احمد غلامزاده، در حاشیه دومین روز از چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی با بیان این مطلب گفت: ایران کد هماکنون 44 نماینده فعال در 16 استان دارد و این نمایندگیها آماده ارائه خدمات ایرانکد به شرکتهای تولیدی و توزیعی هستند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وی از همه فعالان تجاری در سطح کشور اعم از سیاستگذاران، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات خواست با حضور فعال در این عرصه به توسعه و ترویج نظام ملی شناسه کالا و خدمات کشور کمک کنند.
این مقام مسئول گفت: یکی از زیرساختهای اساسی در تجارت الکترونیکی، داشتن استانداردهای لازم است.
وی افزود: استاندارد شمارهگذاری کالا شامل طبقهبندی کالا و استانداردسازی قالبهای اطلاعاتی به منظور ایجاد زبان مشترک و اشتراکگذاری اطلاعات پایه کالا در زنجیرههای تامین است که ایرانکد این اهداف را محقق میکند.
غلامزاده با اشاره به برخی مشکلات موجود در عرصه تجارت، موانع ارتباط موثر عرضهکنندگان و مصرفکنندگان و مشکلات دولت را برای سیاستگذاری و تنظیم بازار یادآور شد و تاکید کرد: ایرانکد به عنوان راهکار مناسب برای رفع این مشکلات میتواند در حوزههای مختلف نقشی انکارناپذیر ایفا کند.
وی همچنین تجارت را محصول 3 گروه محصول، عرضه کننده و مصرف کننده دانست و گفت: در هر تعامل تجاری همواره عرضهکننده درصدد است اطلاعات کاملی از محصولات خود را در اختیار مصرفکنندگان گسترده بازار هدف قرار دهد.
غلامزاده اضافه کرد: از طرف دیگر مصرفکنندگان نیز میخواهند تا جایی که امکان دارد عرضهکنندگانی را که محصول مورد نظر وی را عرضه میکنند بشناسند.
وی گفت: برای دولت به عنوان بدنه حاکمیت و سیاستگذار در عرصه تجارت که مسئولیت بهبود روابط تجاری را از طریق کاهش شکاف میان عرضهکنندگان و مصرفکنندگان بر عهده دارد، آگاهی از وضع بازار اهمیت خاصی دارد.
وی ادامه داد: بنابراین برای آن که هر عرضهکننده بتواند اطلاعات خود و محصولات را در قالبی استاندارد به همگان معرفی کند، هر مصرفکننده اطلاعات مورد نظر و محصولات مورد نیاز را به صورت منسجم بیابد و باهم مقایسه کند و دولت نیز بتواند بستر لازم را برای اطلاعرسانی استاندارد و منسجم محصولات فراهم کند، به ابزاری توانمند نیاز است.
مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات تاکید کرد: برای دستیابی به این اهداف، بهرهگیری از شیوههای سنتی اطلاعرسانی چون انتشار آگهی در رسانههای جمعی که هزینهبر و با انتقال محدود اطلاعات همراه است، غیر اقتصادی و فاقد توجیه محسوب میشود.
غلامزاده گفت: آنچه امروز به عنوان نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و به اختصار ایرانکد مطرح است، در واقع تلاشی است که دولت برای پاسخ به مشکلات موجود پیگیری میکند تا مشکلات عرضهکنندگان و مصرفکنندگان نیز برطرف شود.
وی گفت: شاید معروفترین محصول ایران کد را بتوان کد 16 رقمی محصولات دانست، که این کد از 3 بخش تشکیل شده است؛ بخش نخست - 7 رقم- نشان میدهدکه محصول از چه نوعی است و به چه گروهی از انواع محصولات در نظام طبقهبندی ملی کالا تعلق دارد.
وی افزود: بخش دوم - پنج رقم - مبین عرضه کننده محصول است و بخش سوم
-چهار رقم - مشخصات مورد نظر عرضه کننده برای توصیف و نامگذاری محصول طبق استانداردها را بیان میکند و ایران کد - استاندارد شناسایی، توصیف و نامگذاری کالا در سطح ملی به حساب میآید.
غلامزاده شکلگیری نمایشگاهی منسجم از تمامی محصولات عرضهشده در سطح کشور را نتیجه چنین کدگذاری دانست و گفت: با این اقدام هر مصرفکننده ای متناسب با نیاز خود میتواند به نمایشگاه مراجعه و محصولات را با یکدیگر مقایسه و بهترین محصول را انتخاب کند.
وی با بیان اینکه ایرانکد متناسب با نیاز هر کاربر امکاناتی را در اختیار او میگذارد، گفت: در صورتی که این بسترسازی دولت مورد استقبال همه فعالان عرصه تجارت کشور قرار گیرد، بنگاهها آماده رقابت با فعالان تولیدی و توزیعی جهان از طریق ایجاد محرک برای بهبود محصولات میشوند، یکی از بسترهای لازم برای رونق تجارت الکترونیکی و مبارزه با قاچاق کالا فراهم میشود، دامنه مشتریان توسعه مییابد و اطلاعات پایه کالا در سطح زنجیرههای تامین به اشتراک گذاشته میشود.
وی افزود: این روند موجب کاهش هزینههای تولید و تبادل کالا و در نهایت ایجاد انسجام و یکپارچگی لجستیک سازمانی و ملی میشود که همه این مزایا مقدمهای برای پیوستن قدرتمند و شفاف کشور به سازمان جهانی تجارت خواهد بود.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، افزایش آگاهی از وضع محصولات موجود در بازار با هزینه و زمان اندک، افزایش دامنه انتخاب محصولات و امکان انتخاب بهتر محصولات با قیمت پایینتر و مشخصات مطلوبتر را از مزایا و منافع حاصل از بهرهگیری ایرانکد برای مصرفکنندگان برشمرد.
وی دیگر مزایای ایرانکد را سیاستگذاری بهتر دولت برای مدیریت لجستیک محصولات، عرضه بهتر محصولات در داخل و خارج ، انتخاب بهتر محصولات از طرف مصرفکنندگان و در نهایت رونق بازار و افزایش رضایتمندی جامعه اعلام کرد.