چهارشنبه 1 شهریور 1396 | به روز شده: 33 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 9 دی 1395 - 08:50:00 | کد مطلب: 357041 چاپ

مجلس، ‌انتقال آب خزر به سمنان را سد کرد

شهر > محیط زیست ایران - اسدالله افلاکی:
سرانجام پس از سال‌ها کشمکش بر سر انتقال آب خزر به سمنان، تلاش‌های منتقدان دلسوز محیط‌زیست کشور و پیگیری‌های رسانه‌ها به بار نشست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه ششم توسعه، در اقدامی قابل تحسین با حذف بند «ح» ماده ۴۵یکی از مواد الحاقی کمیسیون تلفیق، از وقوع یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی در کشور جلوگیری کردند.

براساس بند «ح» ماده 45، مجوز انتقال آب از درياچه‌هاي بسته به‌ويژه درياچه خزر براي دولت صادر شده بود.نمايندگان مجلس در حالي با طرح انتقال آب خزر به سمنان مخالفت كردند كه معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت‌محيط‌زيست، شهريورماه سال گذشته در سفر سمنان، با اعلام اينكه سازمان محيط‌زيست مشغول مطالعه روي مسائل زيست‌محيطي طرح انتقال آب خزر به كوير مركزي است، گفت: اجرايي‌شدن اين طرح منوط به اطمينان يافتن از آثار زيست‌محيطي آن است.

30 ارديبهشت‌ماه امسال اما سعيد متصدي، معاون انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست در جمع خبرنگاران به صراحت اعلام كرد كه «سازمان حفاظت محيط‌زيست معتقد است نيازي به انتقال آب خزر به سمنان و آب خليج‌فارس و درياي عمان به فلات مركزي وجود ندارد». متصدي با اعلام اينكه اين طرح‌ها در سال‌هاي گذشته از سازمان حفاظت محيط‌زيست مجوز گرفته است، گفت: «امروز استراتژي سازمان تغيير كرده و انتقال آب به‌عنوان آخرين گزينه مطرح است. وقتي مي‌توانيم با مديريت صحيح و هزينه كمتر آب به‌دست بياوريم چرا بايد به انتقال آب درياها رو آوريم؟»

  • محيط‌زيست در صف موافقان طرح انتقال آب

يك روز پس از مخالفت صريح معاون انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست با طرح‌هاي انتقال آب ازجمله انتقال آب خزر به سمنان، رئيس‌جمهور كه به سمنان سفر كرده بود، در جمع مردم اين استان با اشاره به مشكل كم‌آبي به طرح انتقال آب خزر به سمنان اشاره كرد و گفت: «اين طرح مباحث فراواني را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طي ماه‌هاي آخر سال گذشته محيط‌زيست را مكلف كرد كه مطالعات و اشكالات اين طرح را بررسي كند و تقريبا 80درصد از اين مسائل انجام شده و 20درصد مابقي نيز طي هفته‌هاي آينده بررسي خواهد شد.»

بخش جالب ماجرا اينجا بود كه درپي اين اظهارات رئيس‌جمهور، سعيد متصدي، معاون انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست كه ارزيابي زيست‌محيطي در حوزه مسئوليت او تعريف شده با چرخش 180درجه‌اي و در يك موضعگيري كاملا متفاوت‌، گفت كه «هرگونه اظهارنظر قطعي سازمان محيط‌زيست درباره انتقال آب خزر تكذيب مي‌شود».

او در كمتر از 24ساعت، مواضع روزگذشته خود را زير سؤال برد و فراتر از آن، توپ را در زمين رسانه‌ها انداخت و گفت كه «جنجال‌هاي رسانه‌اي در تصميمات تخصصي و كارشناسي بي‌تأثير خواهد بود». بدين‌ترتيب سازمان حفاظت محيط‌زيست با پشت‌كردن به نخبگان محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور در شمار موافقان طرحي قرار گرفت كه چهره‌هاي شاخص محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور طي سال‌هاي اخير بارها بر مغاير بودن آن با معيارهاي زيست‌محيطي تأكيد كرده بودند.

سازمان محيط‌زيست درحالي به موافقان طرح انتقال آب خزر پيوسته بود كه مهندس محمد رهبري، مجري طرح «نمك‌زدايي و انتقال آب خزر به فلات مركزي (سمنان)»، 22ارديبهشت‌ماه امسال و درست 11روز قبل از اين موضعگيري معاون انساني سازمان محيط‌زيست در گفت‌وگوي مفصلي با همشهري اعلام كرد كه انتقال آب خزر به سمنان، نخستين طرح انتقال آب در حوزه ايراني درياي خزر است اما آخرين طرح نخواهد بود. او در ادامه با كنايه به تيترهاي همشهري افزود: «اين پروژه نه غول است نه هيولا؛ بلكه يك پروژه تأمين آب است با ابعاد خودش». در عين حال او گفت: «اگر سازمان حفاظت محيط‌زيست با اجراي پروژه موافق نباشد، طرح اجرا نمي‌شود».

  • طرحي با 4700ميليارد تومان هزينه

طرح انتقال آب خزر به سمنان كه پيشينه‌اي طولاني دارد و طي سه دهه اخير بارها مطرح شده بود، سر انجام با وجود اعتراضات كارشناسان محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، انجام مطالعات مرتبط با آن، هشتم تيرماه 84 در كارگروه بررسي تأمين آب استان سمنان كه با حضور معاون اول رئيس‌جمهور و وزير نيروتشكيل شده بود، به تصويب رسيد.

سپس مصوبه هيأت دولت در سفر استاني سمنان در چهاردهم دي‌ماه سال89 به وزارت نيرو ابلاغ و 30خرداد 91، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (‌‌آب نيرو) به‌عنوان مجري طرح انتخاب شد. همزمان با آغاز مطالعات طرح انتقال آب خزر به سمنان، شركت آب نيرو، هدف از اجراي اين طرح را نمك‌زدايي و تصفيه 200ميليون مترمكعب آب درياي خزر در سال و انتقال آن به شهرهاي فلات مركزي در استان سمنان اعلام كرد و افزود: براساس فهرست بهاي سال 95، هزينه اجراي طرح 4700ميليارد تومان برآورد شده بود.