شورا بخشی از مدیریت اجتماعی شهر و روستا را در دست می‌گیرد و به‌دلیل ذات مردمی‌اش و همچنین دارا بودن ارتباطات نزدیک با مردم و مشکلات آنان بسیار راحت‌تر و سریع‌تر قادر به ریشه‌یابی معضلات و مشکلات اساسی مردم خواهد بود.
رسیدگی به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف در شهرها و روستاها در ابعاد کمی و کیفی خصوصا در کلانشهرها مستلزم تمرکز‌زدایی در مدیریت و بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های آحاد مردم و مشارکت واقعی، پایدار، دائمی و نهادینه انجمن‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مدنی مردمی است.
شوراها در ایران سابقه‌ای 50 ساله دارد. نخستین‌بار در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در سال 1331 دکتر مصدق نخست وزیر وقت با استفاده از اختیارات خاص خود پیشنهاد تاسیس شوراهای ده، در عرصه مدیریت روستایی ایران را مطرح و با تصویب مجلس وقت، گام‌های ابتدائی با شکل گیری اولین شوراهای ده برداشته شد.
اولین شوراهای ده با ترکیبی 5 نفره (یک نفر نماینده مالکان، کد خدا، 3 نفر از معتمدان به انتخاب کشاورزان) در برخی مناطق ایران شکل گرفت که البته به‌دلیل قدرت مالکان و کدخدا در نظام روستایی ایران در دهه 30 شمسی شوراها از ماهیت اصلی و فلسفه وجودی خویش به‌عنوان نهادی در خدمت مردم فاصله گرفت و دیری نپائید که به‌دلایل گوناگون از جمله کودتای 1332 و خفقان پس از آن عملا غیرفعال شدند و تا سال 1340 شمسی این وضعیت ادامه یافت.
بعد از انقلاب سفید (انقلاب شاه و مردم) در کشورمان که حاصل آن فروپاشی نظام مالک و رعیتی در روستاها و کاهش قدرت مالکان و کدخداها بود، تشکیل انجمن‌های شهر و روستا با جدیت بیشتر دنبال شد تا اینکه در سال 1355 شمسی قانون دهبانی در مجلس شورای ملی آن زمان تصویب گشت.
بر طبق این مصوبه برای اداره روستاها یک نفر دهبان با انتخاب شورای روستا و تصویب فرماندار محل در نظر گرفته شد که فراتر از کدخدا در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در روستاها انجام وظیفه می‌کرد. انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن: با فروپاشی نظام شاهنشاهی در ایران و وقوع تغییرات چشمگیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران در سال 1357 شمسی شوراهای شهر و روستا نیز همپای دیگر بخش‌های مدیریتی کشور از موج تحولات در امان نماند و دچار تحول بنیادی شد و در ابتدا برای مدتی هرچند کوتاه دوران رکود دیگری در عرصه فعالیت شوراها پدید آمد.
احیای حکومت مردم بر مردم و قرار گرفتن سرنوشت مردم به‌دست خودشان از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین دلایل وقوع انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی سال 57 در ایران بود و قانون ایجاد شوراهای شهر و روستا ی برخاسته از متن مردم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 6 و 7 و 100 و 101 و 103 و 105 و 106 به‌منظور تحقق همین آرمان بلند گنجانده شده است.
جایگاه شوراها در نظام مردم سالاری دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با پشتوانه عظیم مردمی در جهت گام برداشتن در راه ایجاد نظامی مردم سالار با رویکرد دینی و با هدف برقراری حکومتی مردمی برخاسته از دل مردم و برای مردم شکل گرفت و در راستای اجرای این آرمان بلند در کمتر از 3 ماه پس از پیروزی انقلاب در تاریخ 9/2/58 رهبر کبیر انقلاب طی فرمانی به شورای انقلاب توصیه کردند که آئین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی را تدوین و زمینه را برای تحقق اصل حضور و مشارکت مردم در عرصه تصمیم‌گیری به دور از هیاهوهای سیاسی مرسوم فراهم کنند.
پس از صدور این فرمان تاریخی به فاصله 8 ماه پس از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در تاریخ 20/7/58 پس از فراهم شدن مقدمات امر، اولین دوره انتخابات فراگیر شوراهای شهر و روستا در بسیاری از مناطق کشور با حضور چشمگیر مردم برگزار شد و اولین نمایندگان مردم با رویکرد اسلامی زمام امور اداره شهرها و روستاها را برعهده گرفتند. از این پس بود که سنگ بنای مدیریت یکپارچه شهری و روستایی گذارده شد.
