به نوشته تایمز، درحالی که برخی از مخالفان دولت ایتالیا، هدف از تصویب این لایحه را تلاش برلوسکنی برای گریختن از پیگردهای قضایی که علیه او مطرح است می‌دانند این لایحه در شورای وزیران ایتالیا به تصویب رسید.
انتظار می‌رود با توجه به این که حزب آقای برلوسکنی در مجلس نمایندگان و سنای ایتالیا از اکثریت برخوردار است، مصوبه دولت ایتالیا درباره اعطای مصونیت قضایی برای چهار مقام ایتالیایی در پایان ماه ژوئیه سال جاری به تصویب مجلسین این کشور نیز برسد.
ال پاییس نیز می‌نویسد: براساس مصوبه دولت ایتالیا، نمی‌توان، رییس جمهوری، رییس سنا، رییس مجلس و نخست وزیر ایتالیا ر در صورت ارتکاب هرگونه جرمی تحت پیگرد قضایی قرار داد. این مقامات تنها در صورت تخطی در اعمال وظایف خود و یا ارتکاب جرم در حین انجام وظیفه تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
طبق این قانون تمام مراحل دادرسی مربوط به پرونده‌های قضایی که علیه روءسای چهار قوه ایتالیا در جریان است، به حالت تعلیق در خواهد آمد. این قانون تنها برای دو مورد استثنا قایل شده است:خیانت و اقدام علیه قانون اساسی.
برلوسکنی پیش از این لایحه‌ای را از طریق دولت خود در پارلمان به تصویب رسانده بود که براساس آن دادرسی ده‌ها هزار پرونده در دادگاه‌های ایتالیا به حال تعلیق در می‌آید و به پرونده‌هایی اولویت داده می شود که برای متهمان دخیل در آن مجازاتی بیش از ده سال زندان پیش بینی شده باشد.
از جمله پرونده‌هایی که بررسی آن در دادگاه‌ها به حال تعلیق در امد پرونده‌ای در دادگاه میلان واقع در شمال ایتالیا علیه برلوسکنی و دیوید میلز وکیل سابق انگلیسی او بود.
نخست وزیر ایتالیا در این پرونده متهم است که به میلز ششصد هزار دلار پرداخت کرده است تا این وکیل انگلیسی به نفع او در برابر دستگاه قضایی انگلیس در دو پرونده‌ای که به اواخر دهه 1990 باز می گردد، شهادت دهد.[محاکمه برلوسکنی به اتهام پرداخت رشوه]
