در حالی که تظاهرات مخالفان دولت تایلند در هفته اخیر تشدید شده است، روز گذشته شبکه تلویزیونی رسمی تایلند آخرین مرحله از جلسه دادگاه حزب قدرت مردم را پخش کرد که طی آن، چات چونلاورن، رئیس دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که 9قاضی دادگاه به این نتیجه رسیدند که حزب حاکم به‌دلیل دخالت شماری از کارمندان اجرایی آن در تقلب‌های انتخاباتی سال2007 مجرم است و باید منحل شود.
رئیس دادگاه قانون اساسی افزود: اگرچه تعدادی از اعضای رهبری حزب از تخلف انتخاباتی آگاهی نداشتند، اما قانون صراحت دارد که حزب و رهبران آن موظف به نظارت دقیق بر اعضای خود بوده و نمی‌توانند از مسئولیت شانه خالی کنند.
چــات تــاکید کـرد: رای دادگــاه لازم‌الاجراست و حزب قدرت مردم و رهبران آن، ولو اینکه با این حکم مخالف باشند، موظف به اجرای آن هستند.
دادگاه قانون اساسی همچنین 2حزب کوچک ماچیما و شارت تای را که با حزب حاکم در یک ائتلاف قرارداشتند، منحل کرد.
این دومین رای دادگاه قانون اساسی علیه رهبران حزب قدرت مردم در سال‌جاری است. در ماه سپتامبر هم این دادگاه به برکناری ساماک سانداراوج، نخست‌وزیر سابق رای داد و دلیل آن را تصدی همزمان سمت دولتی و شغل خصوصی توسط او اعلام داشت.
رای اخیر دادگاه قانون اساسی برای انحلال حزب حاکم به معنی آن نیست که تمامی نمایندگان حزب در پارلمان کرسی‌های خود را از دست خواهند داد.
طبق قوانین تایلند، آنان می‌توانند تحت عنوان یک حزب جدید فعالیت کنند و درصورت تمایل، با اتکا به اکثریت خود در پارلمان، دولت جدید را تشکیل دهند.
پس از صدور رای دادگاه، سومچایی وونگساوات، نخست‌وزیر تایلند اعلام کرد که این رای را می‌پذیرد و از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.
وونگساوات شهریورماه سال‌جاری و در پی برکناری سانداراوج، از سوی پارلمان تایلند به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده بود.
کناره‌گیری نخست‌وزیر در حالی صورت گرفت که تظاهرات مخالفان دولت تایلند ادامه دارد. این تظاهرات به تعطیلی 2فرودگاه بانکوک و سرگردانی بیش از 350هزار مسافر منجر شده است.
مخالفان پیش‌تر اعلام کرده بودند تا زمانی که نخست‌وزیر کنار نرود، از مقاومت دست بر نخواهند داشت. این افراد که چند وقت است روزها و شب‌ها را در خیابان‌ها و فرودگاه‌های بانکوک می‌گذرانند، دیروز پس از شنیدن حکم برکناری نخست‌وزیر به شادی پرداختند.
البته لحظاتی پس از انتشار حکم مذکور، سوندی لیمتونکول، رهبر مخالفان، توقف مشروط برای تظاهرات ضددولتی را اعلام و تصریح کرد که این جنبش اشغال 2فرودگاه بانکوک را امروز (چهارشنبه) پایان می‌دهد.
از سوی دیگر حکم دادگاه قانون اساسی خطر بروز درگیری‌ها بین طرفداران وونگساوات و مخالفان دولت را افزایش داده است.
در این زمینه، منابع خبری از افزایش حضور گروه‌های هوادار دولت در خیابان‌های بانکوک در 2 روز گذشته خبر داده‌اند.
حضور هواداران دولت در خیابان‌های بانکوک و تلاش برای محاصره برخی اماکن عمومی در حالی صورت می‌گیرد که جنبش اتحاد برای دمکراسی (پاد)، سرسخت‌ترین جنبش مخالف دولت از دوشنبه شب به محاصره ساختمان نخست‌وزیری این کشور پایان داده و فقط 2فرودگاه بانکوک را در تصرف دارد.
بر همین اساس، روزنامه بانکوک‌پست روز گذشته نوشت: اکنون به‌نظر می‌رسد که خشونت غیرقابل اجتناب است، حتی برخی اتفاقی را پیش‌بینی می‌کنند که طی 700سال گذشته غیرقابل تصور بوده و آن، بروز یک جنگ داخلی در تایلند است.
ریشه‌های بحران تایلند
بحران کنونی از 6ماه پیش و با تظاهرات اعتراضی به رهبری حزب جنبش اتحاد برای دمکراسی آغاز شد که دولت را به مخالفت با نظام سلطنتی تایلند متهم ساخته و خواستار کناره‌گیری آن شده بود؛
هرچند مقامات دولت، این اتهام را به‌شدت رد کرده‌اند. جنبش اتحاد برای دمکراسی در سال2005 توسط یکی از همکاران سابق تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر وقت تشکیل شد که او را به فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت متهم می‌کرد و خواستار برکناری و محاکمه او بود.
مخالفان، وونگساوات و سانداراوج را دست نشانده تاکسین شیناواترا می‌دانند که تابستان سال۲۰۰۶ طی یک کودتای نظامی و به اتهام فساد مالی از کار برکنار شد و به همراه همسرش از بانکوک به لندن گریخت.
سومچایی وونگساوات، برادر همسر تاکسین شیناواترا ست. حزب قدرت مردم که برای حمایت از شیناواترا، نخست‌وزیر برکنار شده تایلند تشکیل شده بود، توانست در انتخابات سال گذشته 233کرسی از 480کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار بگیرد.
