سه شنبه 30 آبان 1396 | به روز شده: 16 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 19 شهریور 1396 - 20:53:19 | کد مطلب: 381661 چاپ

بساط رانت ارزی برچیده می‌شود

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - رضا کربلایی:
اقتصاد ایران به‌تدریج با دوران رانت ارزی فاصله می‌گیرد. از فروردین سال گذشته فهرست کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای به‌تدریج کوتاه‌تر شده و بانک مرکزی هم در حال رفع ابهام و رانت‌زدایی از مقررات ارزی است.

از امروز هم قرار است پرداخت ارز مسافرتي با نرخ مبادله‌اي متوقف شود و مسافران ايراني براي سفر به كشورهاي ديگر نمي‌توانند 300دلار يا معادل آن را به قيمت مبادله‌اي دريافت كنند. تغيير ريل‌گذاري ارزي در دولت نخست حسن روحاني، رئيس‌جمهور و دولت فعلي با 2پيامد روشن همراه بوده است؛ نخست مداخله حداقلي و دستكاري‌نكردن نرخ ارز در بازار و دوم اصلاح سياست‌ها و بستن بيراهه‌هاي ارزي در مقررات موجود با هدف شفاف‌تركردن فضاي اقتصادي و كسب و كار در ايران.

به گزارش همشهري، از فروردين‌ماه سال گذشته به‌تدريج واردات تعداد زيادي از كالاهاي وارداتي ازجمله نمك خوراكي، سنگ پا، برخي سنگ‌هاي ساختماني خاص، زغال‌سنگ، خاك رنگي، تابلوهاي معرق، آينه‌هاي خودرو، بدليجات تزئيني، پوشاك كامل بزرگسالان، حوله‌هاي بهداشتي، پوشك بچه، كره و قطعات تازه يا سردشده مرغ از فهرست كالاهاي مشمول ارز مبادله‌اي حذف شدند و اين روند در روزها و هفته‌هاي آينده سرعت بيشتري پيدا خواهد كرد.

  • مقررات ارزي به‌روز مي‌شود

هفته گذشته پس از ابلاغ بخشنامه بانك مركزي مبني بر حذف ارز مسافرتي از فهرست ارزهاي مبادله‌اي، يك مقام مسئول در اين بانك خبر از بازنگري در مقررات ارزي و به‌روزرساني آن داد و هدف را شفاف‌سازي و رفع ابهام‌ها اعلام كرد. به گفته مهدي كسرايي‌پور، مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي، اين اقدام به دستور معاون جديد ارزي صورت مي‌گيرد.

وي تصريح كرد: هدف از بازنگري مقررات ارزي، بهبود فضاي كسب و كار بوده و به‌روزرساني اين مقررات به‌گونه‌اي انجام خواهد شد كه درصورت اجراي برنامه يكسان‌سازي‌ نرخ ارز، كمترين تغييرات در آن لحاظ شود. براساس اعلام اين مقام مسئول، همزمان با اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز، مقررات ارزي نيز با توجه به موضوعات مختلف ارزي دسته‌بندي شده و در قالب يك مجموعه واحد و منسجم به بانك‌هاي مجاز جهت فعاليت ارزي ابلاغ مي‌شود.

پيش از اين ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي از احتمال اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در ماه‌هاي نخست فعاليت دولت دوازدهم خبر داده بود. او كه براي سرعت‌بخشيدن به روند اصلاح مقررات ارزي سيداحمد عراقچي را به‌عنوان معاون ارزي بانك مركزي منصوب و غلامعلي كامياب معاون پيشين را به معاونت امور بين‌الملل منصوب كرده، اميدوار است بدون نگراني از نوسان‌هاي مقطعي نرخ ارز، ابتدا فهرست كالاهاي دريافت‌كننده ارزهاي ارزان مبادله‌اي را كوتاه‌تر سازد.

  • اختلاف قيمت ارز در بازار آزاد و بانك

بررسي‌هاي همشهري نشان مي‌دهد درحالي‌كه قيمت فروش نقدي هر دلار آمريكا در بازار آزاد از مرز 3900تومان گذشته، اختلاف قيمت ارزهاي جهان‌روا و پرطرفدار در بازار آزاد و مبادلات تجاري كشور بين 17 تا 22درصد برآورد مي‌شود. براساس نرخ اعلام شده بانك مركزي در روز گذشته و برآورد قيمت بازار آزاد تا ساعت 17ديروز، اختلاف قيمت مبادله‌اي و آزاد هر دلار آمريكا به 17درصد و هر يورو به 19درصد رسيده است.

در 2سال اخير با هدف مديريت انتظارات تورمي و جلوگيري از فعاليت‌هاي سفته‌بازي در بازار ارز 2تغيير در جهت‌گيري ارزي رخ داده؛ نخست اجازه ورود بانك‌ها به نقل و انتقالات ارزي و خريد و فروش با نرخ بازار آزاد و ديگر هدايت نيازهاي ارزي كالاهاي وارداتي از كانال ارز مبادله‌اي به كانال ارز متقاضي يا همان ارز ناشي از صادرات كالاها و خدمات البته براساس نرخ بازار آزاد.

  • مداخله بازارساز يا تدبير سياستگذار؟

اين سؤال درباره ماموريت جديد معاونت ارزي بانك مركزي مطرح است كه در نهايت چه رويكردي را براي مديريت بازار ارز و حفظ ثبات ارزي به‌عنوان دستاورد دولت يازدهم در آينده پيش خواهد گرفت؟ حساسيت نرخ ارز و تأثير آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي و البته نبض قيمت كالاها و خدمات به قدري بالاست كه ممكن است هرگونه خطاي نهاد سياستگذار با هدف پايين آوردن تصنعي نرخ ارز در بازار آزاد، تجربه شكست سياست يكسان‌سازي نرخ ارز پيش از سال1381 را زنده نگه‌دارد.

اقتصاد ايران كه پس از سال1381 با اجراي موفق سياست ارز تك‌نرخي در دولت اصلاحات دوران طولاني آرامش را تجربه كرد و در سال91 همه دستاوردها را برباد رفته ديد، حالا در انتظار يك اتفاق بزرگ است؛ اتفاقي از جنس وداع با رانت ارزي و ورود به شفافيت اقتصادي و آمادگي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي.جدول