وي ديروز اعلام كرد كه مهلت تعيين شده تا ابتداي دي‌ماه سال ۱۳۹۷ براي رعايت۸۳ مورد استاندارد خودرويي به هيچ وجه افزايش نمي‌يابد و هر خودرويي كه نتواند اين استانداردها را رعايت كند با توقف توليد مواجه خواهد شد. رئيس سازمان ملي استاندارد تأكيد كرد، زمانبندي اجراي استانداردهاي جديد در شوراي سياستگذاري خودرو تصويب شده و قرار نيست تغييري در آن ايجاد شود. آخرين مهلت تعيين شده ابتداي دي‌ماه سال ۱۳۹۷ است و اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت نيز روي اين مسئله و رعايت استانداردها تأكيد كردند. برنامه‌ريزي براي اجراي اين استانداردها در خودروهاي مختلف زمانبر است.
پيش از اين دبير انجمن خودروسازان با تأكيد بر اينكه اجرايي شدن استانداردهاي جديد، ادامه توليد برخي خودروها مانند پرايد و پژو به صرفه نيست، اعلام كرده بود، شرايط براي اجراي اين استانداردها در برخي خودروهاي توليد مشترك يا محصولات جديد خودروسازان داخلي فراهم است اما تجربه نشان داده كه وقتي سازمان استاندارد براي خودرو استانداردهاي اجباري تعيين و مدت زماني را براي اجراي آن اعلام مي‌كند به‌دليل فراهم كردن شرايط اجراي اين استانداردها و حجم قطعات موجودي شركت‌هاي خودروسازي مجددا فرصتي براي اجراي آن تعيين مي‌شود وبا اين روند پيش‌بيني مي‌كنم استانداردهاي اجباري 81گانه توليد خودروهاي داخلي از خرداد‌ماه 98به‌طور كامل اجرايي شود.
وي همچنين از فراهم نبودن برخي زيرساخت‌هاي اجراي استانداردهاي اجباري جديد خودرو گلايه و اعلام كرده بود كه استفاده از سنسور و سيستم هشدار خيلي حساس نسبت به خط كشي خيابان‌ها ازجمله اين استانداردهاست اما بايد توجه كرد كه اين استاندارد با توجه به خط كشي استاندارد خيابان‌ها در كشورهاي اروپايي تعريف شده اما متأسفانه زير ساخت‌هاي اجراي آن در خيابان‌ها و جاده‌هاي كشورمان وجود ندارد.
همچنين درحالي‌كه دبير انجمن خودروسازان، اجراي استانداردهاي جديد خودرويي در شركت‌هاي داخلي را به معني خداحافظي با خودروهاي رده قيمتي كمتر از 30ميليون توماني قلمداد و تأكيد كرده بود كه با اجراي اين استانداردها حداقل قيمت خودروهاي داخلي حدود 35ميليون تومان خواهد بود، رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در پاسخ به اينكه زمزمه‌هايي مبني بر افزايش قيمت خودروها درصورت رعايت ۸۳ مورد استاندارد تعيين شده به‌وجود آمده است، اعلام كرد كه سازمان ملي استاندارد به مباحث قيمتي خودروهاي داخلي ورود پيدا نمي‌كند و در اين رابطه شوراي رقابت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان مسئول هستند.
نظر شما