سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۷۲۲ - Jun 14, 2005
مذاكرات طولاني هند و ايران در مورد صادرات گاز مايع طبيعي ادامه دارد
قرارداد فازهاي ۱۷ و۱۸ پارس جنوبي امضا شد
004545.jpg
گروه اقتصادي: ماني شانكار آيار وزير نفت هند كه كشورش با رشدي شتابان و جمعيتي بالاي يك ميليارد نفر بالقوه پس از چين دومين اقتصاد بزرگ آسياست در مدت سه روز اقامت خود در ايران مذاكرات طولاني با طرف ها ي ايراني خود داشت تا قيمت هاي پائين تر و حجم بيشتري گاز براي شركت هاي هندي تامين كند.
از ابتداي امضاي تفاهم نامه ايران و هند در حالي كه طرف هاي ايراني اعلام مي كردند ۵ ميليون تن گاز مايع در سال به مدت ۲۵ سال به هند صادر مي شود طرف  هندي از صادرات ۵/۷ ميليون تن گاز مايع در سال در اين مدت سخن مي گفت.
مقامات شركت ملي صادرات گاز در همان زمان اين اختلاف حجم را بي اهميت قلمداد كردند و تاكيد كردند كه هندي ها خواهان خريد گاز بيشتري هستند ولي آيار به دليل اينكه بخش عمده اين گاز براي فروش در بازارهاي آسيا عرضه مي شود خواهان كسب امتياز و حداقل قيمت ممكن است.
زنگنه وزير نفت در روزهاي پاياني كار دولت در تلاش است تا كارنامه قابل قبول تري براي دولت خاتمي تدارك كند و قراردادهاي بيشتري را در اين دوره نهايي نمايد كه امضاي قرارداد خريد گاز مايع با هند در مقابل واگذاري يك ميدان نفتي كه هندي ها در اين مورد نيز خواهان دو ميدان نفتي هستند همچنان در فرايند مذاكرات پيچيده طرفين باقي  مانده است.
مذاكره كنندگان هندي طرف هاي ايراني را كه در مذاكرات طولاني با طرف هاي غربي كار آزموده شده اند با شيوه هاي جديدي روبرو كرده اند كه از ديپلماسي فعال ماني شانكار آيار ناشي مي شود كه همه امكانات لازم را براي رسيدن به اهداف خود بكار گرفته است.
اينكه قرارداد هند و ايران روز دوشنبه نهايي مي شود مورد تاكيد بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان قرار گرفته است و مطبوعات هندي از احتمال نهايي شدن آن با تاكيد بر ۵/۷ ميليون تن گاز مايع خبر داده اند ولي مذاكرات براي مدت طولاني ادامه يافت و از امضاي قرارداد تا بعدازظهر ديروز خبري منتشر نشد. طبق خواسته طرف هاي هندي براساس اين قرارداد ۵/۷ ميليون تن گاز مايع طبيعي در مدت ۲۵ سال به شركت هاي هندي تحويل مي شود ولي ايران از فروش ۵ ميليون تن گاز مايع براساس قيمت پايه روز نفت خام خبر داده است. در صورت امضاي اين قرارداد صادرات گاز مايع طبيعي بايد از سال ۲۰۰۹ آغاز شود.
قرارداد مراحل ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي امضا شد
در تحول ديگري كه يكشنبه شب در ميهمانسراي وزارت نفت در تهران رخ داد قرارداد اجراي طرح توسعه دو مرحله ديگر از ميدان گازي پارس جنوبي در حضور مقامات وزارت نفت بين شركت ملي نفت و كنسرسيوم ايران برنده مناقصه به امضاء رسيد.
به گزارش خبرنگار ما قرارداد يادشده را كنسرسيومي ايراني اجرا مي كند كه متشكل از شركت  هاي پتروپارس با ۲۹ درصد سهم به عنوان مدير پروژه، مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اوپك) با ۵۰ درصد سهم و مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي با ۲۱ درصد سهم است.
در اين مراسم اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس بهره برداري از ۵ مرحله توسعه طراحي شده اين ميدان را به عنوان گام مهمي در جهت اهداف تعيين شده دانست و واگذاري مراحل ۱۷ و ۱۸ اين ميدان را ناشي از ظرفيت سازي مديريتي و تربيت نيروي انساني در طول سال هاي اخير در اين بخش دانست.
غلامرضا منوچهري مديرعامل شركت پتروپارس نيز كه رهبري اين كنسرسيوم را به عهده دارد در سخناني مدت اجرايي اين طرح را ۵۲ ماه اعلام كرد و با گوشزدكردن زمان اجراي طرح ظاهراً قصد داشت تا به طرف هاي ديگر كنسرسيوم اهميت تعهد به اجراي به موقع وظايف هر يك را مورد تاكيد قرار دهد و تاكيد كرد درحال حاضر توليد گاز ايران از ميدان گازي پارس جنوبي از شريك قطري بيشتر شده است.
اين طرح به روش تامين مالي انجام مي شود و باز پرداخت هزينه كنسرسيوم از طريق صادرات ميعانات گازي پرداخت مي شود.
لايحه كسري بودجه واردات بنزين
بيژن زنگنه در حاشيه امضاي قرارداد فازهاي ۱۷ و ۱۸ اعلام كرد دولت  لايحه  تامين  مالي  كسري  بودجه  واردات  بنزين  را تا پايان  امسال  به  مجلس  ارايه  مي دهد.
وي درخصوص  كسري  بودجه  واردات  بنزين  تا پايان  سال  گفت : براي  تامين  مالي  واردات  بنزين  مورد نياز كشور تا پايان  سالجاري  به  ۲/ ۲ تا۵/ ۲ ميليارد دلار منابع  مالي  نياز داريم .

