آیا برلین توانایی دمیدن روح تازه‌ای در خون اروپای ساکن و بی‌رمق را دارد؟ آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در آزمونی دشوار و سخت قرار گرفته است. اتحادیه اروپا با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمیقی روبرو است.
ائتلاف بزرگ حاکم بر آلمان، مجموعه‌ای از طرح‌ها و پیشنهادها را برای مواجهه با این مشکلات تدوین کرده است. اما آنگلا مرکل به‌خوبی می‌داند که اتحادیه اروپا با اختلافات جدیدی روبرو است که اجرای بسیاری از این طرح‌ها و پیشنهادات تا پایان دوره شش‌ماهه ریاست آلمان غیرممکن است.
صدراعظم آلمان در خصوص انتظارات بیش از اندازه از آلمان در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا تأکید کرد که آلمان مرزها و محدودیت‌های خود را به خوبی می‌شناسد.
قانون اساسی اتحادیه اروپا
پیدا کردن راهی برای خروج از بن‌بست در روند تصویب و اجرای قانون اساسی اتحادیه اروپا یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه اعلام شده آلمان است. پس از گذشت یک سال و نیم از رد قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه و هلند هنوز دورنمای روشنی از زمان اجرایی شدن منشور سیاسی اروپا وجود ندارد.
رؤسای قبلی اتحادیه اروپا به خاطر اختلافات عمیق در مورد قانون اساسی اتحادیه حاضر به قراردادن این موضوع در برنامه کاری خود نشدند. روند تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا به کندی پیش می‌رود. آخرین کشوری که آن را از تصویب گذراند،فنلاند بود.
با الحاق رومانی و بلغارستان به اتحادیه اروپا در ژانویه 2007، یازده کشور اتحادیه اروپا هنوز قانون اساسی این اتحادیه را تصویب نکرده‌اند. برخی از این کشورها همچون انگلیس به همه‌پرسی گذاشتن قانون اساسی اتحادیه اروپا را به مشخص شدن وضعیت این قانون پس از مخالفت فرانسوی‌ها و هلندی‌ها با منشور سیاسی اروپا موکول کرده‌اند.
دولت‌های فرانسه و هلند، خواستار اصلاحات در قانون اساسی اتحادیه اروپا شده‌اند و با به همه‌پرسی گذاشتن مجدد آن مخالفت کرده‌اند. اما کشورهایی که این قانون را از تصویب گذرانده‌اند، مخالف تغییرات در پیش‌نویس آن هستند.
اسپانیا و لوکزامبورگ خواستار تشکیل کنفرانس مشترک کشورهای تصویب‌کننده قانون اساسی اتحادیه اروپا شده‌اند؛ پیشنهادی که مخالفت شدید پیتر بالکنده، نخست‌وزیر هلند را به دنبال داشت. بالکنده قانون اساسی اتحادیه اروپا را در شکل اخیر، غیرقابل پذیرش دانست.
در این میان،آنگلا مرکل پیشنهاد الحاق متممی در مورد نظام رفاه اجتماعی اروپا به قانون اساسی اتحادیه را مطرح کرده است، اما پیشنهاد مرکل مورد استقبال قرار نگرفته است. یکی از دلایل رأی «نه» فرانسوی‌ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا، نگرانی از تضعیف نظام رفاه اجتماعی و حاکمیت کامل قواعد اقتصاد بازار ارزیابی شد.
سوسیالیست‌های فرانسوی مخالف قانون اساسی اتحادیه اروپا، روی این مسأله تبلیغات زیادی کرده‌اند. در این میان،نیکلای سارکوزی وزیر کشور فرانسه و اصلی‌ترین نامزد راست‌گراها در انتخابات ریاست جمهوری بهار سال آینده، پیشنهاد قانون اساسی محدودتر را که تنها بخش‌های اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا را در برمی‌گیرد، مطرح کرده است.
