در تاریخ 19 ساله گات و WTO در کشورمان، 3 مقطع زمانی اهمیت بیشتری دارند: تیرماه سال 1375، تاریخ ارائه درخواست رسمی به دبیرخانه WTO برای شروع فرایند الحاق که خود یک پیشینه 5 ساله تحقیق، بررسی و رایزنی و تصمیم هیأت وزیران را پشت سر خود داشت، خرداد 1384، پایان 9 سال مخالفت آمریکا با عضویت ناظر ایران در این سازمان و کسب موقعیت ناظر برای کشور و 26 مهرماه سالجاری، شکسته شدن طلسم آغاز فرایند الحاق بهدنبال تصویب هیأت محترم وزیران. اما در این مدت تحولات زیادی سپری شده که تماماً مکتوب است.
داستان سازمان جهانی تجارت در ایران، داستان پرفرازونشیبی بوده و آینده پر فراز و نشیبتری نیز در پی دارد.
دولت دهم، ششمین دولتی بود که از ابتدای سال 1370 با پرونده عضویت ایران در WTO روبهرو شد و بالاخره در کمتر از2 ماه پس ازروی کار آمدن این دولت، این پرونده خاک خورده سرانجام با مصوبه هیأت وزیران روبهرو شد و این آغاز فرایندی است که تا رسیدن به نتیجه نهایی یعنی عضویت رسمی در WTO حداقل 10 سال زمان میبرد.
البته یک دهه در مقایسه با بسیاری از فرایندهای الحاق مانند چین، عربستان، روسیه و الجزایر مدت زیادی نیست اما در همین مدت نیز دو برنامه توسعه در کشور اجرا خواهد شد و استراتژی توسعه و جهتگیری اقتصادی کشور کاملاً رقم خواهد خورد، مضافاً اینکه برای تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله عملاً 3برنامه پنجساله پیشرواست یعنی
15 سال و همین مدت زمانی است که فرایند الحاق به این سازمان به طول خواهد انجامید اما در هر صورت این فرایند که طولانی، چند مرحلهای و پیچیده خواهد بود ایران را به یک مدیریت استراتژیک که برنامههای توسعه ما را متأثر میسازد نیازمند میکند.
ریکوپرو، دبیرکل سابق آنکتاد توصیه میکرد قبل از تصمیمگیری برای شروع فرایند الحاق، حتماً برنامههای توسعهای خود را مشخص کرده باشید و پیوستن به این سازمان را در چارچوب این برنامهها دنبال کنید و این گفته چقدر درست است. آنچه امروزه در این مرحله از فرایند الحاق اهمیت اساسی دارد، تعیین مواضع مذاکراتی به تفکیک بخشها و کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشهای مختلف خدماتی کشور است و تا راهبرد توسعه این بخشها و میزان حمایت هدفمند از آنها دقیق و محاسبه شده تعیین نشود، نمیتوان به مواضع مذاکراتی دست یافت. از اینرو اهمیت استراتژی توسعه صنعتی و در قالب این استراتژی تعیین رژیم حمایتی هر بخش و کالا در این فرایند ضروری است.
فرایند الحاق به این سازمان طولانی است و کشورهای عضو که هرکدام و به تناسب سطح توسعه خود این فرایند را گذراندهاند حاضر نیستند به راحتی بازارهای خود را در مقابل ایران قرار دهند و برای حضور بلندمدت و بدون تبعیض کالاها و خدمات کشور به بازار خودشان امتیازاتی را که به دیگر اعضا دادهاند به ایران هم تسری دهند، بلکه انتظار دارند از بازار ایران امتیازاتی دریافت کنند که بهعنوان ورودیه به این باشگاه تجارت جهانی باید آماده پرداخت آن بود.البته نباید فراموش کرد که تجارت یک معامله است و این اصل چه در دوران باستان و چه در عصر مدرن همچنان به قوت خود باقی است اما زبان ، ابزار و سازوکارهای تجارت، مدرن شده و روز به روز هم تغییر میکند.
بههرحال اقتصاد خارجی ایران در سالهای آینده با چالشهای زیادی روبهرو خواهد بود که البته اقداماتی که تاکنون صورت گرفته حداقل این شناخت و آگاهی را در اختیار ایران قرارداد که این مسیری است که 153 کشور تاکنون طی کردهاند و 29 کشور دیگر منجمله ایران در آن قرار دارند و امروزه مجموعه موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت تبدیل به قانون اساسی تجارت جهانی شده و هیچ کشور عمدهای در جهان باقی نمانده که از این مقررات تبعیت نکرده باشد.
