آگاهی برکارکرد بودجه سالیانه دولت است به‌نحوی که جامعه بداند در طی سالی که بر او می‌گذرد و دولت اقدامات و فعالیت‌هایی را سر و سامان می‌دهد این کارکردها چه تأثیری بر اقتصاد ملی می‌گذارند و پیامدهای تاثیرات، بر زندگی و امور مالی بنگاه‌ها و خانوارها چگونه است؟ و در عین حال، امور مالی دولت چگونه اداره شده‌است؟ این نکته، یکی از طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که مردم بر دولت دارند. البته از آنجا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نیابت از آنان، امور مالی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند می‌توان اعمال این حق را از ناحیه دولت یا مجلس و یا هر دوی این نهادها، متوقع بود و انتظار کشید.
اکنون و در آستانه تقدیم لایحه بودجه کل کشور مربوط به سال 1391 به مجلس شورای اسلامی، جای طرح سؤالاتی در باب امور مالی دولت و کشور وجود دارد تا با اشراف و وقوفی که از ناحیه آگاهی بر پاسخ آنها فراهم می‌آید امکان ارزیابی عملکردها، واقعی بودن پیش‌بینی‌ها، جریانات مالی دولت در سال جاری، ظرفیت‌های تولیدی در حال کار کشور، اقدامات عمرانی، هزینه‌های دولت و همچنین چگونگی کارکرد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و... حاصل آید.
متاسفانه از آنجا که هیچ نهادی، به جاری ساختن این داده‌ها و اطلاعات اهتمام نمی‌کند و در خصوص آنها سکوت تا حدود زیادی مطلق، وجود دارد، این مقوله به ذهن متبادر می‌شود که گویی مردم و جامعه، ضرورتی به دانستن این آگاهی‌ها ندارند. نکته در خور اهمیت دیگر هم این است که جامعه نخبگان و متخصصان و رسانه‌ها هم، به پدیده در غربت داده‌ها و اطلاعات بودن، عادت کرده و فقدان و یا در دسترس نبودن آن را، امری طبیعی و عادی به شمار می‌آورند و مطالبه‌ای هم از این حیث وجود ندارد و انصافا، وجود چنین پدیده‌ای غمبار و تأسف‌آور است.
ازجمله عواملی که بر شدت این امر می‌افزاید آن است که برای آگاهی‌رسانی درباره این نکات، سازمان‌ها و تشکیلات عریض و طویلی هم وجود دارند و جزو وظایف عمده آنها، اطلاع‌رسانی هم است لیکن شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که جامعه حساسیت خود را نسبت به کسب اطلاع و آگاهی، متأثر از کارکرد مقامات ذی‌ربط از دست داده و یا این حساسیت بسیار کمرنگ و بی‌خاصیت شده است.
در هر حال، منطقی آن است که وقوف برچگونگی و صحت و دقت آنچه در لایحه بودجه مثلا سال 1391 پیشنهاد می‌شود نیازمند آگاهی از کارکرد پیش‌بینی‌های دولت از ارقام بودجه سال 1390 است. در غیر این‌صورت جامعه و بدنه کارشناسی کشور، ارقامی را در قالب‌های کلی مشاهده می‌کند اما چون از چگونگی‌های کارکرد بعدی آنها مطلع نمی‌شود در واقع هیچ خاصیتی را متوجه ارقام مطلق تبلیغ شده از ناحیه دولت، نمی‌بیند.
اطلاع از میزان تحقق درآمدها از طریق آگاهی از میزان تحقق درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و سایر درآمدها و تا حدودی اقلام ریزتر درون هر یک از این عناوین کلی، می‌تواند کمک‌دهنده باشد. همانطور که لازم است دانسته شود خزانه‌داری کل کشور بابت اقلام عمده هزینه‌ای دولت، چه میزان پرداخت داشته است و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، چه تخصیصی را ساماندهی کرده است.
ما معتقدیم چنانچه جامعه از تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت و میزان منفی بودن آن آگاهی داشته باشد و بداند که تراز مالی و تراز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور چگونه است بهتر می‌تواند در اصلاح تراز عملیاتی و متکی شدن هزینه‌ها بر مالیات و سایر درآمدها به مسئولان کشور مددرسان باشد وگرنه در جعبه سیاه قرارداشتن بودجه از این بابت نه به ملت و نه به دولت کمکی نخواهد کرد.