سگولن رویال نامزد حزب سوسیالیست با توجه به اختلافات عمیق در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا میان سوسیالیست‌ها سعی می‌کند اظهار نظر صریحی در این زمینه نکند. قطار تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه متوقف شده است و حرکت مجدد آن نیز از فرانسه ممکن است.
فرانسه یکی از دو محور موتور محرکه اتحادیه اروپا است و بدون این کشور، روند همگرایی در اروپا پیش نخواهد رفت. به همین دلیل،انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نقش تعیین‌کننده‌ای در چگونگی یافتن راه حل برای گشایش در روند به بن‌بست رسیدن تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا دارد.
پیروزی نیکلای سارکوزی و یا سگولن رویال تاحدودی دورنمای وضعیت قانون اساسی اتحادیه اروپا را روشن می‌کند. آلمان تا مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فرصت چندانی در دوره ریاستش برای تحرک دیپلماتیک در جهت احیای قانون اساسی اتحادیه اروپا ندارد.
دولت ائتلافی آلمان برای این که برنامه مشخص درازمدت‌تری برای به جریان انداختن موجی برای احیای قانون اساسی داشته باشد، به فعال کردن تروئیکای اروپا روی آورده است. پرتغال واسلوونی رؤسای آینده اتحادیه اروپا پس از آلمان هستند. پس از اسلوونی در نیمه دوم سال 2008 فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به دست خواهد گرفت.
تلاش می‌شود تا ژوئن 2009 موعد برگزاری انتخابات پارلمان اروپا وضعیت قانون اساسی اتحادیه اروپا روشن شده باشد. این انتخابات از هم اینک به منزله همه‌پرسی در مورد منشور سیاسی اروپای واحد ارزیابی شده است.
آلمان در شرایطی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست گرفته است که قرار است به مناسبت پنجاهمین سالگرد امضای پیمان رم و تشکیل جامعه اقتصادی اروپا جشن‌های ویژه‌ای در اواخر ماه مارس با حضور رؤسای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در برلین برگزار شود.
اما برای مردم کشورهای قدیمی عضو اتحادیه اروپا، این اتحادیه دیگر جذابیتی ندارد. به‌خصوص برای طبقات متوسط و ضعیف جوامع اروپایی، روند همگرایی اقتصادی و سیاسی موجب بدتر شدن وضعیت معیشتی آن‌ها شده است.
قوانین حمایت‌های اجتماعی به نفع سرمایه‌داران و کارفرمایان در حال تغییر است. اکثر شهروندان اروپایی، نگران از دست دادن هویت ملی و فرهنگی خود هستند. آلمان خواهد کوشید در پنجاهمین سالگرد تشکیل اولین پایه اتحادیه اروپا، از اهداف همگرایی و تشکیل اروپای واحد حمایت کند.
توسعه اتحادیه اروپا
تعداد اعضای اتحادیه اروپا با پذیرش رومانی و بلغارستان در اول ژانویه 2007 به 27 عضو افزایش یافت. اما کمیسیون اروپا اعلام کرده است که بقیه داوطلبان عضویت در اتحادیه اروپا، سال‌های بیشتری را باید در انتظار بمانند. موضوع توسعه اتحادیه اروپا از مسائل مهم در دوره ریاست 6 ماهه آلمان بر اتحادیه اروپا است.
هم اکنون ترکیه و کشورهای بالکان در اولویت ورود به اتحادیه اروپا هستند. در این میان، مذاکرات با ترکیه و کرواسی شروع شده است. وضعیت ترکیه متفاوت از دیگر داوطلبان عضویت در اتحادیه اروپا است.
موقعیت جغرافیایی، جمعیت مسلمان هفتاد میلیونی و بحران تقسیم جزیره قبرس و مسائل دیگر هر یک به مانعی پیش‌روی ترک‌ها برای ورود به کلوپ مسیحی اروپا تبدیل شده است. تنها سه درصد خاک ترکیه در اروپا قرار دارد. مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا معتقدند که پذیرش ترکیه، اتحادیه اروپا را با کانون بحران‌های خاورمیانه هم‌مرز می‌کند.
