بایست به دولت عراق واگذار شود و اجرای هر گونه ماموریت بنا به درخواست دولت عراق و تابع مقررات آن کشور انجام پذیرد.
3-ارتش و نیروهای امنیتی عراق هم اکنون در کلیه ماموریت‌ها موفق‌تر از نیروهای بیگانه با محاسبات دقیق‌تر و مراعات بیشتر مردم خود عمل می‌کنند. واگذاری ماموریت به ارتش و پلیس عراق امری ضروری است؛ در برخی استان‌ها که آنها مسئولیت دارند مردم از آرامش بیشتری برخوردارند. معتقدم می بایست دولت عراق همانند یک کشور آزاد و دارای استقلال برای خرید تسلیحات و تجهیزات لازم جهت توانمند نمودن ارتش و پلیس کشور اقدام و نسبت به تجهیز نیروهای مسلح خود اقدام جدی تری صورت دهد.
4- با توجه به حضور سازمان یافته گروه های تروریستی که پیوسته موجب تنش بین کشور عراق و همسایگان آن بوده‌اند و در بخش‌هایی از این کشور به صورت پادگانی مستقر می‌باشند و در گذشته صدام آنها را به عنوان حربه‌ای علیه همسایگان خود مورد استفاده قرار می‌داد دولت عراق با کمک کشورهای موثر منطقه و سازمان ملل متحد نسبت به اخراج کلیه گروه های سازمان یافته تروریستی اقدام نماید و دولت عراق کلیه توافقنامه های دوجانبه و یا چند جانبه‌ای که با همسایگان خود در زمان صدام متوقف گردیده بود طی یکسال آینده احیاء و اجرا و براساس پیمان های دو یا چند جانبه با همسایگان خود نسبت به کنترل مرزها و تثبیت امنیت و ناامنی‌هایی که از مبدا عراق و بالعکس متوجه کشورها می شود اقدام نماید.
5-از آنجایی که ملت عراق پیوسته توسط شرکت های امنیتی و نیروهای بیگانه مورد تعرض واقع می شود و در این راستا تاکنون تعداد بسیار زیادی از مردم بی گناه شهید و مجروح شده‌اند، لذا در راستای حمایت از حقوق ملت عراق ضمن نفی مصونیت از کلیه مجرمین بیگانه‌ای که این حقوق را نقض می‌کنند، درخواست می‌شود کلیه شرکت‌های امنیتی بیگانه که عموما مرکب از مجرمین بین المللی می‌باشند خصوصا شرکت "بلک واتر" سریعا از عراق اخراج شوند و برای پیگیری اقدامات آنان و کشتار بیگناهان یک کمیته حقیقت یاب در چارچوب پیگیری جنایتکاران بین المللی مامور رسیدگی به جنایات این شرکت‌ها گردد و نتیجه آن را جهت طرح در دادگاه بین‌المللی به دبیرکل سازمان ملل متحد ارایه نماید.
ب- سیاسی:
1-کلیه کشورهای منطقه جهت کمک به پروسه سیاسی و حمایت از دولت عراق نسبت به بازگشایی سفارت خانه خود در اسرع وقت اقدام نمایند.
2-ضمن احترام به قانون اساسی عراق و تاکید بر اجرای آن، لاکن با توجه به اختلافات موجود و نگرانی‌های سیاسی که موجب شکاف سیاسی و اجتماعی در عراق گردیده طرح های مورد اختلاف از جمله توزیع ثروت های نفتی و عنایت به این نکته که اساسا ثروت های ملی متعلق به همه آحاد مردم عراق می باشد، تعیین مرزهای استانی و موضوع شهر کرکوک به مدت دو سال متوقف گردد.
3-دولت عراق با اعلام عفو عمومی نسبت به آزادی کلیه زندانی‌هایی که در اثر مخالفت با اشغالگران به زندان افتاده اند خصوصا زنان، کودکان زیر 18 سال و افراد مسن بالای شصت سال در تقدم اول مشمول عفو عمومی قرارداده و از زندان آزاد نماید.
4- کلیه گروه های سیاسی خارج شده از دولت به دولت بازگشته و ضمن مشارکت همه جانبه دولت را در راستای استقرار امنیت و بازسازی عراق یاری رسانند.
5-کلیه نیروهای میلیشیای موجود که با گروه های تروریستی شناخته شده همکاری نداشته اند ضمن تحویل سلاح خود مشمول عفو عمومی واقع شوند و دولت بخشی از آنان را در چارچوب سقف سازمانی ارتش و پلیس عراق وارد نیروهای مسلح نماید و بخش های باقی مانده دیگر با مساعدت دولت از مشاغل دیگری بهره مند شوند.
6- با توجه به پروسه سیاسی طی شده که مورد قبولی تمامی آحاد ملت عراق واقع شده است هر گونه تغییری در ساختاری سیاسی عراق می بایست در چهارچوب قانون اساسی این کشور باشد و ما نسبت به ساز کارهای ایجاد شده توسط بیگانگان خارج از اراده دولت و قانون اساسی عراق هشدار می دهیم و معتقدیم این نوع اقدامات ناهماهنگ بحران را در این کشور عمیق تر و اراده قانون و دولت آنرا تضعیف می نماید.
ج- اقتصادی:
1-کشورهای منطقه در اولویت اول و دیگر کشورهای فرامنطقه‌ای، دولت عراق را در بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ در چارچوب قوانین و سیاست این کشور یاری رسانند.
2- با توجه به وضعیت نگران کننده آوارگان ضمن درخواست از دولت عراق و کشورهای میزبان جهت امداد رسانی بیشتر، لازم است کشورهای همسایه دولت عراق را در بازگشت مناسب آوارگان کمک کنند.
3-با توجه به مشکلات موجود در زمینه انرژی اعم از برق، گاز و مشتقات نفتی و با عنایت به درخواست مکرر دولت عراق لازم است کشورهای همسایه جهت رفع این مشکل همکاری مناسب را به عمل آورند.
* پیشنهاد می‌نماییم چهار کشور موثر منطقه شامل عربستان، سوریه، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با مشارکت سازمان ملل متحد دولت عراق را در اجرای بندهای فوق الذکر و کمک به پروسه سیاسی جهت همگرایی بیشتر طوایف و گروه های سیاسی و مذهبی یاری رسانند.
