سرگرم بودن تحقیقا همه گروه‌ها و تشکیلات سیاسی رسمی و غیررسمی به مسائل انتخابات و تحت‌الشعاع بودن سایر امور کشور، تشدید تحریم‌های غیرمنصفانه و عنودانه دشمنان و مخالفان نظام سیاسی اسلامی ما و... همه و همه زمینه مناسبی برای اتخاذ تصمیمات احتمالی نامناسب در اقتصاد یارانه‌ای ایران شده است؛ تصمیماتی که می‌تواند مشکلات موجود فعلی را تشدید کند و بر عمق آنها بیفزاید و موجبات ظهور مشکلات جدیدی را در فضای کسب و کار و ارتقای اقتصاد ملی فراهم آورد.
1- ارزیابی پدیده اجرایی شدن آنچه تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها، واقع شده است برعهده ارباب رسانه، متخصصان و استادان دانشگاه، مسئولین محترم دولت و نمایندگان مجلس و از منظر وظیفه رسمی برعهده قوه قضاییه است. درست است که در این ارتباط، به‌رغم تأکیدات عقل و توصیه‌های مقامات عالی‌رتبه کشور جهت توجه به نقد دلسوزان و مشفقان و صاحب‌نظران، تحقیقا هر نقد و ملاحظه‌ای، از طرف بعضی مقامات، به کارشکنی، چوب لای چرخ گذاشتن، بدخواهی برای منافع ملت و... تعبیر و ترویج می‌شود لیکن وظیفه دینی و ملی هر روشنفکری ایجاب می‌کند که دست از نقادی و ارزیابی و ترویج دیدگاه‌های کارشناسی درخصوص پدیده مورد بحث برنداشته و اجازه ندهد آنها که تصمیم‌گیری می‌کنند از واقف شدن بر ابعاد مختلف و نتایج مثبت و منفی پدیده هدفمندی یارانه‌ها محروم بمانند. حداکثر آن است که ارزیابی، نقد و آسیب‌شناسی عرضه شود حتی اگر به آن اعتنا نشود؛ لیکن مهم آن است که تکالیف دینی و ملی متخصصان عملیاتی شود و رسالت آنان تجلی پیدا کند.
2-نمایندگان مجلس باید برای تصحیح قانون، اقدامات مهمی را آغاز کنند. اصلاح شیوه پرداخت کردن مقادیر پرداختی با درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها، هدفمند کردن واقعی به معنای تصریح قانونی به بهره‌مند شدن فقط اقشاری که باید دریافتی داشته باشند و جلوگیری از تفسیر به رأی قانون توسط مجری و آینده‌نگری به‌منظور تبدیل به عادت نشدن رویه موجود و درنتیجه بالا رفتن سطح توقعات و مطالباتی که مشخص است همواره کشور نمی‌تواند آنها را عملیاتی کند، ازجمله کارهایی است که می‌تواند شدت تخریب شرایط فعلی را کم و به‌تدریج مهار کند. بدیهی است در این ارتباط، ذره‌ای مصلحت‌سنجی معطوف به دوره انتخابات مجلس و نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه اگر مجلس قانون واقع‌بینانه و عاقبت‌اندیشانه‌ای بگذراند کسانی هستند که بخواهند مجلس را در ذهن مردم تضعیف کنند و بگویند این مجلس است که می‌گوید پرداختی‌ها را واقعی کنید و درنتیجه مسکوت گذاشتن اصلاح قانون و یا عدم‌اعمال تصحیحات در بودجه 1391، محلی از اعراب ندارد.
3-مقامات محترم دولتی، باید به‌شدت از واقع شدن در معرض این اتهام که هنگام انتخابات از افزایش سهم طبقاتی مردم از یارانه‌ها صحبت می‌شود، پرهیز کنند و چنان عالمانه و آگاهانه عمل کنند که از رفتار آنان، هیچ برداشتی جز رعایت مصالح ملت و نه منافع مقطعی دولت، نشود. آنان باید دقیقا، واقعیت دوگانه دچار کسری بودن و دچار کمبود نقدینگی بودن را در موضوع یارانه‌ها به‌خاطر بسپارند و چنان نگویند که گویی واقعیت کسری را کتمان می‌کنند یا کسی از واقعیت کمبود نقدینگی مطلع نیست. این رفتار به نفع دولت نیست و مصلحت ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از دولت انتظار می‌رود که منافع دولت را در مصالح ملت بیابد.