این هم‌مرزی می‌تواند برای اتحادیه اروپا مخاطره‌آمیز باشد و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی زیادی را به این اتحادیه تحمیل کند. ضمن آن که با ورود ترکیه با هفتاد میلیون جمعیت مسلمان به اتحادیه اروپا معادلات سیاسی و مذهبی در این اتحادیه به هم خواهد خورد.
ترکیه پس از آلمان با 28 میلیون جمعیت، پرجمعیت‌ترین عضو اتحادیه اروپا خواهدشد. از آنجا که یکی از شاخص‌های میزان قدرت رأی کشورها در روند تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا جمعیت است، به این ترتیب ترکیه نقش و جایگاهی حساس‌تر و قدرتمندتر از کشورهایی مثل فرانسه پیدا خواهدکرد.
یکی از دلایل مخالفت فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا همین نگرانی‌ها است. البته جنبه‌های ملی‌گرایانه و مذهبی را در این مخالفت‌ها نباید نادیده گرفت. اما ترکیه کشوری نیست که دولت‌های اروپایی بتوانند به‌راحتی انتظار چهل‌ساله این کشور برای ورود به اتحادیه اروپا نادیده انگارند.
از همین رو آنگلا مرکل و نیکلای سارکوزی از مخالفان سرسخت ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، پیشنهاد شراکت ویژه را به جای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح کردند؛ پیشنهادی که توسط دولتمردان ترک به شدت رد شده است. با توجه به این مخالفت‌ها مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا به سختی و کندی پیش می‌رود.
در حال حاضر، بحران تقسیم جزیره قبرس بار دیگر روابط آنکارا با اتحادیه اروپا را با تنش روبرو کرده است. اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت ترکیه با باز کردن بنادر و فرودگاه‌هایش به روی کشتی‌ها و هواپیماهای بخش یونانی‌نشین قبرس، مذاکرات با آنکارا در هشت فصل از 25 فصل را به حالت تعلیق درآورده است.
ترکیه ورود کشتی‌ها و هواپیماهای بخش یونانی‌نشین قبرس به آب‌های ترکیه و فرودگاه‌های این کشور را به لغو تحریم‌های بخش شمالی و ترک‌نشین قبرس مشروط کرده است. افزایش تنش بر سر بحران تقسیم جزیره قبرس، بهانه‌ای در دست مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده است که اصل مذاکرات با ترکیه را زیر سؤال ببرند.
نیکلای سارکوزی به دنبال این تنش گفت که ترکیه جایگاهی در اتحادیه اروپا ندارد و آنگلا مرکل از تصمیم‌گیری مجدد درمورد مذاکرات با ترکیه سخن گفت. با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه در سال جاری میلادی، بعید به نظر می‌رسد اردوغان تحت فشارهای اتحادیه اروپا تغییر سیاست جدی را در قبال بحران تقسیم جزیره قبرس اتخاذ کند.
موضوع قبرس در ترکیه یک موضوع حیثیتی و ملی است و اردوغان سعی می‌کند از هر تصمیمی که موقعیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی را به مخاطره بیندازد، دوری گزیند. آنگلا مرکل نیز با توجه به مواضع ضد ترکیه‌ای که دارد، بعید به نظر می‌رسد ابتکار عمل جدی برای کاهش اختلافات با ترکیه ارائه کند.
دیگر داوطلبان عضویت در اتحادیه اروپا وضعیتشان با ترکیه متفاوت است، ولی آن‌ها نیز نمی‌توانند در آینده نزدیک، امیدوار به ورود اتحادیه اروپا باشند. اکنون توسعه اتحادیه اروپا به قانون اساسی اتحادیه پیوند خورده است. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که با ساختارهای فعلی اتحادیه امکان پذیرش عضو جدیدی پس از رومانی و بلغارستان وجود نخواهد داشت.
