این در حالی است که چند روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی این نرخ را16.3 درصد اعلام کرده بود. دراین‌باره با محمد مدد رئیس پیشین مرکز آمار درخصوص علل این اختلاف 3درصدی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- ریشه اختلاف آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی را در چه مواردی می‌بینید؟
بر مبنای آنچه در مرکز آمار از نزدیک دیده‌ام فکر می‌کنم این مرکز از گستردگی بیشتر و استاندارد بالاتری برخوردار است و کارشناسان به‌طور بسیار دقیق اقدام به استخراج و اعلام آمار می‌کنند. اما در عین حال نمی‌توانم بگویم که روش‌های بانک مرکزی در این خصوص با اشکال مواجه است؛ به خاطر اینکه آنها هم با یک استاندارد و روش‌های خاصی کار می‌کنند. مشکل اصلی در این زمینه اختلاف در روش‌های محاسبه آمار است.
- اختلاف روش‌ها در چه حد بوده و کدام روش منطقی‌تر و دقیق‌تر است؟
به‌طور کلی تا جایی که در سال‌های گذشته مقایسه می‌کردیم روش مرکز آمار برای محاسبه نرخ تورم هم مناطق شهری و هم مناطق روستایی را درنظر می‌گیرد و تعداد شهرهای مورد محاسبه هم بیشتر است. البته این نکته را هم باید بگویم که هر کدام از مراکز براساس یک استاندارد خاصی عمل می‌کنند. به‌هرحال باید در کشور یک مرجع ملی به‌عنوان تنها مرجع اعلام آمار تعیین شود که اگر هم ایرادی از سوی متخصصان و اهل فن بر این آمار وارد بود، قابلیت رجوع به یک مرکز و بحث و بررسی پیرامون آمارهای اعلام شده وجود داشته باشد.
- بحث تعیین مرکز آمار به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار به‌خصوص نرخ تورم از چه زمانی مطرح شد و آیا از ابتدا قانونی در این باره وجود داشت؟
از ابتدای تشکیل مرکز آمار، تعیین نرخ تورم جزو وظایف این مرکز بوده است. اما در یک مقطع زمانی که فکر می‌کنم سال 83 بود، تصمیم بر این شد که صرفا اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی انجام شود. از آن زمان تا‌کنون هم هیچگاه اینگونه نبود که مرکز آمار اقدام به تولید شاخص نرخ تورم نکند. از طرفی بانک مرکزی هم همیشه برای اینکه تحلیل‌های اقتصادی خودش را داشته باشد به این اعداد و ارقام نیاز داشته و مجموعه‌ای را برای رسیدن به این هدف تشکیل داده است.
این همیشه یک نوع موازی‌کاری بوده و بحث ما هم در سال‌های گذشته این بود که باید در کشور یک مرجع ملی اعلام آمار وجود داشته باشد که به‌صورت کاملا مستقل عمل کند و همچنین هیچ نفع و ضرری هم از کاهش یا افزایش شاخص‌های اقتصادی متوجه آن نباشد. علاوه بر این دارا بودن قابلیت کنترل و نظارت هم باید جزو شاخصه‌های این مرکز مستقل باشد. هر گروه فنی هم که به هر عددی اعتراض داشته باشد می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح به این مرکز مراجعه کرده و صحت و سقم آمارهای اعلام شده را بررسی کند.
- یعنی این مشخصاتی که به آن اشاره کردید در بانک مرکزی وجود ندارد؟
نمی‌گویم بانک مرکزی این شاخص‌ها را ندارد اما به‌هرحال باید جایی تعیین شود و از آن مسئولیت خواسته شود که اگر هم در یک مسئله‌ای اشتباه کرد بتوان از همان مرکز سؤال و پیگیری کرد و مستندات اثبات ادعاها را از همان مرکز مطالبه کرد. این به این معنی نیست که کارشناسان بانک مرکزی اشتباه کار می‌کنند. ولی نمی‌شود چندجا برای این موضوع مسئولیت داشته باشند. همین که یک شاخص از یک مرکز کم و از سوی مرکز دیگر زیاد اعلام می‌شود خود سبب اختلاف و کاهش اعتماد می‌شود.
در شورای‌عالی آمار اعلام نرخ تورم بر عهده مرکز آمار گذاشته شده است و اگر این وظیفه و به‌طور کلی اعلام تمام آمارهای رسمی توسط این مرکز انجام شود، می‌توان در طول زمان، انتظار داشت که اشکالات احتمالی هم برطرف شده و در نهایت آماری دقیق اعلام شود.
