12 آذر ماه 1358 رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در 2روز متوالی انجام شده بود، پایان یافت و ایران دارای یک قانون اساسی تازه شد.
در اصل اول قانون اساسی، جمهوری اسلامی «حکومت حق و عدل» اعلام شده است. بند «ج» اصل دوم هرگونه ستمگری، ستمکشی و سلطه‌پذیری را نفی کرده است. بند2 اصل سوم این قانون دستور به استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر به‌منظور بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها می‌دهد.
(بنابراین، رسانه‌ها در جمهوری اسلامی باید توجه بیشتری به وظیفه آموزش عمومی خود داشته باشند و از انتشار اخبار بدآموز و گزارش مشروح درخصوص ارتکاب جرایم بپرهیزند. روزنامه همشهری از آغاز انتشار در پاییز 1371 و جراید دیگر تا زمستان 1373 از جنایی‌نویسی پرهیز داشتند و این روزنامه دولتی ایران بود که انتشار اخبار درخصوص ارتکاب جرایم را که پس از انقلاب موقوف شده بود، دوباره رایج ساخت).
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین دستور می‌دهد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
در اصل سی‌ام دولت موظف شده است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
در بند 4 اصل چهل و سوم بار دیگر رعایت آزادی انتخاب شغل مورد تاکید قرار گرفته است.اصل یکصد و هفتاد و یکم می‌گوید: هرگاه بر اثر تفسیر و یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
در اصل هفتاد و دوم آمده است که مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد و در اصل یکصد و بیست و یکم، رئیس‌جمهور پاسدار قانون اساسی اعلام شده که باید قبل از آغاز کار خود در حضور اعضای 2قوه دیگر به رعایت این وظیفه سوگند یاد کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که تاکنون یک بار بازنگری شده است موارد متعدد دیگر را در بر می‌گیرد؛ از جمله اصل44 که این اصل روشن می‌سازد چه مؤسساتی نمی‌توانند غیردولتی باشند. در بسیاری از کشورها، کارکنان دولت و مؤسسات عمومی باید هر چند وقت یک بار قانون اساسی خود را امتحان بدهند تا قرارداد کار آنان تمدید و یا تجدید شود. در این ممالک، از ماموران پلیس هرسال چنین امتحانی به عمل می‌آید تا بتوانند در این شغل ادامه کار دهند.
اولتیماتوم شاپور دوم به امپراتوری روم
سوم دسامبر سال 359 میلادی امپراتور روم، کنستاتینوس دوم، اولتیماتوم شدیداللحنی به این شرح از شاپور دوم (ذوالاکتاف) شاه وقت ایران، از دودمان ساسانیان، دریافت کرد:
« پس از تحیت...، آگاه باش که طبق اسناد و مکتوب‌های موجود و نوشته‌های مورخان، اراضی و سرزمین‌های آن سوی رود خانه استرومون (که در تراکیه = تراس جریان دارد و به دریای اژه می‌ریزد) تا مرز مقدونیه متعلق به ایران بوده است.
آن امپراتور باید آنجا را از نیروهای مسلح خود تخلیه کند تا ماموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع کردن مالیات و تمشیت امور بپردازند. اگر فرستاده من، حامل این یادداشت، دست خالی باز گردد؛ پس از پایان زمستان دستور خواهم داد که ارتش، این سرزمین‌ها را با توسل به زور پس بگیرد.... (نامه با الفاظ مؤدبانه پایان می‌یابد) ».