در واقع ایران با عضویت در WTO یعنی تنها یک کرسی رسمی مانند سایر سازمانهای بینالمللی بهدست نمیآورد بلکه میخواهد حضور دائمی، بدون تبعیض، شفاف و قابل پیشبینی در بازار 153 کشور (اعضای فعلی) و بیش از 180 کشور در آینده داشته باشد و بهدست آوردن چنین حضوری مستلزم طی کردن ترتیبات قانونگذاری، حقوقی و مذاکراتی و بهویژه پذیرش تعهدات خاصی است و تجربهای است که در کشور وجود ندارد ولی میخواهد این سنگ بنا را در کشور در قالب یک برنامه راهبردی و با مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط دولتی و نمایندگان بخش خصوصی پایهگذاری کند.
خوشبختانه در 19 سال گذشته اقدامات سازنده و مثبتی در مسیر شناخت این سازمان و تولید ادبیات مربوطه در کشور صورت گرفته و مسئولان به درستی میدانند که تواناییها چیست، باید چگونه با WTO و اعضا مذاکره کرد، سطح تخصص در این نهاد جهانی تا به کجاست و بهطور کلی چگونه باید تعاملات اداری، فنی و مذاکراتی با WTO را مدیریت کرد اما فراموش نشود که موافقتنامههای WTO باید در کشور تبدیل به قانون شوند و این پروسه با توجه به 18 موافقتنامه فعلی و تعهداتی که در اثر پایان مذاکرات دور توسعهای دوحه به تعهدات قبلی اعضا اضافه خواهد شد و شامل ایران نیز میشود، قطعاً وظیفه سنگینی است و طبعا دخالت عوامل غیراقتصادی و بعضا سیاسی را در این فرایند نیز نباید از یاد برد.
چگونگی تعامل با اقتصاد و تجارت جهانی و تأثیر این تعامل در فرایند توسعه اقتصادی ایران مهمترین راهبردی است که باید در این مسیر به درستی تبیین شود. این بدین معناست که ایران قصد دارد بهطور جدی سیاست استراتژی تعامل با اقتصاد جهانی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی بهعنوان محور اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را در برنامههای خود بهویژه در افق چشمانداز 20ساله دنبال کند و اتفاقا مذاکرات الحاق که فرایندی است تدریجی و مرحلهای بهترین فرصت برای کشور به شمار میرود که چگونه میخواهد و میتواند، از نیروها و عوامل اقتصاد جهانی در برنامههای توسعه اقتصادی و تدوین قوانین و سیاستهای اقتصادی با رویکرد برونگرا استفاده کند.
ایران و هر کشور دیگر متقاضی الحاق در تعامل با WTO با دو خواسته اصلی روبهرو است: انطباق قوانین و مقررات تجاری یا مرتبط با تجارت کشور با موافقتنامههای این سازمان یا آنچه به آن نظام تجاری چندجانبه میگویند و دیگری، باز کردن تدریجی، قاعدهمند، شفاف، بدون تبعیض و قابل پیشبینی بازار کالا و خدمات خود در مقابل صادرات دیگر اعضا. تمامی فرایند الحاق یعنی مدیریت همین دو مقوله اصلی.
در هر صورت پرونده ایران وWTO اکنون به این مرحله رسیده است و اینکه بالاخره نظام تصمیم گرفته این فرایند را تدریجا مدیریت کند. اما اینکه با عضویت در WTO مشکلات اقتصادی ما رفع میشود و بهویژه سطح رفاه جامعه افزایش مییابد، پیش از اینکه به WTO مربوط شود به عزم و اراده و توان ما بستگی دارد. WTO دروازه بهشت نیست که هر کشوری با ورود به آن به خوشبختی برسد.
خوشبختی و بدبختی کشورها در دستان مردمان همان کشور است. کشورهای زیادی سالها عضو گات و WTO بودهاند اما هنوز به توسعه نرسیدهاند. از 50 کشور کمتر توسعه یافته جهان (LDC ) 30کشور عضوWTO هستند و همچنان در فقر و عدمتوسعه بهسرمیبرند. WTO یک فرصت است برای بهرهگیری هدفمند و خردمندانه از امکانات اقتصاد جهانی، اما شرط اصلی توان مدیریت مقامات کشور است برای بهرهگیری از این امکانات. اصل مهم توسعه ایران، افزایش رفاه آحاد مردم و یافتن جایگاهی متناسب با شأن تاریخ کشورمان در نظام اقتصاد جهانی است.
* مدیرکل دفتر نمایندگی تامالاختیار تجاری