لايحه قانون جديد تجارت به هيأت دولت رفت
مسئولان دولتي و وابستگان آنان از فعاليت
اقتصادي منع مي شوند
ايرنا: معاون  برنامه ريزي  و امور اقتصادي  وزير بازرگاني  گفت : در پيش  نويس  جديدقانون  تجارت  كشور، مسئولان  دولتي  و وابستگان  درجه  يك  و دو آنها از انجام هرگونه  فعاليت  اقتصادي  منع  شده اند.
پيش  نويس  قانون  تجارت  كه  در يكهزار و ۲۸ ماده  و ۱۵۰ تبصره  تدوين  شده است ، روز گذشته  تقديم  هيات  دولت  شد.
فرهاد دژپسند ديروز در گفت  و گو با خبرنگاران  افزود: براساس  اين  پيش  نويس ، ۳۳ عنوان  شغلي  مسئولان  كشوري  همچون  سران  سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمانهاي  دولتي ، نمايندگان  مجلس ، ائمه  جمعه ، رئيس  صداوسيما، رئيس  سازمان  بازرسي ، مسئولان  نظامي  و انتظامي ، شهرداران ، روساي  دانشگاههاي  دولتي  و غيردولتي  و..، حق  مشاركت  در هيچ  گونه  فعاليت  اقتصادي  را ندارند.
وي  با بيان  اينكه  اين  ماده  در راستاي  تحقق  سياست  عالي ترين  مقام  كشور در زمينه  حذف  مفاسد اجتماعي  است ، ابراز اميدواري  كرد تا مورد استقبال  مجلس  شوراي  اسلامي قرار گيرد.
دژپسند در ادامه  گفت : اين 
پيش  نويس  كه  در قالب  يك  كميسيون  ويژه  به  امضاي ۱۰ تن  از وزيران  رسيده است ، پس  از تأييد دولت  براي  تصويب  نهايي ، به  مجلس ارايه  مي شود.
وي  ابراز اميدواري  كرد تا با همكاري  نزديك  مجلس  شوراي  اسلامي ، اين  پيش نويس  در دوران  دولت  آقاي  خاتمي به  تصويب  نهايي  برسد.
معاون  وزارت  بازرگاني  در ادامه  گفت : پس  از تشكيل  شوراي  راهبردي ، بيش از ۱۹ تن  از كارشناسان  متخصص  متشكل  از اعضاي  كميسيون  ويژه ، مجريان  پروژه هاي  تحقيقاتي ، كارشناسان  و صاحبنظران  علمي و تجربي  و همچنين  نمايندگان  بخش  خصوصي  در كميته  كارشناسي ، حضور داشتند.
وي  ادامه  داد: تدوين  پيش  نويس  قانون  تجارت  با ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفر ساعت  كار، برپايي  ۱۸۹ نشست  و با هزينه اي  كمتر از يك  ميليارد ريال  به هيات  دولت  ارايه  شد.
به  گفته  وي  در پيش  نويس  قانون  تجارت  كشور، هشت  درصد از مواد قانون كنوني  تجارت  ابقا، ۲۱ درصد آن از تغييرات  جزيي  و ويرايشي  برخوردار شده  و ۳۸ درصد به  جهت  ناهماهنگي  با پيشرفت  كنوني  جامعه  حذف  شده  است .
معاون  وزير بازرگاني  افزود: ۳۹۳ ماده  جديد نيز به  جهت  بهنگام  كردن  اين قانون  با شرايط روز، به  آن اضافه  شده است .
دژپسند سپس  طبقه بندي  فعاليتهاي  تجارتي  بر مبناي  اقتصاد نوين ، سازگاري  با كنوانسيون هاي  بين المللي ، شفاف سازي  فضاي  تجاري ، ابهام زدايي  از تعاريف  و مفاهيم به  كار رفته  در قانون  و برطرف  شدن  خلاءهاي  قانوني  با تكميل  مواد موجود و افزودن  بابهاي  جديد را ازجمله  نوآوريهاي  لايحه  اصلاح  قانون  تجارت  دانست .
معاون  وزير بازرگاني  در ادامه  گفت : در بخش  حقوق  شركتها نيز
طبقه  بندي شركتهاي  تجارتي  مورد بازنگري ، قرار گرفته  است .

