اصل 112 قانون اساسی تاکید دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.سخنان باهنر اشاره به صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در بیستم دی ماه بود که گفته بود: اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلاف قانون اساسی است.
محمدرضا باهنر که زمانی در جایگاه نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و امروز در جایگاه رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظرهایش در تحولات سیاسی کشور کم تأثیر نیست در واکنش به این سخنان محمود احمدی‌نژاد گفته است: مواردی که مجلس بر آنها اصرار و تاکید دارد و ممکن است با بعضی از موازین شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد اصل 112 این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است که اگر آن را به مصلحت نظام تشخیص دهد، تایید و تصویب کند.
مناقشه جدید دولت و مجلس در واقع بر سر مصوبات مجلس درباره برخی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه از جمله نحوه تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی و یا استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی است که با مخالفت شورا و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
احمدی‌نژاد در این باره گفته است: رئیس‌جمهور از مردم رأی گرفته که برنامه‌های اقتصادی را اجرا کند و یکی از ابزار تنظیم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی دستخوش دخالت سایر قوا شود حتماً روند امور با مشکل مواجه می‌شود؛ ضمن اینکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحیح نیست. فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد؛ چراکه در این صورت نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت.
این، تنها یک مورد از موارد اختلاف نظر دولت با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رئیس‌جمهور اختلاف نظرش با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای نخستین‌بار در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهوری داشتند، علنی کرد.
او در این جلسه استدلال کرده بود مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است. این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟
این موضع را چندی بعد رئیس‌جمهور در پاراگراف آخر نامه‌ای که 17 خردادماه به بهانه غیرقانونی بودن برخی مصوبات مجلس به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت بار دیگر نشان داد.
او در این نامه با اشاره به اصول 113 و 138 قانون اساسی استدلال کرده بود که مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی دینی است و شورای نگهبان را مرجع انحصاری مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون دانسته و نوشته بود: بر همگان فرض می‌دانم که مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم‌مغایرت مصوبات یادشده با احکام اسلام اکثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم‌تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
این اختلاف نظر البته در مورد قانون برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای کمک به حمل‌ونقل عمومی و متروی تهران و کلانشهرها به اوج خود رسید تا جایی که احمدی‌نژاد در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت در این باره گفت: من این را قانون نمی‌دانم، نه اینکه قانون بدانم و عمل نکنم. اینکه مثلا بیایند اختیارات رئیس‌جمهور را سلب و به کسی دیگر بدهند، شدنی نیست. صراحت قانون اساسی را کسی نمی‌تواند زیر پا بگذارد. اینکه مصوبه‌ای تصویب شود، شورا نپذیرد و بعد ببرند مجمع که تصویب شود، قانونی نیست.
و دقیقا چنین موضعی را در حاشیه جلسه بیستم دی‌ماه هیات دولت نشان داد و گفت: اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رئیس‌جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلاف قانون اساسی است.
واکنشی مشابه به واکنش محمدرضا باهنر را البته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا نشان داده و گفته است: اگر شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع تشخیص داد، مجلس مصوبه‌خود را اصلاح خواهد کرد ولی اگر مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد و مجلس بر نظرش اصرار کرد، معنا و مفهومش این است که مصلحت کشور در اصرار بر نظرش بوده است. در این صورت رئیس‌جمهور و شورای نگهبان نمی‌توانند مصلحت نظام را تشخیص دهند بلکه این مجمع است که براساس قانون اساسی حق دارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در انطباق با قانون اساسی و شرع را داوری کند و هرچه تصویب شد - چه نظر مجمع و چه نظر شورا- باید تمکین شود.
مصباحی مقدم گفته است: نباید از یاد برد که مردم رئیس‌جمهور را برای اجرا انتخاب کرده‌اند و نه برای قانونگذاری و نمایندگان مجلس را برای قانونگذاری انتخاب کرده‌اند و نه برای اجرا. حوزه کاری این دو قوه کاملا از یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین فکر می‌کنم بهترین کار خضوع در برابر قانون و اصلاح و تغییر قانون از طریق مجلس است.
وظیفه مجمع
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112 قانون اساسی ذکر شده است که می‌گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
