حادثه دلخراشي كه اگر تبعات، بايدها و نبايدهاي ناشي از آن مورد واكاوي و دقت نظر قرار نگيرد به‌مراتب هزينه‌هاي سنگين‌تري براي شهروندان در پي خواهد داشت. يكي از ابعاد مهم و قابل تامل حادثه، بررسي الزامات و تكاليف قانوني دولت در اتخاذ تصميمات و اجراي صحيح قوانين جهت جلوگيري از وقوع چنين حوادثي است. همانگونه كه پيداست در اين موضوع با مجتمعي تجاري روبه‌رو هستيم كه مركز فعاليت تعداد قابل توجهي از دست اندركاران صنف پوشاك و بعضا ديگر صنوف مرتبط در تهران بوده است.
يعني در ابتداي امر با محيطي تحت عنوان محيط كسب و كار مواجه هستيم. لذا مستند به ماده 4قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال69هريك از واحدهاي مجزاي مجتمع مذكور، مشمول تعريف كارگاه بوده و قوانين و مقررات حوزه روابط كار و تأمين اجتماعي بر هريك از آنها حاكم است.
با توجه به مباحث مطروحه در فصل چهارم از قانون كار تحت عنوان كلي حفاظت فني و بهداشت كار، وظايف و تكاليفي بر عهده وزارتخانه‌هاي كار و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كارفرمايان نهاده شده كه مي‌بايست هريك از وزارتخانه‌هاي مذكور نسبت به اعمال تكاليف مقرر از طريق بازرسان خود و كارفرمايان نيز راسا يا از طريق نمايندگان خود اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده 96قانون كار صراحتا هدف از تشكيل اداره كل بازرسي وزارت كار را اجراي صحيح قانون كار و ضوابط حفاظت فني بيان داشته و در تمامي بندهاي اين ماده ازجمله بند ج به وظايف بازرسان كار درخصوص آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمايي كارگران، كارفرمايان و تمامي افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قراردارند و نيز تكليف و الزام قانوني مبني بر انجام بازرسي مستمر همراه با تذكر اشكالات، معايب و نواقص و درصورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح پرداخته است.
در ماده 101قانون كار گزارش بازرسان و كارشناسان بهداشت كار را در موارد مربوط به حدود وظايف و اختيارات آنها، در حكم گزارش ضابطين دادگستري قلمداد كرده است. علاوه بر اين در ماده 105قانون مورد اشاره آمده است: هرگاه حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت‌حرفه‌اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت‌حرفه‌اي مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.
قانونگذار پيرو تكليف مقرر در اين ماده و در تبصره ذيل ماده مذكور اشاره كرده كه وزارتخانه‌هاي كار و بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان خود، از دادسراي محل و درصورت عدم‌تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا كنند كه با قيد فوريت قرار تعطيلي و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر كند.
حال اينكه دو وزارتخانه متبوع تا چه حد مستند به قوانين و مقررات پيش گفته به تكاليف خود عمل كرده‌اند سؤالي است كه مي‌بايست به آن پاسخ داده شود و گزارش عملكرد دولت در اين زمينه جهت تنوير افكار عمومي در اختيار مردم و اصحاب رسانه قرار گيرد. علاوه بر تكاليف دستگاه‌هاي دولتي كارفرمايان نيز مكلف به رعايت الزامات قانوني هستند. پس به وضوح مي‌بينيم كه وزارت كار به‌عنوان متولي امر حفاظت فني كارگاه‌هاي مشمول قانون كار، وظايف و تكاليف خطير و قابل توجهي را عهده‌دار بوده و كماكان عهده‌دار خواهد بود. تكاليفي كه شايد در چند روز اخير آنچنان‌كه بايد و شايد بدان پرداخته نشده است.
- حقوقدان
نظر شما