به گزارش بی بی سی مورنو اوگامپو، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) دوشنبه (24 تیر) نام عمرالبشیر، رئیس جمهور سودان را در میان فهرست متهمان نسل کشی و جنایات جنگی دافور قرار داد و به این ترتیب برای وی نیز حکم پیگرد بین‌المللی صادر خواهد شد.
این دادگاه قرار است جنایات صورت گرفته طی پنج سال اخیر در منطقه دافور را بررسی کند. هم اکنون بر سه قاضی این دادگاه است که حکم دستگیری بشیر را صادر کنند.
در همین حال به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزای فرانسه، خارطوم که صلاحیت قضایی دادگاه لاهه را قبول ندارد و با تسلیم کردن دو مظنون جنایات جنگی که نامشان قبلا اعلام شده، مخالفت کرده، هشدار داده که این اقدام دادستان ICC تلاش‌های صلح را تهدید می‌کند.
السمانی الواسیلا، وزیر امور خارجه سودان چند روز پیش به خبرگزاری فرانسه گفت: اگر تصمیمی درباره پرزیدنت بشیر گرفته شود، روند صلح احتمالا نابود خواهد شد.
بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل نیز طی مصاحبه‌ای که امروز به چاپ رسید درباره این اعمال جرم ابراز نگرانی کرد. وی در گفت‌وگو با روزنامه فیگارو گفت: این اقدام عواقب بسیار جدی را برای عملیات‌های حفظ صلح از جمله روند سیاسی در پی خواهد داشت. من بسیار نگران هستم ولی هیچ کس نمی‌تواند از عدالت فرار کند. بان‌کی‌مون تاکید کرد که بدون برقراری حکومت قانون هیچ روند سیاسی موثر نخواهد بود.
اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده‌اند. شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا نیز اعلام کرد که جستجوی عدالت باید در جهتی باشد که سد راه صلح نشود و تلاش‌های ارتقای صلح پایدار را به خطر نیندازد.
اتحادیه آفریقا خاطرنشان ساخت که گفت‌وگوهای بحران سودان را برگزار خواهد کرد، سازمان کنفرانس اسلامی نیز نسبت به عواقب وخیم این قضیه هشدار داد.
اما در شرایطی که گروه‌های شورشی دارفور از این خبر استقبال کردند، سفیر چین در سازمان ملل گفت: طرح‌های اعلام جرم علیه عمرالبشیر آینده صلح را به خطر خواهد انداخت.
حدود هزار تن از حامیان دولت سودان روز یکشنبه با راهپیمایی در خارطوم، اتهامات پیش بینی شده علیه البشیر را محکوم کردند. با توجه به این مسائل، سازمان ملل سطح امنیت کارکنان خود در دارفور را افزایش داد.
در پی این تظاهرات که در آن آمریکا و دادگاه کیفری بین‌المللی به شدت مورد انتقاد واقع شدند، دولت سودان متعهد شد که امنیت اتباع خارجی را در این کشور تضمین کند.
عمرالبشیر با اعلام خبر وجود نامش در لیست متهمان این اقدام را برهم زننده ثبات سودان دانست و تلفنی با پادشاه عربستان گفت‌وگو کرد.
حکم پیگرد دادگاه لاهه علیه عمر البشیر اولین حکم تعقیب یک مقام عالی یک کشور پس از صدور احکام علیه چارلز تیلور در لیبریا و اسلوبودان میلوسویچ در یوگوسلاوی سابق است.