براساس گزارش بانك جهاني
نصف درآمد ايران به جيب ۲۰ درصد طبقه ثروتمند مي رود
فارس: تازه ترين گزارش بانك جهاني از فقر و نحوه توزيع درآمد در ايران حاكي است: ۹/۴۹ درصد كل مصرف و درآمد ايران به دو دهك بالاي درآمدي كشور كه طبقه ثروتمند را شامل مي شود، تعلق دارد.
بانك جهاني در اين گزارش افزود: دهك اول بالاي درآمدي ايران كه ده درصد جمعيت ثروتمند اين كشور را شامل مي شود، بيش از ۷/۳۳ درصد كل درآمد و مصرف را به خود اختصاص مي دهند.
اين در حالي است كه اولين دهك پايين درآمدي ايران كه شامل ده درصد فقير ترين مردم كشور مي شود، تنها ۲ درصد درآمد و مصرف را به خود اختصاص داده اند.
بنابراين گزارش، دو دهك پايين درآمدي ايران كه شامل ۲۰ درصد طبقه فقير ايران
مي شود، نيز تنها ۸/۵ درصد درآمد و مصرف را كسب مي كنند.
اين گزارش افزود: دهكهاي سوم و چهارم درآمدي ايران كه در وضعيت بهتري نسبت به دهكهاي اول و دوم قرار دارند، ۴/۹ درصد كل درآمد و مصرف را در اين كشور به خود اختصاص مي دهند.
اين درحالي است كه دهكهاي پنجم و ششم درآمدي كه قشر متوسط جامعه را شامل مي شوند، ۱/۱۴ درصد كل درآمد و مصرف را كسب مي كنند.
به گزارش فارس، دهكهاي هفتم و هشتم درآمدي ايران نيز كه بالاتر از قشر متوسط جامعه قرار دارند، ۵/۲۱ درصد كل مصرف و درآمد را در اين كشور به خود اختصاص دادند.
براساس گزارش بانك جهاني، ۳/۷ درصد جمعيت ايران و به عبارتي ۵ ميليون نفر با كمتر از ۵۰ هزار تومان در ماه زندگي مي كنند و اين در حالي است كه دو درصد جمعيت ايران و به عبارتي يك ميليون و چهارصدهزار نفر ايراني با كمتر از ۲۵هزار تومان در ماه زندگي مي كنند.
براساس اين گزارش، ضريب جيني در ايران كه يك شاخص مهم در توزيع عادلانه درآمد است، ۴۳ ارزيابي شده است كه نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است.

بانك مركزي اعلام كرد
۱۳ ميليارد دلار اندوخته حساب ذخيره ارزي
شامل مطالبات اين حساب نيز مي شود
گروه اقتصادي: در پي انتشار خبري به نقل از گزارش معاون اقتصادي بانك مركزي روابط  عمومي اين بانك تاكيد كرد كه اندوخته حساب ذخيره ارزي ۱۳ميليارد دلاري مورد اشاره در اين گزارش شامل ۹ ميليارد و ۴۳۵ ميليون دلار نقد است و مابقي مطالبات اين حساب از بخش خصوصي بابت تسهيلات اعطايي تا پايان سال ۸۳ است.
در متن گزارش ديروز نيز اين مطلب براساس مطالب مورد اشاره معاون بانك مركزي ذكر شده بود.

