قیمت کالاهای مصرفی در حالی روز به روز افزایش می‌یابد که در تازه‌ترین اقدامات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشدید کنترل بازار و درخواست از همه دستگاه‌ها به‌ویژه بانک مرکزی برای تامین مایحتاج مردم خبر داده و از سوی دیگر زمزمه‌های استعفای مهدی غضنفری به گوش می‌رسد.
وی از مدیران بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خواست تا به مدیریت، نظارت و کنترل بازار همچون ایام عید ادامه دهند و مراقبت‌های لازم را در سطح تامین و عرضه نیز داشته باشند. غضنفری با بیان اینکه هر نوع افزایش قیمت بدون هماهنگی قبلی و ارائه دلایل مستند به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مورد پذیرش نخواهد بود تلاش کرد تا تقصیر گرانی‌ها را به گردن سایر دستگاه‌ها اندازد. وی گفت: بسیاری از عوامل مؤثر در نوسانات بازار از بیرون، به متولیان این بخش تحمیل شده و جز تعامل نزدیک دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط با موضوع تنظیم بازار رفع شدنی نیست.
وی با اذعان به فشار ناشی از گرانی به اقشار کم درآمد گفت: نوسانات قیمتی در سطح بازار فشار زیادی را به اقشار پایین جامعه وارد می‌کند، بنابراین از همه دستگاه‌ها به‌ویژه بانک مرکزی می‌خواهیم تا برای تامین ارز مورد نیاز به‌منظور فراهم‌آوری سریع‌تر یا ارزان‌تر مواداولیه و کالای اساسی برای تامین مایحتاج مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را یاری کنند. غضنفری با بیان اینکه سازمان حمایت باید به‌طور مستمر در سطح بازار حضور داشته باشد و به رصد بپردازد تا مبادا افزایش قیمت‌ها از نظر این سازمان دور بماند، وضعیت قیمتی و تامین مایحتاج مردم را نه تنها دغدغه متولیان بازار دانست بلکه از گلایه علما و ائمه جمعه از وضعیت کنونی بازار و ضرورت تشدید کنترل و بازرسی‌ها خبر داد.
استعفای وزیر؛ شایعه یا واقعیت؟!
تشدید گرانی‌ها و افزایش نارضایتی مردم و برخی مسئولان موجب شد تا خبر استعفای وزیر صنعت پس از انتقاد معاون اول رئیس‌جمهور در چند جلسه اخیر کمیته‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت ازجمله کارگروه تنظیم بازار به‌دلیل تشدید گرانی‌ها و ناتوانی در تنظیم بازار به گوش رسد؛گرچه مشاور ارشد وزیر با رد این موضوع اعلام کرده است، استعفایی در کار نبوده است.
محمود دودانگه در واکنش به این شایعات به فارس گفت: هیچگاه موضوع استعفای آقای غضنفری مطرح نبوده و نیست و به هیچ وجه تا‌کنون وی اقدام به استعفا نکرده است و وی، معاونان و مدیرانش با تمام توان اقدام به تنظیم بازار و مقابله با گرانی‌های
خودسرانه می‌کنند.
درج قیمت‌های غیرقانونی
عرضه‌کنندگان شیر و لبنیات که از چند هفته پیش نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده بودند به‌رغم هشدارهای سازمان حمایت با درج قیمت‌های غیرقانونی روی بسته‌بندی محصولات خود فشار مضاعفی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرده‌اند به‌نحوی که اکنون نرخ هر بطری شیر دامداران، چوپان، پاک و پاژن که پیش از این از هزار و 100 تا هزار و 250 تومان در نوسان بود به بیش از هزار و 450 تومان افزایش یافته و روی بسته‌بندی این محصولات درج شده است. همچنین نرخ برخی انواع شیر بطری مانند شیر پر چرب پاژن به2 هزار و 50 تومان افزایش یافته و درحالی‌که مسئولان این قیمت‌ها را تخلف می‌دانند مصرف‌کنندگان با گرانی شیر و لبنیات بهای موضعگیری انفعالی مسئولان را می‌پردازند.
پلمب انبارهای احتکار کالا
با افزایش گرانی، کم فروشی و احتکار کالا روز گذشته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران از شناسایی 2 انبار احتکار کالا در جنوب غرب استان و پلمب آنها در آینده نزدیک خبر داده است. نعمت‌الله ترکی درباره اقدام بعضی از فروشندگان نسبت به احتکار کالا در انبارها، به فارس گفت: در اسفند سال گذشته 4 انبار در استان تهران به‌دلیل احتکار کالا پلمب و اجناس آنها در سطح بازار عرضه شد. همچنین با توجه به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها متأسفانه افرادی محدود دست به احتکار کالا زده‌اند که با آنها برابر قانون برخورد می‌شود.
تورم بیش از نرخ اعلامی است
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد علت سکوت سه ماهه مرکز آمار درباره نرخ تورم اعلام کرده است: با اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در پاییز سال قبل 21.5 درصد اعلام کرده بود اما اخبار حاکی از آن است که دلیل عدم ارائه نرخ تورم از سوی مرکز آمار بالا بودن میزان آن نسبت به بانک مرکزی است. غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد اینکه چرا مرکز آمار بیش از 3 ماه است که میزان تورم را اعلام نکرده و آیا مجلس در این زمینه پیگیری لازم را انجام داده است، گفت: ارائه آمار تنها برعهده مرکز آمار ایران است و مجلس نمی‌تواند به این موضوع وارد شود.