هرچند که به‌دلیل نقص قوانین موجود و عدم تجربه لازم نزد دولتمردان، این شوراها نیز نتوانستند جایگاهی درخور و قانونی به‌دست آورند و نه تنها از رونق افتادند، بلکه برگزاری دوره‌های پس از آن نیز در پس امور جاری کشور در حاشیه قرار گرفت و اجرای سیاست واگذاری امور اجرایی لایه‌های پائین کشور در سطح شهرها و روستاها باز معلق ماند.
این خاموشی 20 سال طول کشید تا اینکه مجلس با اصلاح قانون شوراها، قانونی مشتمل بر 94 ماده و 51 تبصره در 5 فصل تصویب و برای اجرا، آن را به دولت وقت ابلاغ کرد. گرچه با ابلاغ این قانون زمینه برای احیای مجدد شوراها فراهم شد اما تا اجرایی شدن آن 2 سال زمان برد.
دولت هفتم و شوراها
دولت هفتم با چند رویکرد اساسی و به‌دنبال اجرای سیاست‌های برنامه‌های توسعه کشور خصوصا برنامه‌های سوم و چهارم که دولت را موظف کرده است تا طی یک برنامه زمانبندی شده فرصت واگذاری امور مردم را به‌دست مردم فراهم کند و بخش عظیمی از تصدی‌گری‌های دولت در امور اجرایی و وظایف خویش را به مردم و انجمن‌ها ی مردمی و تشکل‌های خصوصی و بخش‌های غیر‌دولتی تفویض کند
احیای مجدد شوراها را در همان اولین سال شروع به‌کار خود در دستور کار خود قرار داد. بخشی از اهداف و انگیزه‌های دولت در این خصوص عبارتند از:
1 - اجرای اصولی از اصل‌های فرو گذارده شده قانون اساسی که اساس مردمی بودن نظام را تائید می‌کرد.
2 - حرکت به‌سوی کاهش تصدی گری دولت در عرصه مدیریت کشور با واگذاری بخشی از وظایف دولت به شوراهای منتخب مردم.
3 - اجرایی کردن بخشی دیگر از سیاست‌های کلان کشور و حرکت در مسیر توسعه و تعالی کشور همگام با برنامه‌های 5 ساله توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی.
4 - قدرت بخشیدن به شهرداری‌ها و نهادهای برخاسته از متن مردم با اعطای بخشی از وظایف دولت به آنها.
5 - نهادینه کردن مردم سالاری دینی و ترویج فرهنگ شورایی در تمام سطوح جامعه.
بر اساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور دولت ملزم شده است سالانه 5 درصد از تصدی‌گری خود را در امور اجرایی کشور به شوراها واگذار کند. تنها در برنامه چهارم توسعه قرار بود 24 مورد از وظایف دولت از جمله آموزش و پرورش همگانی به شوراها و شهرداری‌ها واگذار شود.
در 17 اسفند 77 به‌همت دولت جناب آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت اولین دوره انتخابات شوراها در اکثر مناطق کشور از کلانشهرها گرفته تا روستاها و دهات با گستردگی و در یک زمان مشخص به‌صورت فراگیر و قانونمند برگزار شد. با شروع اولین دوره شوراها در سراسر کشور برگ دیگری از تاریخ سیاسی کشورمان رقم خورد.
با اصلاح ماده 69 قانون شوراها مصوب مجلس شورای اسلامی درخصوص دهیاری‌ها و وظایف آنها، بر مبنای آن دومین دوره انتخابات شوراها در سال 1381 برگزار شد و نهال نوپای شورا امروز در آستانه دهمین سال حضورش در عرصه مدیریت کشور قرارگرفته است و انتظار می‌رود که با بهره‌گیری از تجربیات 2 دوره گذشته و نهادینه‌تر شدن آن در جامعه و مقبولیت آن نزد عامه مردم و دولتمردان و از میان برداشته شدن مشکلات قانونی و اجرائی فرا روی شوراها و شهرداری‌ها آرمان دستیابی به شوراهایی مقتدر در عرصه مدیریت نوین شهری و روستایی محقق شود.