شركت خصوصي هندي در ايران فولاد توليد مي كند
گروه اقتصادي: قرارداد مشتركي  براي  توليد شش  ميليون  تن  فولاد در هرمزگان ، بين  يك  شركت خصوصي  هندي  و سازمان  توسعه  و نوسازي  معادن  و صنايع  معدني  ايران  (ايميدرو)، به  امضا رسيد.
به  گزارش  روابط عمومي  سازمان  توسعه  و نوسازي  معادن  و صنايع معدني  ايران ، «تاتا استيل»   هند و «ايميدرو» از سوي  ايران  متعهد شده اند براي  احداث  كارخانه هاي  ۵/ ۱ ميليون  تني  اسلب ، ۵/ ۱ ميليون  تني  بيلت  و نيز يك  واحد سه  ميليون  تني  فولاد (نهايي )، مشاركت  كنند.براساس  اين  گزارش ، قرار است  طبق  قرارداد مشترك ، در مرحله  اول  كارخانه  اسلب  و در مرحله  دوم  كارخانه  بيلت  به  بهره برداري  برسد.همچنين  شركت  هندي  متعهد شده  است  كه  براي  عمليات  اكتشاف  و استخراج  سنگ آهن  با ايميدرو همكاري  كند.
مونورامن ، مدير عامل  شركت  تاتااستيل  ، پيش  از امضاي  اين  قرارداد، ايران  را با دارا بودن  مواد اوليه  فولادسازي ، كشوري  غني  دانست .

تأكيد مديرعامل پتروناس بر عدم خروج از
طرح توليد گاز مايع در ايران
گروه اقتصادي: مدير عامل شركت نفتي پتروناس مالزي اعلام كرد كه هنوز از طرح توليد گاز مايع طبيعي در فاز يازده پارس جنوبي خارج نشده و در حال مذاكره با مقامات ايران است.
به گزارش خبرنگار ما،محمد حسن موريكان در مصاحبه اي در كوالالامپور تأكيد كرد كه پتروناس در حال بررسي شرايط اقتصادي و مذاكره است. پتروناس با ۲۰ درصد سهم در طرح توليد گاز طبيعي مايع موسوم به پارس ال- ان- جي مشاركت دارد و شركاي ديگر آن با ۳۰ درصد سهم توتال فرانسه و ۵۰ درصد سهم شركت ملي صادرات گاز ايران است. اين طرح معادل ۲ ميليارد دلار ارزش دارد.
شركت پتروناس براي حضور در ديگر طرح هاي توليد گاز مايع در ايران نيز ابراز علاقه كرده است و اخيراً با شركت پتروپارس براي مشاركت در مرحله دوازده پارس جنوبي و توليد گاز طبيعي مايع گفتگو كرده است.

عدم افزايش تعرفه هاي بندري در سال ۸۳ و ۸۴
گروه اقتصادي: مديركل دفتر امور اقتصادي اين وزارتخانه از عدم افزايش تعرفه هاي بندري در سال ۸۴ و عودت مبالغ دريافتي در سال ۸۳ به پيمانكاران خبر داد.
علي اصغر رمزي با اعلام اين خبر افزود: به دنبال اعتراض واحدهاي صنعتي و معدني طي سالهاي اخير در مورد افزايش تعرفه هاي بندري و پيگيري هاي مستمر اين دفتر از دستگاه هاي ذيربط، هيچگونه افزايشي در كليه رديفهاي تعرفه بندري از جمله نرخها و هزينه هاي پرداختي بخشهاي خصوصي بهره بردار پايانه ها به سازمان بنادر و كشتيراني در سال ۸۴ اعمال نمي شود و مبالغ اضافه دريافتي در سال ۸۳ نيز توسط پيمانكاران هر بندر عودت داده مي شود.

قرارداد فاينانس چيني ها براي احداث
آزادراه تهران _ شمال نهايي شد
مهر :قرارداد فاينانس چيني ها براي احداث آزاد راه تهران-شمال كه با مشكلات عديده اي روبرو شده بود به امضا رسيد.
سرانجام پس از كشمكش هاي فراوان، قرارداد فاينانس چيني ها براي احداث آزاد راه تهران-شمال با تضمين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به امضا رسيد.
بنابراين گزارش ، هم اكنون طرف خارجي ( چيني ها) در ايران مشغول تجهيز كارگاهي نظير احداث ساختمان براي خود است و از روزهاي آينده نيز فعاليتش را براي احداث آزادراه تهران-شمال به طور رسمي آغاز خواهد كرد.
اين گزارش مي افزايد: حجم فاينانس چيني ها براي احداث آزاد راه تهران-شمال در حدود ۲۸۵ ميليون دلار است كه ظرف مدت پنج سال سرمايه آنها بازگشت دارد.
اين گزارش حاكيست ، اعتبار مورد نياز براي احداث كامل آزادراه تهران-شمال حدود هزار ميليارد تومان است كه حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان آن را دولت تامين مي كند و مابقي تامين اعتبار آن به عهده شركت بنياد طرف ايراني اين پروژه و چيني ها خواهد بود.

