به گزارش ديده‌بان عدالت و شفافيت، توكلي در اين نامه تأكيد كرده است كه محرمانه نگه‌داشتن قراردادهاي خودروسازي، بستر فساد را فراهم مي‌آورد و عقبگرد خودروسازي ايران و همچنين بيكاري و تعطيلي زنجيره ارزش در اين صنعت را در پي خواهد داشت.
در ادامه اين نامه، گزارشي از نتايج تحقيقات كارشناسان دانشگاه صنعتي اميركبير و حاصل مباحثي در اين زمينه آمده و مباحثي را در قراردادهاي خودروسازي به چالش كشيده است.
ابتدا به 2قرارداد ايران‌خودرو با پژو و سايپا با سيتروئن پرداخته شده كه تحت عنوان 2شركت وارد ايران شده‌اند درحالي‌كه شركت سيتروئن سال‌هاست با واگذاري ۹۵/۸۷ درصد از سهام خود به تصاحب پژو درآمده است و هم‌اكنون يك هيأت مديره واحد اين دو شركت را كنترل مي‌كند و خودروهاي پژو و سيتروئن روي يك پلتفرم توليد مي‌شوند. در اين ميان هردو تفاهمنامه ايران‌خودرو-پژو و سايپا-سيتروئن را نيز يك نفر يعني ژان كريستف كمار، قائم‌مقام گروه پژوسيتروئن در امور خاورميانه، امضا كرده است. در اين‌باره نكات مهمي از ناشفافي و زمينه‌هاي فسادزا و فسادهاي احتمالي شكل گرفته وجود دارد كه ديده بان شفافيت و عدالت خود را موظف به طرح آنها و چاره جويي ديده است.
- محرمانه‌كردن قراردادها
مسئله نخست فقدان الزام قانوني براي افشاي مفاد قراردادهاي اقتصادي است كه بهانه‌اي شده براي فرار از شفافيت و محرمانه نگه داشتن اين قراردادها، تشبث به اين بهانه بستري را فراهم كرده است كه نه نمايندگان مجلس و نه اصحاب رسانه و كارشناسان، هيچ‌كدام نمي‌توانند قراردادها را ارزيابي كرده و انتقاد سازنده‌اي نسبت به مفاد قراردادها بيان كنند. به تبع، اولا، اين عدم‌شفافيت اگر سرپوش فساد محقق شده نباشد، بستر آلودگي به فساد را فراهم مي‌سازد. ثانيا، درصورت تخلف طرف خارجي نيز هيچ فشار و موج مطالبه‌اي عليه نقض پيمان ايشان صورت نمي‌گيرد.
- محقق‌نشدن سهم توليد داخلي و عدم‌انتقال فناوري
ديگر نقطه ضعف تأسف آور در سابقه قراردادهاي خارجي خودرو، دست نيافتن به سهم پيش‌بيني شده داخلي در توليد هر دستگاه خودرو و محدود ماندن سهم توليد داخل به بخش‌هاي فاقد فناوري خاص است. نتيجه اين وضعيت عدم‌انتقال تكنولوژي است كه ايران را بعد از نيم قرن داشتن صنعت خودرو همچنان مونتاژگر نگاه داشته است.
نكته حائز اهميت در كنار كلاهي كه به نام توليد داخل بر سر توان توليد و اشتغال داخلي ايرانيان رفته و مي‌رود، رانتي است كه شركت‌هاي ظاهرا توليدكننده خودرو از محل واردات مي‌برند، رانتي كه به نرخ حمايتي ارز و تعرفه‌هاي پايين‌تر قطعات بازمي‌گردد. محاسبه اين رانت شيرين طي ۲۵ سال اخير مي‌تواند گوياي منافع جريان‌هاي ذي‌نفوذي باشد كه از مرحله انعقاد قرارداد خارجي تا مرحله فروش، مخالف انتقال فناوري‌هاي مهم و حساس خودرو به داخل بوده و هستند و نفع آنها در گرو تحقير توان توليد داخل است. به همين دليل همواره با شفاف شدن قراردادها مخالفت كرده‌اند.