هرچند که هنوز تا آن زمان راه طولانی در پیش داریم و به ثمر نشستن نهال نوپای شورا در ایران مرهون تلاش همه ایرانیان و مستلزم گذشت زمان خواهد بود و باید هزینه آنرا نیز پرداخت کنیم.
مشکلات و معضلات فراروی شوراها
سابقه 50 ساله شوراها در ایران و آنچه بر شوراها در این نیم قرن گذشته حاکی از این امر است که هنوز تا نهادینه شدن مدیریت شورایی در سطح شهرها و روستاهایمان راه زیادی را باید بپیمائیم.
هرچند وجود برخی مشکلات و معضلات پیش‌روی این نهاد مردمی در طول تاریخ 50 ساله آن یا از اجرای کامل آن جلوگیری کرده است و هر‌از چند‌گاهی پس از مدت زمان کوتاهی که از شروع به‌کار ادوار مختلف شوراها چه پیش از انقلاب و چه پس از آن گذشته است آن را به تعطیلی کشانده است یا از قدرت‌گیری شورا در عرصه مدیریت کشور جلوگیری کرده است.
تجربه حاصل از برگزاری دو دوره شورا پس از انقلاب برخی مشکلات این نهاد را مشخص کرده که در این فرصت به‌صورت گذرا به برخی از این مشکلات اشاره خواهیم کرد.
1 -عمده‌ترین مشکل که به نوپا بودن خود شوراها نیز باز می‌گردد کم تجربگی این نهاد است که در بسیاری از مواقع نتوانسته است آن‌طور که باید و شاید به وظایف خویش به‌طور کامل عمل کند و نقش خویش را در اداره امور مردم اجرا کند.
در این حال نه تنها شوراها ی کم تجربه کمک کار دولت نیستند بلکه خود برای دولت نیز مشکل ساز می‌شوند. برای رهایی از این مشکل باید منتظر زمان بود تا روز‌به‌روز شوراها توان و تجربه کافی را برای ایفای نقش خویش بیابند. پرواضح است که امر تفویض اختیار وظایف دولت به شوراها امری نیست که بشود یک شبه به آن دست یافت و گام به گام باید این امر محقق شود.
2 - عدم اقبال شورا نزد نخبگان و متخصصان آگاه و متخصص که توانایی خدمت در شوراها را داشته اند و عدم حضور افرادی با تخصص لازم در شوراهای بسیاری از مناطق کشور، از کلانشهرها گرفته تا دورترین روستاها خود باعث شده در این مدت 50 سال عمر شورا، شوراها جایگاه تقویت شده‌ای نزد مردم و شهروندان برای خود دست و پا نکنند.
3 - سیاست‌زدگی برخی شوراها در دوره‌های پیشین، یک شورا‌زدگی را درمیان عامه مردم جامعه بوجود آورده است. نمونه بارز آن در اولین دوره شوراها در شهر تهران اتفاق افتاد که حتی منجر به انحلال شورا در روزهای پایانی مدت ماموریت آن شد.
یادمان باشد که فلسفه وجودی شوراها در نظام اداری جامعه ایجاد نهادی اجرایی به‌منظور شناخت و درک مشکلات مردم در تمامی ابعاد و حرکت در جهت حل فارغ از هرگونه وابستگی‌های سیاسی است. شوراها به عنوان نهادی مردمی برخاسته از دل مردم برای حل مشکلات و معضلات مردمی‌اند که آنان را برای همین امر انتخاب کرده‌اند و سیاست‌زدگی و سیاسی کاری جز دور کردن شوراها از ماموریت اصلی خودشان و کاستن از قدرت اجرایی آن حاصلی نخواهد داشت.
4 - عدم وجود فرهنگ شورایی در جامعه، این امر زائیده چند دلیل می‌تواند باشد اول اینکه شوراها بسیار دیرتر از سایر نهادها در جامعه ایران شکل گرفته‌اند. دیگر اینکه سوابق گذشته شوراها و اموری که به‌صورت شورایی در ایران انجام گرفته است اعتماد‌سازی لازم را در بین مردم به‌وجود نیاورده است و آخر اینکه فرهنگ‌سازی مناسب نیز از سوی مراجع ذی‌صلاح درخصوص شوراها به‌صورت جدی انجام نگرفته است.
5 - عدم دخالت هوشیارانه مردم در انتخابات شوراها با انتخاب افراد متخصص و واجد‌الشرایط جهت اداره امور مردم در شوراها که حاصل آن تشکیل شدن شورایی قدرتمند باشد.