گفت وگوي امروز
الزامات موجود در بخش كشاورزي نرخ سود
بانكي كمتر از ۹ درصد را ايجاب مي كند
گروه اقتصادي: براساس مصوبه چندي پيش شوراي پول و اعتبار حداقل نرخ سود مورد انتظار براي برخورداري از تسهيلات بانكي براي تمامي بخش ها ۱۶ درصد تعيين شده است. گرچه با ابلاغ آيين نامه اجرايي اين مصوبه عنوان شده نرخ سود براي بخش هاي بازرگاني و خدمات ۱۷ تا ۱۹ درصد و در بخش هاي توليدي نيز كه قبلا نرخ كمتري داشته اند، مابه التفاوت نرخ از طريق يارانه هاي دولت تامين خواهد شد اما اين مصوبه با مخالفت بخش كشاورزي روبه رو شده است.
با علي معلمي پور نايب رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي پيرامون آثار و نتايج اين مصوبه و چگونگي تامين يارانه موردنظر گفت وگو كرده ايم.
***
* آثار اجرايي شدن يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي چگونه خواهد بود؟
- با تعيين حداقل سود مورد انتظار براي برخورداري از تسهيلات بانكي گرچه مطرح مي شود كه در بخش هايي مانند كشاورزي و صنعت مابه التفاوت اين نرخ از محل يارانه پرداختي دولت تامين شده و براي بخش هاي بازرگاني و خدمات نرخ مذكور ۱۷ تا ۱۹ درصد مي باشد اما معتقدم با همه اين تفاسير نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش هاي مذكور با كاهش مواجه بوده است و با وجود الزاماتي كه براي كاهش نرخ سود در بخش كشاورزي وجود دارد انتظار مي رفت اين نرخ در بخش مذكور به ۹ درصد كاهش يابد اما متاسفانه با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخش كشاورزي نه تنها كاهش نداشته بلكه افزايش نيز يافته است.
با اجرايي شدن اين مصوبه چنين استنباط مي شود كه بخش هايي كه قبلا براي برخورداري از تسهيلات بانكي مورد حمايت قرار گرفته اند بازهم از نرخ كمتري برخوردار خواهند بود و در بخش كشاورزي كه بايد اين نرخ كاهش يابد متاسفانه بيشتر شده است.
* آيا تامين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي از طريق يارانه هاي دولتي موثر خواهد بود؟
- گرچه وعده هايي براي جبران نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش هاي كشاورزي و صنعت از سوي دست اندركاران اين مصوبه عنوان شده و حتي رييس كل بانك مركزي نيز با حضور در كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده كه حداكثر يارانه موردنياز براي اجراي اين طرح ۹۰ ميليارد تومان خواهد بود كه با پيگيري انجام شده، دولت قول تامين آن را داده است اما با اين حال چندان اميدوار نيستم كه با توجه به شرايط بخش هاي توليدي كشور ارايه چنين راهكارهايي بتواند در بهبود وضعيت توليد و برخورداري بيشتر بخش هاي صنعت و كشاورزي از تسهيلات بانكي موثر باشد. بهتر بود قبل از آنكه يكسان سازي نرخ سود برخورداري از تسهيلات بانكي مطرح شود اين يارانه تامين مي شد اما در شرايط فعلي تنها حواله اي براي انجام اين كار داده و خواستار همكاري مجلس هستند.با اين وجود بازهم اميدواريم كه يارانه موردنياز براي بخش كشاورزي تامين شود گرچه نسبت به تحقق اين وعده ها و آثار و نتايج اجرايي شدن مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي چندان خوشبين نيستم.
* باوجود مخالفت بخش كشاورزي اين مصوبه به زودي اجرايي مي شود. آيا تخصيص يارانه موردنياز براي بخش كشاورزي با مشكلاتي مواجه خواهد بود؟
- متاسفانه با اين تركيب ناهماهنگي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي وجود دارد گمان نمي كنم فرآيند تامين يارانه موردنياز براي پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي بخش كشاورزي در قالب بودجه سنواتي چندان كارآمد باشد. اين ناهماهنگي ها حتي در جلساتي كه از سوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با حضور مسئولين دستگاه هاي مذكور برگزار شد، نمايان بود. معتقديم عزم و اراده و احساس مسئوليت هماهنگي براي تحقق اين امر وجود ندارد. گرچه اميدواريم با تشكيل دولت آينده و تركيب احتمالي آن بتوانيم از طريق مجلس كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي را محقق كنيم و اگر در دولت آ ينده اين شرايط فراهم نشود تجديدنظر در اين تصميم را دنبال خواهيم كرد.

قيمت طلا و ارز
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۹۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۸۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۷۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۱۲

اقتصادي
اجتماعي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |