وی یکشنبه نیز اظهار داشت: 27 نفر از 106 متهم پرونده در بازداشت هستند.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای قانونی که برای صدور قرار مجرمیت برای این تعداد از متهمان مورد استناد قرار گرفته، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است و برای تعدادی اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای تعدادی دیگر به‌عنوان معاون در این جرم قرار مجرمیت صادر شده است.
وی گفت: اگر دادستان به این قرار مجرمیت نقص نگیرد، کیفرخواست سریع صادر می‌شود و حتی ممکن است یک هفته بیشتر به طول نینجامد اما اگر مورد اختلافی ایجاد شود، به‌طور طبیعی زمان بیشتری می‌برد.
دوشنبه خبرنگاری پرسید که توسط شرکت‌های امیرمنصور آریا چه میزان پول از کشور خارج شده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: هنوز مبلغ دقیق آن به‌دلیل تخلفاتی که در این میان صورت گرفته، مشخص نشده است زیرا آنان به شیوه‌های متعدد کارهای خلاف قانونی در این خصوص انجام داده‌اند.
وی تصریح کرد: این اقدامات به قدری پیچیده انجام شده که نیاز به زمان و اقدامات کارشناسی برای مشخص شدن دارد. دادستان کل کشور همچنین از مجرم شناخته شدن محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات خبر داد و گفت که برای این فرد قرار مجرمیت صادر شده یا عن‌قریب صادر خواهد شد.
این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه شب قبل از نشست خبری خود نیز در سیما حضور یافت و جدیدترین اخبار پرونده فساد مالی را مطرح کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای درخصوص رقم دقیق فساد مالی بزرگ کشور گفت: مجموعه تعهدات و مطالباتی که در قالب تنزیل ال‌سی‌ها و همچنین معاملات صوری توسط این شرکت و متهمان آن از بانک‌ها اخذ شده به اعلام خود بانک‌ها رقم ۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است.
محسنی اژه‌ای از همکاری برخی سازمان‌های دولتی با گروه متهمین این پرونده برای تخصیص 1700 هکتار زمین به آنها خبر داد و با بیان اینکه این مقدار زمین برای اجرای پروژه‌های مختلف بوده است، گفت:
اصل این مقدار زمین تعلق گرفته به این گروه براساس اسناد دولتی درست است اما بخش زیادی اجاره‌ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و بخشی هم سند صادر شده است.
اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا سنگ‌اندازی‌ها در مسیر رسیدگی به پرونده درست است و از سوی چه کسانی است، گفت: این فشارها غیرمنتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار گذارند که نتواند کارش را انجام دهد.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده که این فشارها، هنگامی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود، ادامه داد: در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.
پرونده باغ قلهک در دادسرای تهران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه «باتوجه به نقش انگلیس در تحریم‌ها و اقدام مجلس درخصوص تصویب طرح کاهش روابط با این کشور، آیا قوه قضاییه اقدام مشخصی در مورد باغ قلهک انجام می‌دهد یا خیر؟» پاسخ داد: به‌عنوان سخنگوی دستگاه قضایی از اقدام ارزنده مجلس تشکر می‌کنم. کشور انگلیس اقدامات زشت و بعضا خائنانه‌ای را در گذشته و همچنین در جریان فتنه در کشورمان داشته است و بیش از اینها باید انجام شود. موضوع باغ قلهک نیز در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
