به همین خاطر پس از تصویب این قطعنامه، دولت عراق نیز پس از مذاکراتی معامله گونه با آمریکا با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد به‌زودی توافقنامه امنیتی بلندمدتی میان روسای جمهوری عراق و آمریکا به امضا خواهد رسید که براساس آن چارچوب همکاری‌های امنیتی 2کشور مشخص خواهد شد. این قرارداد که ماهیتی امنیتی و نظامی دارد پاییز سال گذشته برای نخستین بار از سوی کاخ سفید با مقامات ارشد عراق مطرح شد.
به موجب این پیشنهاد مسئولان 2 کشور تهیه و تدوین توافقنامه‌ای را در دستور کار خود قرار دادند. در اسفند ماه نیز «جان نگرو پونته» مرد شماره یک سازمان اطلاعات آمریکا عازم منطقه الخضراء شد تا پیش‌نویس و چارچوب این معاهده را مشخص سازد.
چند روز پس از سفر نگروپونته، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا نیز به‌صورت غیرمنتظره وارد بغداد شد تا در بدو ورود اعلام کند هدف از این سفر، تهیه توافقنامه‌ای است که به اقدامات آمریکا در عراق جهت برقراری امنیت دو کشور مشروعیت خواهد بخشید.
عراق تا کنون جزئیات این توافقنامه را به‌طور رسمی و کامل اعلام نکرده است چرا که به گفته مقامات عراقی هنوز در مرحله رایزنی درباره مفاد آن هستند. قرار است که این سند در تابستان به امضای نهایی طرفین برسد. برمبنای اظهارات برخی مقامات آمریکایی و عراقی، این توافقنامه در 3 بخش سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم شده است.
در بخش سیاسی، آمریکاییان تأکید کرده‌اند به قانون اساسی عراق احترام گذاشته و از دولت قانونی برای اجرای طرح آشتی ملی و مقابله با هرگونه انقلاب یا کودتای نظامی حمایت خواهند کرد. درمحور اقتصادی این توافقنامه، علاوه برلغو بدهی‌های عراق و پیشرفت اقتصاد این کشور از طریق فعال‌سازی معاهده بین‌المللی شرم‌الشیخ بر تشویق شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در عراق تأکید شده است.
همچنین در محور امنیتی توافقنامه مذکور، بر حمایت آمریکا از دولت عراق در برابر خطرات خارجی و داخلی و همکاری برای تقویت نیروهای نظامی عراق و آموزش و تسلیح آنها تأکید شده است اما اندکی پس از آن بود که گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد مفاد توافقنامه همکاری عراق و آمریکا، فراتر از آن چیزی است که در سطح رسانه‌ها و محافل بین‌المللی مطرح است. به گونه‌ای که برخی اعضای دولت و نمایندگان پارلمان عراق، مفاد پیش‌نویس توافقنامه مذکور را افشا کردند که مخاطرات امنیتی جدی برای مردم عراق و کشورهای همسایه دارد.
از جمله این موارد انجام عملیات نظامی توسط آمریکا بدون محدودیت زمانی و مکانی، بازداشت افراد مظنون از نظر امنیتی توسط نیروهای آمریکا و عدم‌اجبار حضور افراد نظامی و غیرنظامی وابسته به آمریکا در دادگاه‌های عراق است.
همچنین آمریکا می‌تواند 14 پایگاه نظامی را در عراق ایجاد کند و نیروهای آمریکایی بر خرید، تسلیح و آموزش ارتش و پلیس عراق نظارت خواهند داشت. اما موضوع دیگری که در این پیش‌نویس مطرح است موضوع عادی‌سازی روابط عراق با اسرائیل در چارچوب طرحی موسوم به «عراق عامل استقرار منطقه‌ای » است.
عامل استقرار منطقه‌ای از دید سیاست خارجی آمریکا یعنی تامین امنیت اسرائیل؛ بنابراین هرکشوری که وارد این طرح شود باید روابط خود را با اسرائیل عادی کند. در ازای پذیرش این طرح، عراقی‌ها به شرایط خوب اقتصادی ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم وعده داده شده‌اند.
در همین راستا بنا بر آنچه رسانه‌ها و محافل خبری به نقل از دولتمردان 2 کشور گزارش دادند مواضع متفاوتی دراین باره اتخاذ شده است؛ به گونه‌ای که علاوه بر برخی گروه‌های سیاسی عراقی برخی از کشورهای همسایه این کشور نیز به انتقاد از آن پرداختند. به اعتقاد آنان نوری مالکی در ماه‌های اخیر تبدیل به ابزاری برای اجرای سیاست‌های آمریکا در عراق شده است و به موجب این قرارداد علاوه بر منافع عراق، امنیت همسایگان عراق هم به خطر می‌افتد.
هیأت علمای مسلمین که بزرگ‌ترین فراکسیون علمای اهل‌سنت عراق است با این معاهده مخالفت و آن را مجوزی برای تداوم و اشغال عراق نامیده و فلاح شنشل نماینده جریان صدر نیز چنین واکنش نشان داد:« این معاهده به معنای اشغال عراق است. ما با این معاهده مخالفیم چرا که این معاهده زمانی را برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق مشخص نمی‌کند. این معاهده عراق را از اشغال نظامی خارج می‌کند اما آن را مورد اشغال غیرنظامی آمریکا قرار می‌دهد.»
همشهری عصر
