متأسفانه به‌دليل نوع ساختار و وابستگي اين صندوق‌ها به سپرده‌هاي بانكي، حدود 78درصد دارايي‌هاي اين صندوق‌ها در سپرده‌هاي بانكي قرار گرفته است. متوليان بازار پول معتقدند پرداخت سود توسط صندوق‌هاي با درآمد ثابت باعث‌شده كه كاهش نرخ سودهاي سپرده بانكي به سمت پايين چسبنده باشد. بانك‌ها با اعطاي نرخ‌هاي سود ترجيحي به سپرده‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده‌شده و به‌نوعي سياست بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود بانكي را دور بزنند.
درحالي‌كه متوليان بازار سرمايه معتقدند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نرخ‌گذار نيستند و صندوق‌ها در تعيين نرخ سود همواره تحت‌تأثير بازار پول بوده‌اند لذا از ديدگاه آنان القاي اين ذهنيت كه صندوق‌هاي با درآمد ثابت موجب بي‌انضباطي در بازارهاي پولي شده‌اند، چندان منطقي به‌نظر نمي‌رسد.
با وجودي‌كه سازمان بورس و اوراق بهادار با تعيين حد نصاب جديد تركيب دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت در اطلاعيه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۱- سوم بهمن 1395 تا حدودي سعي در بهبود اوضاع و مقابله با آثار مخرب احتمالي اين صندوق‌ها داشته است (از جمله تغييرات در آيين‌نامه جديد مي‌توان به كاهش سقف سپرده در بانك‌ها از 70درصد به 60درصد و افزايش سقف خريد سهام از 10درصد به 15درصد اشاره كرد) به‌منظور مقابله با آثار مخرب احتماليِ برشمرده و تقويت نقش اين‌دسته از صندوق‌ها در اكوسيستم تأمين مالي و توفيق در كاهش نرخ سود بانكي به‌كارگيري مجموعه راهكارهاي ذيل (براي 2دسته از صندوق‌هاي فعلي و آتي) ضروري به‌نظر مي‌رسد:
تصحيح سازوكارهاي سپرده‌گيري بانك‌ها در اين نوع صندوق‌ها (صندوق‌هاي فعلي و آتي): اين راهكار از طريق حذف مزيت نرخ سود ترجيحي و مدت زمان سرمايه‌گذاري براي اين دسته از صندوق‌ها (اعطاي سود بلندمدت براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت) امكان‌پذير است.
اعمال جريمه ابطال (صندوق‌هاي فعلي و آتي):
با حذف جريمه ابطال صفر، مزيت سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت اين دسته از صندوق‌ها در مقايسه با سپرده‌گذاري بلندمدت حذف‌شده و درصد معقولي از دارايي‌هاي اين صندوق‌ها به سپرده‌گذاري در بانك‌ها اختصاص خواهد يافت. هم‌اكنون جهت افزايش جذابيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، تمامي كارمزدهاي ابطال از صندوق حذف شده است كه براساس راهكار پيشنهادي بايد متناسب با زمان ابطال، جريمه لحاظ شود كه متناظر بانرخ سود سپرده‌هاي زير يك‌سال بانك‌ها باشد.
اعمال مقررات سقف 30-20 درصدي سپرده بانكي براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (صندوق‌هاي فعلي و آتي): با وجود اينكه در آيين‌نامه جديد سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سپرده در بانك‌ها از 70درصد به 60درصد كاهش يافته است ولي به‌نظر مي‌رسد در شرايط كنوني تغيير اين عدد به سقف 30- 20 درصدي براي سپرده‌هاي بانكي (و نه گواهي سپرده بانكي) راهكار مناسب‌تري باشد.
پيشنهاد مي‌شود براي رعايت اين سقف، فرصت يكساله به صندوق‌ها داده شود تا در اين مدت، صندوق‌ها مابه‌التفاوت اين عدد را در اسناد خزانه اسلامي و اوراق با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري كنند و حدنصاب تركيب دارايي‌هاي اين دسته از صندوق‌ها مورد بازنگري مجدد قرار گيرد.
تبديل بخشي از دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت در بانك‌ها از سپرده بانكي به گواهي سپرده بانكي: پيشنهاد مي‌شود قسمت اعظم دارايي‌هاي اين دسته از صندوق‌ها در بانك‌ها به گواهي سپرده بانكي تغيير يابد تا امكان نظارت بانك مركزي بر آنها فراهم آيد.
اجازه افزايش سقف منوط به اختصاص 70درصد منابع جديد اين دسته از صندوق‌ها به خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت (صندوق‌هاي فعلي): پيشنهاد مي‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار تنها درصورت اختصاص 70درصد از منابع جديد اين صندوق‌ها به خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت به آنها اجازه افزايش سقف دهد. شايان ذكر است پياده‌سازي مؤثر راهكارهاي برشمرده تنها در سايه تعامل مناسب بازار پول و سرمايه امكان‌پذير است.
- مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران
نظر شما