به گزارش بی بی سی، نتایج اولیه رای گیری‌ها در منطقه سانتا کروز نشانگر آن است که 80 درصد از مردم در یک همه پرسی غیر رسمی از خودمختاری این ایالت حمایت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پس از شمارش 22 درصد آرا مشخص شد که 82 درصد مردم منطقه سانتا کروز رای به خودمختاری بیشتر در زمینه اداره و نظارت بر منابع این منطقه داده‌اند.
روبن کاستاس فرماندار سانتا کروز این نتیجه را مهمترین واقعه تاریخ جمهوری بولیوی دانست.
او خطاب به مردم سانتا کروز گفت: شما با رای خود مرحله آغازین مهمترین تغییرات ساختاری در کشور را تثبیت کرده‌اید.
بر اساس پیشنهادات ارائه شده به مردم در رفراندوم منطقه سانتا کروز، این منطقه کنترل بیشتری بر تقسیمات زمین‌های زراعی و بر منابع نفتی کازی خویش خواهد داشت. علاوه بر این، پس از اعلام رسمی خودمختاری قرار است نیروی پلیس محلی در منطقه سانتاکروز تشکیل شود.
اوو مورالس ضمن غیر قانونی خواندن رفراندومی که برای کسب خودمختاری در منطقه سانتا کروز برگزار شده است، خواستار مذاکره با فرمانداران سه ایالت دیگری شد که قرار است در آن‌ها نیز رفراندوم به منظور کسب خود مختاری برگزار شود.
مورالس گفت:نتیجه این همه پرسی را نادیده خواهد گرفت. رییس جمهوری بولیوی با اشاره به زمین داران منطقه سانتا کروز گفت:این رفراندوم غیر قانونی که مغایر با قانون اساسی نیز است، نتوانسته است، آنگونه که تعدادی از خانواده‌های خاص می‌خواستند موفقیت آمیز باشد.
رفراندوم در حالی در منطقه سانتاکروز برگزار شد که در مناطق فقیر نشین مردم برگه‌ای رای را به آتش کشیدند و آنگونه که گزارش شده است، برخی از پاسگاه‌های پلیس را مورد حمله قرار داده‌اند.
گزارش شده بر اثر ناآرامی‌ها یکی از مراکز اخذ رای در منطقه سانتاکروز تخریب شد و در سایر مناطق مخالفان به رای دهندگان سنگ پرتاب کردند.
در جریان این رفراندوم دست کم 20 نفر مجروح شده و یک نفر نیز بر اثر تیراندازی گاز اشک آور از سوی پلیس کشته شد.
مخالفت فرمانداران چهار ایالت شرقی بولیوی که از ثروتمند ترین ایالت‌های این کشور محسوب می‌شوند، با دولت این کشور از زمان تصویب پیش نویس جدید قانون اساسی این کشور شدت گرفت.مخالفان دولت بولیوی به رهبری چهار تن از فرمانداران این ایالت ها تاکید کرده بودند از دولت مرکزی جدا و خودمختاری اعلام خواهند کرد.
علاوه بر رفراندوم در سانتاکروز ، همه پرسی‌های مشابهی نیز قرار است در ماه ژوئن در ایلات بنی و پاندو برگزار شود. برای برگزاری رفراندوم در ایالت تاریخا نیز هنوز تاریخی تعیین نشده است.
بر مبنای مفاد پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی، نقش دولت مرکزی در امور اقتصادی افزایش خواهد یافت. مساله واگذاری قدرت بیشتر به اکثریت سرخ پوست در بولیوی نیز عامل اصلی مخالفت اهالی ایالات ثروتمند بولیوی و غیر سرخ پوستان شده است.
مجلس ملی بولیوی که طرفداران دولت اوو مورالس در آن اکثریت دارند، طرح قانون اساسی جدیدی را تصویب کرده است که بر اساس آن توزیع ثروت میان استان های فقیر و غنی تقسیم خواهد شد، اما دولت بولیوی تاکید دارد که این طرح را به همه پرسی خواهد گذاشت.
