به گزارش همشهری، پس از آنکه ماه گذشته کمیسیون فرعی شورای بورس آییننامه جدید سرمایهگذاری خارجی را به تصویب رساند، روز دوشنبه شورای بورس نیز این اصلاحیه را تایید کرد و قرار است آییننامه سرمایهگذاری خارجی برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.
آییننامه کنونی شورای بورس بهدلیل ایجاد محدودیتهای فراوان برای سرمایهگذاران خارجی مدتهاست با انتقاد فعالان بازار سرمایه روبهروست، به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار با انجام مراحل کارشناسی طی 2 سال اقدام به اصلاح این آییننامه کرد.
علی صالحآبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته ضمن اعلام خبر تصویب آییننامه جدید سرمایهگذاری خارجی به تشریح عملکرد سازمان بورس در سال 87 پرداخت و گفت: اصلاحیه آییننامه سرمایهگذاری خارجی روز دوشنبه در شورای بورس به تصویب رسید و قرار است برای تصویب نهایی ظرف روزهای آینده به هیات دولت ارسال شود.
او در مورد ویژگیهای جدید این آییننامه اظهار داشت: براساس آییننامه جدید سرمایهگذاری خارجی، حجم سرمایهگذاری خارجیها در سهام شرکتهای ایرانی از 10درصد به 20درصد افزایش پیدا میکند؛
ضمن اینکه سرمایهگذاران خارجی میتوانند تا سقف 20 درصد از کل سهام بورس را خریداری کنند. او افزود: طبق آییننامه قبلی سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذار بهمدت 3 سال نمیتوانست اصل پول خود را از کشور خارج کند که در آییننامه جدید محدودیت 3ساله حذف شده است.
صالحآبادی خاطر نشان کرد: براساس این آییننامه اگر سرمایهگذار خارجی قصد داشته باشد سرمایه خود را در قالب ارز از کشور خارج کند، درصورتیکه بازار نتواند این میزان ارز را تامین کند بانک مرکزی موظف است این میزان ارز را برای سرمایهگذار خارجی تامین کند.
تعریف 2 شاخص جدید
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تعریف 2 شاخص جدید برای بازار سرمایه خبر داد و یادآور شد: براساس دستورالعملی که شورای بورس به ما تکلیف کرده، تعریف شاخصهای جدید باید به تصویب شورای بورس برسد.
بههمین دلیل هماکنون کمیتهای با نام کمیته شاخص تشکیل شده و این کمیته در حال حاضر تعریف 2 شاخص جدید را در دستور کار دارد.
او با بیان اینکه دبیر خانه این کمیته در مرکز مطالعات و تحقیقات سازمان مستقر شده است، تاکید کرد: شاخص اول مربوط به بورس کالاست که نوسانهای معاملاتی این بورس را نشان میدهد و شاخص دوم نیز شاخص بازار اوراق بهادار است که بر مبنای فرمول سهام شناور آزاد شرکتها، تعریف شده است. به گفته صالحآبادی، این دو شاخص سال آینده در بورس به مرحله عملیاتی خواهد رسید.
بورس نفت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاخیر در راهاندازی بورس نفت اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که راهاندازی بورس نفت به معنای معامله فیزیکال نفتخام نیست، بلکه قرار است معاملات این بورس بر مبنای ابزار مشتقه انجام شود و این بازار نوعی فیوچرزمارکت است؛
بنابر این راهاندازی بورس نفت نیاز به بررسیهای کارشناسی زیادی دارد. وی افزود: در حال حاضر کمیتهای مسئول بررسی دیگر بورسهای دنیا برای راهاندازی بورس نفت شده به همین دلیل این کمیته در حال حاضر مشغول بررسی معاملات بورس نفت در کشورهای ژاپن، چین و هند است.
قراردادهای آتی سهام
صالحآبادی همچنین به ارائه طرحی از سوی شرکت بورس برای راهاندازی قراردادهای آتی سهام اشاره کرد و ادامه داد: شرکت بورس به تازگی طرحی را به سازمان بورس ارائه کرده که بر مبنای آن قرار است معاملات آتی سهام راهاندازی شود.
وی اضافه کرد: قراردادهای آتی سهام میتوانند به بازار سهام عمق بدهند به همین دلیل ما تلاش خواهیم کرد تا سال آینده زمینه راهاندازی قراردادهای آتی سهام را فراهم کنیم.
بازار اولیه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فعالیت شرکتها در بازار اولیه تأکید کرد: در سال 87، 2شرکت با ارزش 160 میلیارد تومان در این بازار تاسیس شد، ضمن اینکه در طول سالجاری یک مورد مجوز انتشار اوراق مشارکت به ارزش 40 میلیارد تومان نیز در بازار اولیه صادر شد.
وی حجم افزایش سرمایه شرکتها در سال87 را 61 مورد و به ارزش 2هزارو 940 میلیارد تومان عنوان کرد.
اطلاعات مخابرات، شفاف نبود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که در مورد شرکت مخابرات که اطلاعات کافی به بازار منعکس نکرد، چه کاری انجام شده است، گفت: من هم قبول دارم که اطلاعات شرکت مخابرات به اندازه کافی شفاف نبود به همین منظور و برای رفع مشکلاتی که ممکن است در آینده بهوجود بیاید، شورای بورس مقررات جدیدی را به تصویب رساند که بر مبنای آن به بورس مجوز داده میشود، درصورتیکه اطلاعات شرکتی شفاف و کافی نباشد از عرضه اولیه سهام آن جلوگیری کند.
به گفته صالحآبادی، شرکتهای بورس و همچنین شرکتهایی که برای نخستین بار قرار است سهامشان در بورس عرضه شود، ملزم هستند تمام اطلاعات موجود را در اختیار بورس قرار دهند. همچنین این شورا به بورس اختیار داده است که درصورت صلاحدید تا 10 روز کاری، عرضه اولیه سهام شرکتها را به تعویق بیندازد.