مسعود علویان صدر در گفت‌وگو با همشهری گفت: برگزاری این جلسه و حساس‌شدن همه نهادها اعم از مجلس، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و قوای مقننه و مجریه از سیاست‌های سازمان میراث فرهنگی در بررسی خروج آثار تاریخی از فهرست ملی است. وی افزود: چنین تصمیماتی باعث می‌شود همه دستگاه‌ها در موضوع آثار تاریخی به همراه قوه قضاییه و مجلس به یک تصمیم ملی برسند.
معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درخصوص نیاز به بازنگری در قوانین مربوط به آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی گفت: به‌نظر ما قانون مشکل ندارد بلکه موضوعی که اکنون اهمیت دارد این است که برای برخی دوستان استفساریه قانون بر خود قانون مصوب ارجحیت یافته است.
وی با اشاره به قانون مصوب درخصوص ثبت آثار تاریخی مربوط به سال 61 افزود: حتی پس از قانون سال 61 نیز 4 قانون محکم دیگر در مورد آثار و بناهای تاریخی به تصویب رسید که در شرایط کنونی دوستان بی‌توجه به قوانین موضوعه تنها به استفساریه قانون استناد می‌کنند.علویان صدر با انتقاد از طرح موضوع خرید آثار تاریخی از سوی دولت گفت: می‌گویند باید کل آثار تاریخی خریداری شود. اگر اینچنین باشد که هر یکصد سال باید کل قباله کشور را به نام میراث فرهنگی بزنند. حتی شهردار هم باید پس از 100 سال ساختمان شهرداری را تخلیه و ساختمان را به سازمان میراث فرهنگی بدهد. درحالی‌که میراث فرهنگی با حضور مردم زنده است و مردم هستند که این میراث را حفظ می‌کنند.
