افزايش 72 درصدي بدهي دولت به بخش‌هاي خصوصي و عمومي و البته بانك‌ها ناشي از اجراي قانوني است كه وزارتخانه يادشده را مكلف كرده تا يك بار براي هميشه ميزان بدهي‌هاي دولت را شفاف سازد.به گزارش همشهري، بر اساس ماده يك قانون رفع موانع توليد، دولت مكلف شده ظرف مدت 6ماه از تاريخ ابلاغ قانون يادشده مصوب ارديبهشت94، جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي را در 3طبقه تهيه كند و به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه دهد.
دولت هم در راستاي اجراي همين قانون به وزارت اقتصاد ماموريت داد تا دفتر مديريت بدهي‌ها و تعهدات دولت را تشكيل دهد. وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه سال 94 از سامانه ثبت بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي يا همان سماد رونمايي كرد و در سال 95 اين دفتر فعاليت خود را به صورت جدي آغاز كرد. بدهي 700 هزار ميليارد توماني برآورد شده تا دي‌ماه سال 95 شامل بدهي‌هاي دولت، بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و بدهي دولت به شركت‌هاي دولتي مي‌شود.
هرچند در گزارش وزارت اقتصاد و دارايي به ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت و سهم هر يك از دولت‌ها در ايجاد اين ميزان بدهي اشاره‌اي نشده اما به نظر مي‌رسد سقف بدهي‌هاي دولت در آينده بازهم افزايش يابد. يك گزارش از وزارتخانه يادشده كه خردادماه پارسال تهيه‌شده نشان از آن دارد كه حدود 45درصد از كل بدهي‌هاي دولت مربوط به طلب بانك‌ها و موسسات اعتباري است و 29درصد هم مربوط به بدهي دولت به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي است.
افزون بر اينكه ميزان طلب پيمانكاران و مشاوران خصوصي از كل بدهي دولت حدود 6درصد ارزيابي شده و 20درصد باقيمانده بدهي مربوط به طلب ساير طلبكاران دولت مي‌شود.دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود به استناد مجوزهاي قانوني مجلس اقدام به انتشار اوراق خزانه كرده كه نرخ بالاي سود اين اوراق به چالش جدي تبديل شده و حتي وزارت اقتصاد و دارايي خواستار تعديل اين نرخ‌هاي شده است. افزون بر اينكه برخي كارشناسان نسبت به نحوه تسويه اوراق فروخته شده در سررسيد از سوي دولت با ابهام مواجه شده و بايد ديد آيا انتشار اوراق بدهي دولت در عمل به كاهش حجم بدهي دولت خواهد انجاميد؟
- اختلاف قديمي بر سر بدهي‌ها
اين گزارش مي‌افزايد بين بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه بر سر ميزان دقيق بدهي‌هاي بخش دولتي به شبكه بانكي هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد به گونه‌اي كه بانك مركزي ميزان بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در پايان خرداد 95 را 190 هزار ميليارد تومان برآورد كرده و وزارت اقتصاد و دارايي رقم 168 هزار ميليارد تومان را تخمين زده است.
بخشي از اين اختلاف ناشي از محاسبه سود بدهي‌هاي دولت است و مجلس هم در قانون رفع موانع توليد براي پايان دادن به اين اختلاف نظر دولت را موظف كرد از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آمارهاي رسمي بانك مركزي آخرين ميزان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي را در پايان بهمن سال گذشته 210 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است.
نظر شما