6 - عدم تقویت قدرت اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از لحاظ قانونی به‌عنوان بازوی قدرتمند شوراها در اداره شهرها و روستاها.
7 - عدم وجود ضمانت‌های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات شوراها. بسیاری از مصوبات شوراها در ادوار گذشته به‌دلیل خلأهای قانونی موجود، نقص قوانین و مقررات لازم و عدم تعامل میان سایر دستگاه‌های اجرایی و شوراها بر زمین ماند و به مرحله اجرا نرسید.
8- عدم اعطای قدرت لازم از سوی دولت مرکزی به شوراها و در نتیجه تبدیل شوراها به زیرمجموعه دولت و محصور ماندن شوراها در تنگناهای دولتی و کاهش استقلال اجرایی شوراها.
9 - عدم توجه لازم از سوی مجلس شورای اسلامی به طرح‌ها و لوایح مصوب شورای عالی استانها.
10 - عدم همکاری لازم مدیران سایر دستگاه‌ها با شوراها وظایف و اختیارات قانونی شوراها در نظام‌های مردم سالار: اکنون پس از بررسی تاریخ 50 ساله شوراها از آغاز تا به امروز بی‌مناسب ندیدیم تا به بررسی اهمیت و نقش این نهاد مردمی در عرصه مدیریت جامعه ایران بپردازیم.
ضرورت وجود شوراها در بیان ضرورت و اهمیت شوراها همین بس که اشاره کنیم به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی قرارداده شده و از حق قانونگذاری برخوردار شده‌اند. شوراها از معدود نهادهای قانونگذار در ایران هستند.
قانون شأنی دوسویه را برای شوراها تدوین کرده است:
1 - شورا در جایگاه نهادی تصمیم گیرنده و قانونگذار
2 - شورا در مقام ناظر بر سایر دستگاه‌های اجرایی
اصل هفتم قانون اساسی به قدرت تصمیم‌گیری شورا اشاره دارد و در اصل 100 و 101 نیز به وظایف نظارتی شوراها پرداخته شده است. شورا در بعد نظارتی خود بر اداره شهر و محلات نظارتی تام و عام دارد نه نظارتی مقید.
از دیگر وظایف شورا که بر اساس اصل 103 قانون اساسی به شوراها واگذار شده است، قدرت ارائه طرح و لوایحی از طرف شورا به مجلس و دولت است. شورای عالی استانها بر‌اساس این قانون می‌تواند بر اساس نیازها و ضرورت‌های منطقه ای خود طرح و لایحه‌ای به دولت و مجلس ارسال کند.
طبق این قانون شوراها در نقش دولت‌های کوچک منطقه‌ای ظاهر خواهند شد که دولت مرکزی را در جهت اداره کشور با برعهده گرفتن بخشی از وظایف دولت، یاری می‌رسانند.
برابر قانون بخشی از وظایف اجرائی دولت نظیر آموزش و پرورش نیز به شوراها تفویض می‌شود و همچنین تصدی‌گری دولت در امور برنامه‌ریزی‌های خرد در سطح شهرها و روستاها، اجرای امور مربوط به بهداشت و سلامت شهروندان، ارائه خدمات عمومی و همچنین نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های سایر نهادها و ارگان‌های دولتی نیز برعهده شوراها گذارده شده است.
ضرورت اقتدار شوراها
نظر به اهمیت و تاثیرگذاری اقتدار شوراها در عرصه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری، به طرح موضوعاتی درخصوص چرائی اقتدار شوراها و راهکارهای افزایش این اقتدار می‌پردازیم. گرچه از دیر اجرایی شدن فعالیت شوراها در مدیریت کشور خساراتی متحمل شده‌ایم
اما اکنون که فرصت مناسبی برای فعالیت این نهاد مردمی مهیا شده، اگر از امکانات موجود و ظرفیت‌های کشور در جهت تقویت شوراها و اقتدار بخشیدن به آنها استفاده بهینه نکنیم، دچار خسرانی عظیم‌تر خواهیم شد چرا که وجود شورایی منفعل در عرصه مدیریتی کشور نه تنها سودی برای مردم نخواهد داشت بلکه به‌دلیل موازی‌کاری‌های فراوان نتیجه‌ای جز هدر رفتن توان نیروها و سرمایه‌ها در بر نخواهد داشت.
همشهری استانها
