ماجرا از آنجا آغاز شد که بانک مـرکزی آمریکا، سال ۲۰۰۱ برای ایجاد انگیزه در تولید و سرمایه‌گذاری و تشویق به خروج پول از بانک‌ها به سمت بورس، سیاست کاهش بهره‌ی بانکی را در دستور کار خود قرار داد.
پـس از حملات یازده سپتامبر نیز با توجه به شوکی که به بازار سهام وارد شده بود، برای تشویق به باقی ماندن پـول در بـورس، ایـن سـیاست ادامـه یافت؛ تاجایی‌که میزان بهره‌ی بانکی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، از 6.5 به یک درصد کاهش پیدا کرد.
شرایط رفته‌رفته آرام شد و پول ارزان قیمت هم‌چنان وارد بازار می‌شد. بـا افـزایش نقدینگی، تورم افزایش یافت و مقامات اقتصادی ایالات متحده را بر آن داشت تا با تغییر سیاست، پول مازاد شناور در جامعه را جمع‌آوری کنند. یکی از ابزارها در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره‌ی بانکی است.
در فـوریه ۲۰۰۶ بـن برنانکه (Ben Bernanke) به ریاست بانک مرکزی ایالات متحده انتخاب شد. وی از طـرفداران طـرحی موسوم به "استراتژی مهار تورم" است. طرحی که به متغـیرهایی مانند مـیزان نقدینگی، بهـره‌ی بانکی و نرخ تورم می‌پردازد. مدیریت جدید بانک مرکزی نیز سیاست افزایش بهره را ادامه داد.
عـلاوه بر تسهـیلات جـدید، در بهـره‌ی تسهیلات قبلی هم تجدید نظر شد. در نتیجه تعداد بـسیـار زیـادی از کــسانـی که در طـول سـال‌های قـبـل، برای ساختن خانه یا فعالـیت‌های اقتصادی، وام با بهره‌ی کم دریافت کرده بودند، در بـازپرداخـت اقساط، دچار مشکل شدند.
مؤسسات وام‌دهنده
این نابسامانی در واقع حاصل سودجویی برخی بنگاه‌های مالی و بـانک‌های سرمایه‌گذاری بود. این مؤسسات، وام‌های کلان را خرد می‌کردند و آنها را بـا بهره‌ی بـیشتر در اختیار مشتری‌ها قـرار می‌دادند. سود این دلالی آن‌قدر دندان‌گیر بود که این مؤسسات تنها در پی اهدای وام‌های بیشتر بودند، بدون توجه به این‌که ضمانت‌های خاصی از مشتریان برای بازپرداخت اقساط در دست داشته باشد.
با افزایش بهره بانکـی، بـازپرداخـت اقـسـاط مختل شدند، بسیاری از خانه‌ها حراج شده و با سقوط قیمت مسـکن، بازار امـلاک و مستغـلات دچار رکود شد. به دلیل این‌که تعداد وام‌های داده‌شده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه مـحـدود، بانک‌هـا با چالـش جـدی در تأمین نقـدینگی مـواجه شدند و بـرخی حتی اعلام ورشکستگی کردند.
کار چه‌طور به اروپا کشید
بحران اما تنها به آمریکا ختم نشد و هم‌چون دومینو، بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان - از جمله اروپا - را درنوردید. مؤسسات اعتباری و بانک‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در بازار شکوفای مسکن آمریکا سرمایه‌گـذاری کرده و پول هنگفـتی به جـیب زده بودند، متحمل زیان گسترده‌ای شدند.
زنجیره اعطای تسهیلات چنان در هم تنید که هیچ کس نمی‌دانست کدام مؤسسه مالی تا چه میزان در آن درگیر است. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین هزینه‌های جاری خود و جبران خسارات، بهره‌ی تسهیلات خود را افزایش دادند، قسمتی از دارایی‌ها را مسدود کرده و شرایط دریافت وام را سخت‌تر کردند.
بانک‌ها به یکدیگر وام نمی‌دادند و علاقه به سرمایه‌گذاری نیز از بین رفته بود. از سوی دیگر شرکت‌ها و افراد نیز به دلیل بالا بودن بهره‌ها توان و تمایل دریافـت وام یا سرمایه‌گـذاری را نداشتند و پول خود را از بازار سهام خارج می‌کردند تا کمتر آسیب ببینند. مؤلفه‌هایی که از دید کارشناسان، در درازمدت، برآیندی جز رکود اقتصادی نخواهند داشت.
این قطار کجا می‌ایستد
بدین ترتیب بحرانی که با ورشکستگی Homebanc، یکی از بنگاه‌های اقتصادی ایـالات متحـده، در سـال ۲۰۰۶ آغاز شد، هر از چندگاهی سر بر می‌آورد، ثبات بانک‌ها و بازارهای سرمایه را بر هم می‌زند و باز محو می‌شود.
بانک‌های مرکزی جهان در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میـلیـاردهـا دلار بــه بـازار تـزریق کرده‌اند تا زیان ناشی از فرار سرمایه از بورس را کاهـش دهند. بانک مرکزی ایالات متحده، نرخ بهره مبنا را از ۲۵/۵ در سال ۲۰۰۶ به ۲۵/ ۲ درصد در مارس ۲۰۰۸ کاهش داده است. به‌نظر کارشناسان، بـحـران هـنوز برطـرف نـشده و وضعـیت کـنونی آرامش پیش از توفـان است.
ایـن بحران مادامی که آرامش در بازار املاک آمریکا برقرار نشود، هم‌چنان ادامه خواهد داشت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که آمریکا بهره‌ی مبنا را تا ۲ درصد نیز کاهش خواهد داد.
تاگس‌شاو