به همین دلیل، کمیسیون اروپا اعلام کرده است که طی مذاکرات با داوطلبان عضویت در اتحادیه اروپا، دیگر تاریخی برای ورود آن‌ها اعلام نخواهد شد.
امنیت انرژی
موضوع امنیت انرژی یکی از اولویت‌ها در برنامه کاری اتحادیه اروپا در سال 2006 بود. در سال 2007 نیز آلمان اعلام کرده است در صدد ارائه برنامه مدونی در زمینه امنیت انرژی است. یک محور این برنامه،بهینه‌سازی مصرف انرژی و تنوع‌بخشی به مصرف انرژی‌های مختلف از جمله انرژی هسته‌ای است اما بخش اصلی سیاست انرژی آلمان در دوره ریاستش نیز اتحادیه اروپا دستیابی به سیاست مشترک در این زمینه است.
بحران گاز میان روسیه و اوکراین در اوایل سال 2006 وابستگی و میزان آسیب‌پذیری کشورهای اروپایی را آشکار کرد. به دنبال این بحران، دولت‌های اروپایی در مذاکرات دوجانبه و چند جانبه به دنبال کاهش میزان این وابستگی و کم‌خطرتر کردن آن شدند.
موضوع امنیت انرژی دو بعد دارد؛ یکی به نوع روابط کشورهای اروپایی با روسیه به عنوان تأمین‌کننده اصلی انرژی مصرفی اروپا برمی‌گردد و بعد دیگر مربوط به نوع همکاری اعضای اتحادیه اروپا در بخش انرژی است. اتحادیه اروپا در روابط با روسیه می‌کوشد مسکو را به اجرای منشور انرژی و باز کردن بازار انرژی روسیه به روی شرکت‌های اروپایی ترغیب کند.
دولت‌های اروپایی می‌کوشند از این طریق، کنترل دولت روسیه بر منابع انرژی خود را کاهش دهند تا از این طریق، میزان وابستگی اروپا به روسیه و استفاده ولادیمیر پوتین از اهرم انرژی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی‌اش را به حداقل برسانند.
مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه در این زمینه آغاز شده است، ولی رئیس جمهوری روسیه به راحتی حاضر به پذیرش خواسته‌های اروپایی‌ها برای ورود به بازار انرژی روسیه نیست. پوتین با استفاده از اهرم انرژی و وابستگی بسیار زیاد جمهوری‌های شوروی سابق به مسکو توانست روند واگرایی این جمهوری‌ها را از مسکو متوقف و یا به حداقل برساند.
با این سیاست، کرملین انقلاب‌های رنگین را ناکام گذاشت و طرفداران روسیه بار دیگر در اوکراین به قدرت بازگشتند. آلمان مذاکرات دشواری را با روسیه برای امضا و تصویب منشور انرژی پیش روی دارد. پوتین سعی می‌کند از اختلافات میان اعضای اتحادیه اروپا در اتخاذ سیاست مشترک انرژی، بهره‌برداری حداکثر بکند.
اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر به شکستن کامل انحصارات در بخش انرژی نیستند. یکی از برنامه‌های آلمان، آزادسازی در بازار انرژی طی شش ماه آینده به خصوص در بخش برق و گاز است. موضوع انرژی،یک موضوع ملی برای کشورهای اروپایی است. به همین دلیل در برابر ادغام شرکت‌های انرژی در اروپا، مقاومت‌های زیادی صورت می‌گیرد.
با توجه به این مشکلات و مذاکرات دشوار با روسیه بعید به نظر می‌رسد آلمان به اهداف اعلام شده خود در بخش انرژی برسد.
