سه شنبه 30 آبان 1396 | به روز شده: 9 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 17 آبان 1396 - 10:09:03 | کد مطلب: 387803 چاپ

سپنتا نیکنام فعلا در جلسات شورا می‌ماند

ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
گفت‌وگو و رایزنی‌ها در راستای پیگیری مسأله سپنتا نیکنام وارد مرحله جدیدی شده است؛ بعد از بحث و جدل‌های فراوان بین نهادهای نظارتی و مجلس، ادامه کار پیگیری مسأله عضو معلق شورای شهر یزد محدود به نشست سران سه‌قوه شد.

به گزارش روزنامه شهروند؛ هرکدام از سران سه‌قوه موضع‌گیری‌های خود را در این مورد اعلام کردند که مورد اخیر آن نامه‌نگاری رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری بوده است.

فاز جدید این پرونده، استمهال توسط دیوان عدالت اداری بوده که بر مبنای آن سپنتا نیکنام می‌تواند تا زمان صدور رأی نهایی در جلسات شورای شهر حاضر شود. این خبر را رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته است.

محمدجواد کولیوند از استمهال رأی دیوان عدالت اداری در موضوع سپنتا نیکنام خبر داده و گفته است: «تا اصلاح قانون وی در جلسات شورای شهر یزد حاضر خواهد شد.»

کولیوند در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره موضوع سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد اظهار کرده که «تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها التزام عملی به اسلام را یکی از شرایط ثبت‌نام در انتخابات شورای شهر عنوان کرده است، در این قانون سوگند به کتاب آسمانی ادیان دیگر توسط اقلیت‌ها نیز آورده شده است.»

وی اضافه کرده که «اخیرا تفسیری از امام خمینی(ره) توسط شورای نگهبان اعلام شد که طبق آن و بر مبنای قرآن غیرمسلم نمی‌تواند بر مسلم حاکمیت کند.»

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده است: «ما باید این مسأله را شرعی و منطقی حل کنیم و مسیری را برویم که شرع را پاسخ دهیم، می‌توان گفت، قاعده نفی سبیل در رابطه با حاکمیت و زمانی است که اقلیتی بخواهد رئیس یا مدیرکل شود نه در شورا که نهادی مشورتی و در این موضوع خاص یک‌نفر در ۱۱نفر است. کولیوند ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است؛ هر زمان به قانونی که خلاف شرع است برسد، می‌تواند آن را ابطال کند، این موضوع نیز پس از شکایت یک عضو علی‌البدل به دیوان عدالت اداری و موافقت دیوان با شکایت و توقف حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر مطرح شد و بازتاب یافت.»

رئیس کمیسیون شوراها از مذاکره با دیوان عدالت اداری خبر داده و گفته است: «جمع‌بندی مذاکرات به این رسید که قانون باید در این مورد اصلاح شود یا این‌که تبصره مورد نظر حذف شود.»

کولیوند تصریح کرده که «راه دوم این است که در شهرهای دارای اقلیت‌های مذهبی براساس یک حد نصاب معین یک کرسی در شورای شهر به این اقلیت‌ها اختصاص یابد. نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا ادامه داد: راه سوم هم این است که این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.»