البته گزارش بانك جهاني از بررسي وضعيت شاخص كسبوكار نشان مي‌دهد كه ايران در بين ۱۹۰ كشور دنيا در سال ۲۰۱۷، در جايگاه ۱۲۰ قرار گرفته است اما آنگونه كه از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس برمي‌آيد، بهبود رتبه كسب و كار ايران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه 120در سال‌جاري ميلادي، نه به‌واسطه بهبود واقعي محيط كسب و كار، بلكه به‌دليل اصلاح اطلاعات نادرست ارسالي از سوي ايران بوده است.
دكتر سيدامير سياح، كارشناس حوزه كسب و كار، در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: براساس گزارش‌هاي سالانه بانك جهاني از وضعيت شاخص كسبوكار در كشورهاي مختلف، رتبه ايران به ظاهر از سال2014ميلادي تا‌كنون بهتر شده است اما واقعيت اين است كه اطلاعات استفاده شده در تعيين وضعيت كسبوكار ايران در سال 2014نادرست بوده و مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از انجام برخي تحقيقات اين مسئله را اعلام مي‌كند.
سياح افزود: پس از اينكه نتايج تحقيق مركز پژوهش‌ها در اختيار وزارت اقتصاد قرار مي‌گيرد، مسئولان اين وزارتخانه با بانك جهاني مذاكره كرده و آنها را متقاعد مي‌كنند كه نتيجه آن در بازنگري‌هاي انجام شده توسط بانك جهاني، مشخص است.
- بهبود رتبه ايران با اصلاح اطلاعات
پس از بازنگري‌هاي بانك جهاني در مورد رتبه كسب و كار ايران و تصحيح اطلاعات قبلي، رتبه كسبوكار ايران در سال ۲۰۱۴ از 152به رتبه ۱۳۲ كاهش يافت. در بازه زماني ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ جايگاه ايران با بهبود ۱۳ رتبه‌اي مواجه شد و به ۱۱۹ رسيد كه ۱۱ رتبه آن ناشي از اصلاح اطلاعات بانك جهاني بوده و دو رتبه آن نيز ناشي از يكي از 3عامل «تسهيل مقررات كسب و كار در ايران»، «تنزل وضع كسب و كار كشورهاي ديگر نسبت به ايران» يا بر‌اثر «تغيير روش محاسبه نماگرها ده‌گانه» بوده است. همچنين در سال ۲۰۱۶ رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال ۲۰۱۵، دو رتبه بهبود پيدا كرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسيد.
اين در حالي است كه براساس جديدترين گزارش بانك جهاني از بررسي وضعيت شاخص كسب و كار ۱۹۰ كشور در سال 2017، رتبه ايران با 3پله كاهش، از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسيده و نسبت به 2سال پيش يك رتبه بدتر شده است. درحالي‌كه در بند 8 سياست‌هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» بر بهبود فضاي كسب و كار با هدف افزايش توليد ملي و اصلاح زمينه‌هاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري تأكيد شده است. بهبود واقعي فضاي كسبوكار ايران عملا رؤيايي بيش نيست و از سال 2014تا سال 2017بدون تغيير مانده است.
براساس گزارش بانك جهاني، جايگاه منطقه‌اي ايران نيز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغييري نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از ميان ۲۵ كشور باقي مانده‌است.
- رتبه بهبود كسب و كار ايران از سال 2014تا‌كنون 120 است
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، پس از اصلاح اطلاعات سال ۲۰۱۴ رتبه ايران با ۲۰رتبه كاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ بهبود يافت كه به‌دليل بازنگري در اطلاعات بوده است و در ادامه، طي 3سال اخير نيز بخشي از خطاهاي فاحش سال‌هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شدند و رتبه ايران هر سال با اصلاح اطلاعات بهبود پيدا كرده است.
دكتر سياح، با گلايه از مسئولاني كه بدون مطالعه گزارش بانك جهاني و فقط با ديدن عدد‌ها ادعا مي‌كنند كه وضعيت كسب و كار بهبود يافته، مي‌گويد: بهبود جايگاه ايران در شاخص كسب و كار در دوره سال‌هاي ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ به واسطه اصلاح اطلاعات قبلي توسط بانك جهاني ۳۲ رتبه بهبود يافته و به‌معناي تغيير در وضعيت كسب و كار كشور نيست.
اين كارشناس حوزه كسب و كار، مي‌افزايد: از ديگر سو علاوه بر اين ۳۲رتبه، جايگاه ايران در شاخص كسب و كار از سال 2014تا 2016به دلايلي غير از اصلاح اطلاعات، سه رتبه بهبود پيدا كرده است اما آنگونه كه از گزارش 2017بانك جهاني برمي‌آيد، همين سه رتبه نيز در سال‌جاري خنثي شده و جايگاه ايران دوباره به 120برگشته است.
نظر شما