سیاست خارجی مشترک
در بحث چالش‌های تعمیق همگرایی در اتحادیه اروپا بیشترین چالش در بخش سیاست خارجی مشترک است. فرانک والتراشتاین‌مایر،وزیر خارجه سوسیال‌دموکرات آلمان اعلام کرده است که در دوره شش ماهه ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا سیاست اروپا در آسیای مرکزی، قفقاز و منطقه خاورمیانه فعال‌تر خواهدشد.
اما وزیر خارجه آلمان با کلی‌گویی در زمینه فعال‌تر شدن سیاست خارجی اتحادیه اروپا هیچ برنامه‌ای را در این زمینه اعلام نکرد. فقدان برنامه به دلیل نبود سیاست خارجی مشترک است. اعضای اتحادیه اروپا هنوز فاصله زیادی برای رسیدن به یک پارادایم در زمینه سیاست خارجی دارند.
در یک سوی اتحادیه اروپا انگلیس قرار دارد که سیاست خارجی‌اش در همگرایی با آمریکا است و در سوی دیگر، کشورهای اروپا محور مثل فرانسه هستند که به دنبال یک سیاست مستقل اروپایی‌اند. در این میان، آلمان تحت رهبری مرکل نیز سعی در اتخاذ یک سیاست متوازن دارد؛ سیاستی که نزدیک به آمریکا و تقویت همگرایی در اروپا را دنبال می‌کند.
خانم مرکل در ارائه یک سیاست خارجی مدون و کارآمد با مشکل مواجه است. با شکست جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات هفتم نوامبر کنگره به دنبال ناتوانی در کنترل ناآرامی‌های عراق و افزایش تلفات نظامیان آمریکا، در عمل راه برای پیروی خانم مرکل از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه دولت بوش بسته شده است.
شکست سیاست خاورمیانه‌ای دولت بوش، فضایی را برای کشورهای اروپایی در نقش آفرینی در منطقه خاورمیانه باز کرده است و افزایش تحرکات دیپلماتیک مقامات اروپایی در منطقه خاورمیانه نتیجه چنین فضایی است.
اما اروپا به دلیل همان فقدان سیاست خارجی مشترک، ناتوان از تأثیرگذاری در روند تحولات منطقه خاورمیانه است. صدراعظم دموکرات مسیحی آلمان نیز انتظار نمی‌رود که بتواند ابتکار عمل کارآمدی را برای رسیدن به یک سیاست خارجی مشترک، حداقل در منطقه خاورمیانه ارائه بدهد.
آلمان از اول ژانویه 2007 همزمان ریاست اتحادیه اروپا و گروه هشت را به دست می‌گیرد. دولت آلمان برای هر دو نهاد، برنامه‌های مدونی را اعلام کرده است و میزان دسترسی به اهداف این برنامه‌ها، خوش‌بینانه نیست. آنگلا مرکل هم‌اکنون در داخل، موقعیت ضعیفی دارد.
ائتلاف با سوسیال دموکرات‌ها باعث شده است که آنگلا مرکل همچون صدراعظم‌های سابق آلمان نتواند در سال‌های اول حکومتش چهره قدرتمندی از خود ارائه دهد.طبق آخرین نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت حزب دموکرات مسیحی، حدود 30درصد است.
در عرصه اتحادیه اروپا نیز آنگلا مرکل، وضعیت دشواری را پیش روی دارد. روند همگرایی در اتحادیه اروپا طی پنجاه سال گذشته با محورآلمان و فرانسه پیش رفته است و مشکلات در تعمیق این همگرایی، با هماهنگی و قدرت برلین و پاریس حل شده است.
اما با رأی منفی فرانسوی‌ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا، فرانسه از یک کشور همگرا به کشوری واگرا تبدیل شده است.
با توجه به چنین مشکلاتی، آنگلا مرکل در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا و گروه هشت، قدرت چندانی برای دمیدن روحی در کالبد بی‌رمق اتحادیه اروپا ندارد.
