تبیین مؤلفههای اقتدار حکومت دراسلام منجر به بازسازی مبانی مشروعیت قدرت به منظور فهم خاستگاه مفاهیم و نهادهایی چون ولایت فقیه، نهادهای برخاسته از آراء ملت (ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی)، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه می‌شود.البته تبیین این مبانی در نوشتاری محدود ممکن نیست و به همین دلیل توجه اصلی بر مؤلفههای اقتدار حکومت جمهوری اسلامی متمرکز شده است.
اقتدار و حکومت مفاهیمی کلیدی هستند که از زمان افلاطون همواره در علم سیاست به کار گرفته شده‌اند. ابن‌سینا در شرق نیز تأثیری ماندگار بر مفاهیم فوق داشت؛ رویکرد اندیشمندان یاد شده به مبانی اقتدار فیلسوفانه بود اما در میان دیگر اندیشمندان ماکس وبر جامعه‌شناس آلمانی با رویکردی جامعه‌شناسانه به تبیین مبانی اقتدار حکومت پرداخت.
با اوصاف یاد شده است که در این نوشتارها ضمن بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناسانه و بررسی الگوی حکمت سینوی، به تبیین مؤلفههای اقتدار حکومت جمهوری پرداخته شده است.
اقتدار سیاسی به دلایلی اشاره دارد که قدرت را از نظرگاه شهروندان مشروعیت می‌بخشد. اقتدار به معنی قدرت مشروع است. نفوذ رهبران سیاسی زمانی بر حق دانسته می‌شود که به سوی اقتدار معطوف شود. سعی رهبران سیاسی بر آن است که نفوذ خود را به صورت اقتدار درآورند. حاکمیت به مدد اقتدار باصرفه‌تر و معقول‌تر از حاکمیت به مدد اجبار است.(بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن، عالم) اقتدار سیاسی با موضوعیت «چه کسی حکومت کند؟» دغدغه خاطر فلاسفه باستان ونیز اندیشمندان اسلامی بوده است.
افلاطون با ذکر صفاتی چون عدالت، فضیلت و علم، اقتدار را از آن « فیلسوف شاه» می‌داند. فارابی با عنوان «رئیس اول» و ابن‌سینا با ابتناء به «قاعده عنایت» اقتدار را از آن نبی و امام می‌دانند؛ رویکرد اندیشمندان فوق فیلسوفانه است.
اما جامعه‌شناسان مسئله اقتدار سیاسی را با تکیه بر دیدگاه اتباع و دیدگاه جمعی افراد جامعه تحلیل می‌کنند. ماکس وبر جامعه‌شناس مشهور از اقتدار مفهومی عرضه داشته و در واقع 3 صورت آرمانی اقتدار را از هم تمییز داده است:(حکومت عقل، حسین بشیریه)
1 - اقتدار سنتی: اقتدار گذشته ابدی؛یعنی اقتدار رسومی که به واسطه تصدیق و پذیرش از دیرباز قداست یافته‌اند. به عبارت دیگر، سلطه سنتی مبتنی بر سنت‌های دیرین است. چنان‌که در انواع پدرشاهی و پدرسالاری مشاهده می‌شود.
2 - اقتدار کاریزمایی: اقتدار ناشی از لطف و عطیه خارق‌العاده و شخصی است؛ ارادت مطلق شخصی و اعتماد شخصی نسبت به الهامات، خصال قهرمانی و دیگر ویژگی‌‌های رهبری فردی است. به این سان اقتدار کاریزمایی مبتنی بر ایمان و ارادت و رابطه عاطفی (کنش عاطفی) میان رهبر و پیروان اوست. کاریزما از حدود سنت فراتر می‌رود ولی نهایتاً در سنت تازه‌ای نهادینه می‌شود. گروه حاکمه در سیاست کاریزمایی، از پیروان و سرسپردگان رهبر است.
3 - اقتدار قانونی: این شکل از اقتدار، به اعتبار قوانین موضوعه پدید می‌آید و بر صلاحیت کارکردی مبتنی است. به دیگر سخن اقتدار قانونی مبتنی بر کنش عقلانی معطوف به هدف و خالی از هرگونه عنصر اقتدار شخصی یا سنتی است.
انواع اقتدار فوق صرفاً آرمانی هستند. در عالم واقع معمولاً ترکیبی از آنها یافت می‌شود. به دیگر سخن در هر نظام سیاسی یکی از 3 نوع اقتدار غلبه دارد و انواع دیگر فرعی می‌شوند.
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بنا به جایگاه ممتاز نظریه امامت و ولایت، رویکرد فیلسوفانه در تحلیل مبانی اقتدار حکومت غلبه دارد. تبیین مؤلفه‌هایی از اقتدار حکومت جمهوری اسلامی که ریشه در سنت و قانون دارند با تکیه بر دستگاه و بری قابلیت تحلیل دارند. مؤلفههای اقتدار حکومت جمهوری اسلامی ریشه در خاستگاه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی دارد که همان اندیشه سیاسی شرعی است.
پرسش از آنجا آغاز می‌شود که نظام سیاسی مشروع برای شیعیان در دوران غیبت امام معصوم(ع) چیست؟! اندیشمندان شیعه در پاسخ به پرسش فوق نظریه‌های نظام سیاسی متفاوتی را طرح کردند. 3 مدل از نظریات متأخر طرح شده به شرح زیر است:
1 - نظریه نظام سیاسی مشروطه اسلامی: این نظریه با تکیه بر تقیه و محرومیت شیعه از نظام سیاسی مشروع در دوره غیبت طراحی و توصیه شده است. میرزای نایینی از حامیان این نظریه است. برآمدن حکومت مشروطه در ایران (1285) حاصل این نظریه است.(نظام سیاسی و حکومت در اسلام، داود فیرحی)
2 - نظریه ولایت امت: خاستگاه این نظریه فرهنگ و شرایط عمومی لبنان است. آیت‌الله محمدمهدی شمس‌الدین حامی این نظریه است و معتقد است که تدبیر سیاسی امت در زمان غیبت معصوم(ع) به عهده خود مردم گذاشته شده است.(مجله النور، شماره 42، محمد مهدی شمس‌الدین)
3 - نظریه جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه: این نظریه با فرض وجود نظام سیاسی مشروع در غیبت کبری مطرح شده و توسعه یافته است. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه همراه با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران (1357) به رهبری امام خمینی(ره) ظاهر شده است. این نظریه با نظام قدرت و انضباط در ایران پیوند دارد.(جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، حسین بشریه) بر این اساس مؤلفههای اقتدار حکومت جمهوری اسلامی با ابتناء بر نظریه جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) تبیین می‌شود.
این مؤلفههای اقتدار به نحوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تبلور یافته است. نهادهایی چون ولایت فقیه، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای محلی و مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه، بسته به جایگاه خود دارای مبنای مشروعیت الهی، قانونی و سنتی یا تلفیقی از گونه‌های متفاوت مشروعیت هستند اما مشروعیت الهی،گونه غالب مشروعیت است. هریک از نهادهای فوق اصلی‌‌ترین مؤلفههای اقتدار حکومت جمهوری اسلامی هستند.
از آنجا که هریک از نهادهای فوق از یک الگوی اقتدار و یا تلفیقی از الگوهای اقتدار پیروی می‌کنند، در ادامه این نوشتارها آن‌گونه که گفته شد با تأکید بر نهاد به تبیین مؤلفههای اقتدار حکومت جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
