نرخ رشد اقتصادي به‌عنوان شاخص عملكرد اقتصاد در سال‌جاري به يك چالش بزرگ تبديل شده است و درحالي‌كه دولت و بانك مركزي اعلام كرده‌اند نرخ رشد اقتصاد در سال 96 دست‌كم 5درصد خواهد بود، صندوق بين‌المللي پول اما مي‌گويد: آهنگ رشد اقتصادي ايران كندتر مي‌شود و نرخ رشد در سال2017 اندكي بيش از 3درصد خواهد بود. مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور اواخر سال گذشته گفته است: رشد اقتصادي در سال95 تحت‌تأثير «سياستگذاري در سياست خارجي» بوده اما رشد اقتصادي سال96 بايد تحت‌تأثير «سياستگذاري در سياست‌هاي اقتصادي» باشد.
وابستگي بالاي رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به افزايش توليد و صادرات نفت و درآمدهاي آن در سال‌جاري تكرار نخواهد شد و حالا سؤال اصلي اين است كه كانال جديد رشد اقتصادي ايران در سال96 چه خواهد بود؟ تحرك اقتصاد در بخش غيرنفتي به‌ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به‌خواسته اصلي فعالان بخش خصوصي بدل شده است. چراكه در سال95 رشد اقتصادي متكي بر نفت و كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بود نه مبتني بر رونق واحدهاي كوچك و متوسط. بنابراين رفع موانع از كسب‌وكار كه به سياست‌هاي داخلي باز‌مي‌گردد به‌عنوان اصلي‌ترين راه براي تحرك‌بخشي به بدنه اقتصاد ياد شده است.
رشد اقتصادي امسال بدون ترديد به محور برنامه‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري تبديل خواهد شد. به‌گفته مسعود نيلي كشور در سال آينده با دو عدم‌قطعيت داخلي و خارجي روبه‌رو خواهد بود، در بعد داخلي، پايان كار دولت يازدهم و شروع دولت دوازدهم، يك عدم‌قطعيتي به‌وجود مي‌آورد كه فارغ از مباحث سياسي، اين عامل بر اقتصاد اثر مثبت نخواهد گذاشت. او در بعد خارجي نيز روي كار آمدن رئيس‌جمهور جديد آمريكا و عدم‌پيش‌بيني سياست‌هاي او را يك عدم‌قطعيت نه براي اقتصاد كشور، بلكه براي كل دنيا توصيف كرده است.
- رشد اقتصادي و نرخ بيكاري
اقتصاد ايران در 4سال اخير پرنوسان بوده و افت قيمت جهاني نفت به‌طور مستقيم بر رشد اقتصادي كشور اثر گذاشته است، به‌گونه‌اي كه سرانجام اسفند گذشته بانك مركزي فاش كرد كه نرخ رشد اقتصادي در سال 94منفي 1.6درصد و بدون نفت هم منفي 3.1درصد بوده است. در 9ماه ابتداي سال‌گذشته نرخ رشد اقتصادي به 11.6درصد و بدون نفت به 1.9درصد رسيده است كه رشد بيش از 65درصدي گروه نفت در بين گروه‌هاي چهارگانه نشان از نفتي بودن نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته دارد.
سؤال اصلي كارشناسان و مردم اما اين خواهد بود كه آيا رشد اقتصادي ايران در سال پيش رو به بهبود وضعيت اشتغال و كاهش نرخ بيكاري منجر خواهد شد يا نه و اينكه آيا اثر رشد اقتصادي احتمالي بر شاخص توزيع درآمد به عدالت در استفاده از فرصت‌ها و درآمدها خواهد انجاميد؟ چالش جدي‌تر هم اين خواهد بود كه آيا جهت‌گيري رشد اقتصادي با حفظ نرخ تورم خواهد بود يا اينكه نرخ تورم دوباره دورقمي مي‌شود؟
فعالان اقتصادي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم طي بيانيه‌اي خواستار اهميت دادن به نقش بخش خصوصي در اقتصاد، بهبود واقعي محيط كسب و كار و كاهش دخالت‌هاي دولت در اقتصاد، رقابتي كردن اقتصاد با تكيه بر رشد درون‌زا و برون‌نگر، تجديد ساختار دولت و نقش آن در اقتصاد ايران، رونق اقتصادي در تمامي بخش‌ها، حفظ ثبات اقتصادي با تورم پايين، كاهش جدي نرخ بيكاري و افزايش نرخ مشاركت مردم در اقتصاد و البته جدي گرفتن نقش بهره‌وري توأم با مبارزه با فساد اداري در ارتقا و استمرار رشد اقتصادي شده‌اند.
- كيفيت رشد مهم‌تر از كميت آن
دولت آينده ايران در عرصه اقتصاد با چالش‌هاي جدي ازجمله ركود احتمالي، دونرخي بودن ارز، نرخ بيكاري بالا و مخاطرات تورمي از يك سو و عدم‌قطعيت‌هاي جدي در حوزه بيروني اقتصاد ازجمله كيفيت و جهت‌گيري روابط اقتصادي با ديگر كشورها، سهم سرمايه‌گذاري خارجي در تأمين منابع مالي و گشايش در روابط بانكي با ديگر بانك‌هاي بزرگ مواجه خواهد بود و در اين ميان كيفيت رشد اقتصادي ايران مهم‌تر از كميت اين شاخص قلمداد خواهد شد.
فعال‌سازي بخش‌هاي راكد اقتصاد و استفاده از ظرفيت‌هاي خالي واحدهاي توليدي، ريل‌گذاري درست برنامه‌هاي اقتصادي با درنظرگرفتن مزيت‌هايي چون نيروي كار تحصيلكرده و ارزان، انرژي ارزان و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي بازار داخلي و صادراتي و... يك ضرورت ملي است.
نظر شما