این درحالی است که از مدت‌ها پیش، طرح پارک‌داری در سیسنگان توسط بخش خصوصی در حال انجام است. پارک جنگلی سیسنگان که در سال1344 توسط مرحوم حسین سعیدی آشتیانی یکی از کارشناسان با ذوق منابع طبیعی در 27کیلومتری جاده نوشهر به سمت نور طراحی و ایجاد شد 602هکتار مساحت دارد و علاوه بر جاذبه‌های گردشگری، ذخیره‌گاه منحصربه‌فرد شمشاد کشور محسوب می‌شود.با وجود این، مسئولانی که هیچ نقشی در ایجاد این پارک نداشته‌اند مجوز شقه‌شقه شدن آن را صادر کرده‌اند.
موافقت متولی حفاظت با تخریب
یک منبع آگاه در این باره به همشهری گفت: متقاضی اجرای طرح گردشگری در سال84 طرحی را به اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران پیشنهاد می‌دهد که براساس آن بتواند با عبور از ساحل تجهیزات و تأسیساتی را در دریا نصب و راه‌اندازی کند. اما سازمان جنگل‌ها در آن زمان به‌دلیل مغایر بودن این طرح با عملکرد پارک جنگلی سیسنگان با آن موافقت نمی‌کند. مجری اما از پای نمی‌نشیند و طی سال‌های85 تا 87 برای مجاب کردن مسئولان منابع طبیعی بارها به اداره کل مراجعه می‌کند اما تلاش او به جایی نمی‌رسد.
با وجود این پیشینه و مغایرت طرح پیشنهادی با عملکرد پارک سیسنگان، اخیرا سازمان جنگل‌ها با اجرای طرح مذکور موافقت کرده است، با این وصف که مجری طرح، بخشی از طرح را که از ساحل عبور می‌کند و در حریم جاده واقع می‌شود به اداره راه و بخشی از طرح را که در حریم دریا واقع می‌شود به استانداری تحویل بدهد. تحت این عنوان، مسئولان ذی‌ربط عرصه را در اختیار متقاضی قرار داده‌اند و فرد مورد نظر براین اساس درخواست قطع درخت کرده است. این درخواست هم‌اکنون در اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران در دست بررسی است.
وی در ادامه افزود: گرچه قطع درخت نگران‌کننده است اما آنچه مهم است جای پایی است که این فرد در پارک جنگلی پیدا می‌کند. در واقع این فرد مجوز را وجه‌المصالحه کارهایی می‌کند که می‌خواهد انجام بدهد. این درحالی است که وی سرمایه‌ای برای اجرای طرح ندارد. حداقل در سال84 فاقد سرمایه لازم بود اما اکنون تحت فشارهایی معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب با اجرای این طرح موافقت کرده است. اکنون باید مشخص شود اداره کل راه و ترابری که وظیفه‌‌اش ایجاد نوار سبز در حریم جاده است براساس کدام ضابطه مجوز قطع درخت درخواست می‌کند؟ و طبق کدام ضابطه‌ای حریم جاده را به غیرواگذار می‌کند؟ آیا این موارد مغایر با وظایف تعریف شده اداره راه نیست؟
تکرار فاجعه باغ نوشهر در سیسنگان
این منبع آگاه با اشاره به اینکه این مجوز به مشکلات موجود پارک دامن می‌زند، تصریح کرد: بخشی از پارک طی سال‌های52 و 53 به سازمان جهانگردی واگذار شد اما به‌دلیل ناتوانی این سازمان در اجرای طرح‌های مورد نظر، نیروی دریایی اراضی واگذار شده را تصرف و آن را به خانه‌های مسکونی تبدیل کرد. علاوه براین، در بخشی از پارک خطوط انتقال گاز و برق عبور کرده و در واقع یک خط تخریبی در پارک ایجاد کرده است ضمن آنکه قرار است یک کانال آب هم از این پارک عبور داده شود. این عوامل و اخیرا هم صدور مجوز برای اجرای طرح گردشگری، باعث شقه‌شقه شدن پارک می‌شود. به عبارت دیگر، همان بلایی که بر سر باغ اکولوژی نوشهر آوردند دامنگیر این پارک جنگلی شده است.
به گفته وی، واگذاری بخشی از پارک به بهانه اجرای طرح‌های گردشگری، آن‌هم زمانی که یک مجری دیگر از چند سال پیش در همین زمینه در پارک مشغول فعالیت است باعث تنش می‌شود و مجری قدیمی به هیچ وجه نمی‌تواند مدیریت باثباتی را در پارک اعمال کند. اگر مسئله جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری است، مسئولان اجازه بدهند فردی که در این زمینه پیشینه دارد و هم‌اکنون مشغول کار است، دامنه کارش را گسترش بدهد. اینکه بخواهند در یک پارک 2مجری را وارد گود کنند سبب تنش می‌شود و ثمر دیگری ندارد.
این منبع آگاه در پاسخ به این سؤال که آیا این واگذاری به معنای واگذاری عرصه و اعیان است، گفت: سازمان جنگل‌ها و مراتع مدیریت اجرای طرح را به مجری واگذار می‌کند و این به معنای واگذاری اعیان و عرصه نیست. اما متقاضی از طریق مقررات ماده63 و براساس قوانین مربوط به امور آب علاوه براجرای طرح در پارک جنگلی می‌خواهد بخشی از تأسیسات مورد نظر خود را در دریا نیز راه‌اندازی کند که این کار مغایر با عملکرد و اهداف تعریف شده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع است و اصولا چنین تجویزی از سوی متولیان امور آب مجاز نیست و محمل قانونی ندارد زیرا وزارت نیرو (متولی امور آب) در ارتباط با منابع آبی و بهره‌برداری محسوب می‌شود.
عرصه دریا ملکی است متعلق به سازمان جنگل‌ها که زیر پوشش آب قرار گرفته و وزارت نیرو می‌تواند در ارتباط با مدیریت آب تولی‌گری کند. ایجاد حق مالکیت برای غیر در اختیار وزارت نیرو نیست همچنان‌که سازمان محیط‌زیست هم نمی‌تواند برای فرد حقیقی یا حقوقی حق مالکیت ایجاد کند زیرا این دو نهاد مستاجر سازمان جنگل‌ها محسوب می‌شوند و در این عرصه‌ها سمت قائم مقامی دارند و به آنها تفویض اختیار شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند صدور این مجوز، چراغ سبزی است برای تخریب و تصرف عرصه‌های پارکی که متعلق به همه ایرانیان است؛ براین اساس هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نباید آن را قربانی منافع شخصی و گروهی خاص کند.