- انحصار و تهديدهاي اقتصادي و امنيتي
با اين قراردادها پژوسيتروئن ۵۰درصد سهام شركت‌هاي مشترك را در اختيار مي‌گيرد و نسبت به تمام تصميمات 2شركت ايران‌خودرو و سايپا در مورد خريد قطعات، قيمت قطعات، مونتاژ و فروش خودروها حق وتو پيدا مي‌كند. اين يعني 2شركت ايران‌خودرو و سايپا كه پيش از اين سطحي از رقابت را تجربه مي‌كردند، با يك ذي‌نفع واحد تعامل كرده و بايد رضايت پژوسيتروئن را در تمام فرايند خريد قطعات و مواد واسطه، توليد و فروش خودرو لحاظ كنند.
اين مسئله به‌معناي كاهش سطح رقابت و عميق‌ترشدن انحصار در بازار خودروي ايران است. در نتيجه، توليدات ايران خودرو كه امروز ۷۰درصدش از برند پژو است، فردا، درصد سهم پژو در توليد خودرو در ايران بيشتر مي‌شود. سايپا نيز با قرارداد مشابهي توليد و عرضه محصولات پژوسيتروئن را برعهده مي‌گيرد. حاصل اين فرايند، تسلط يك شركت فرانسوي بر بازار خودروي ايران است. همچنين تعاملات فرانسه با قطعه سازان داخلي واجبار آنان در همكاري با قطعه‌سازان خاص خارجي تحت امرآنها وتحميل شرايط يكسويه طي قراردادها و محدودكردن قطعه‌سازان داخلي براي توليد قطعات با فناوري ساده، بازار قطعات را نيز در همان جهت خلاف امنيت ملي سامان مي‌دهد.
- غبن در قراردادها
سايپا كارخانه مدرن، عظيم و پيشرفته خود را در كاشان، براي فروش به پژوسيتروئن تنها ۳۰۰ميليون دلار قيمت گذاشته، درحالي‌كه با توجه به ارزش روز هزينه‌هاي صورت گرفته، حداقل ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار مي‌شود. اين قيمت تنها با ارزشگذاري دارايي‌ها به‌دست آمده است نه ارزش روز يك كارخانه سرپاي در حال توليدِ داراي برند كه از بازاري حفاظت شده برخوردار است.
تنها همين ويژگي اخير كه بازدهي سرمايه‌گذاري را براي مدت طويل قرارداد تضمين مي‌كند، كجا ملاحظه شده است؟ بدين‌ترتيب فرانسه با ۱۵۰ ميليون دلار ثروتي به‌مراتب بزرگ‌تر را به يمن سوءتدبير و فساد احتمالي، تصاحب مي‌كند. همچنين رويه فوق‌الذكر در قراردادهاي خودرو از جهات متعددي ناقض قوانين جاري كشور محسوب مي‌شوند.
- پيشنهادها
با توجه به موارد فوق الذكر ديده‌بان شفافيت و عدالت انتظار دارد در گام اول مجلس ضمن الحاق ماده‌اي به قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، دولت‌ها را مكلف به افشاي قراردادهاي خارجي اقتصادي كند. دوم شوراي رقابت پيش از انتقال مالكيت سايت‌هاي خودروسازي داخلي به‌خودروسازان خارجي، حكم صريحي درخصوص منع افزايش درجه انحصار صادر كند.
سوم اينكه وزارت صنعت از واگذاري مدرن‌ترين سايت توليد خودروي خاورميانه (سايپا كاشان) به پژوسيتروئن جلوگيري كرده و پژو سيتروئن را به ايجاد سايت توليدي جديد در ايران ملزم كند. چهارم اينكه دولت و دستگاه‌هاي نظارتي از تجربه ۲۵ سال اخير عبرت بياموزند و مسئله انتقال فناوري و افزايش سهم توليد داخل را به‌نحوي كه ضمانت اجرا داشته باشد، در قراردادهاي خارجي لحاظ كنند.
نظر شما