به گزارش همشهری بر این اساس مقرر شد رقم یارانه‌های نقدی بدون تغییر نسبت به سال گذشته در رقم سرانه 44 هزار و 500 تومان ثابت بماند. همچنین با این مصوبه دولت موظف شد که قیمت حامل‌های انرژی را با افزایش منطقی نسبت به سال گذشته عرضه کند.
هفته گذشته رئیس مجلس اعلام کرد که براساس نظر مقام معظم رهبری اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فقط با قانون مصوب مجلس امکان‌پذیر خواهد بود. در جلسه صبح دیروز نمایندگان کمیسیون تلفیق پیشنهادهای 135و 100هزار میلیارد تومانی دولت را رد کردند. به اذعان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب رقم 135 هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها، مستلزم افزایش 3 برابری قیمت حامل‌های انرژی و اجرای سناریوی 100هزار میلیارد تومانی نیازمند افزایش 2.5برابری قیمت‌ها بود؛ به‌همین علت به‌منظور جلوگیری از تشدید گرانی‌های فعلی و بیشتر‌شدن مشکلات تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی به این پیشنهاد دولت رای ندادند.
همچنین نمایندگان دیروز پیشنهاد 72 هزار میلیارد تومانی غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی را هم رد کردند. به این ترتیب نوبت به بررسی سناریوی 54 هزار میلیارد تومانی رسید که از سوی احمد توکلی نماینده مردم تهران مطرح شده بود. این طرح با موافقت 15 نفر از 34 نفر مورد قبول نمایندگان قرار گرفت. البته تصویب نهایی این رقم منوط به رأی مثبت نمایندگان در صحن علنی مجلس است.
گفته می‌شود که این لایحه در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته جاری مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت. در باره جزئیات جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه با دکتر احمد توکلی و علی اصغر یوسف نژاد اعضای کمیسیون تلفیق مجلس گفت‌وگو کردیم.
افزایش منطقی قیمت حامل‌های انرژی
- آیا با تصویب مبلغ 54 هزار میلیارد تومان ، قیمت حامل‌های انرژی تثبیت خواهد شد؟
خیر، تصویب رقم 54 هزار میلیارد تومان اصلا به معنی تثبیت قیمت حامل‌های انرژی نیست اما افزایشی که در اثر اجرای این قانون شاهد خواهیم بود، بسیار حساب‌شده‌تر از افزایش‌هایی است که مدنظر دولت بود. دولت قصد داشت با اجرای یکی از سناریوهای 130 یا 100هزار میلیارد تومانی قیمت حامل‌های انرژی را به‌شدت افزایش دهد و برخی از آنها را به سطحی بالاتر از فوب خلیج‌فارس برساند. این اقدام می‌توانست منجر به رکود تورمی شدید در کشور شود و تبعات بسیار بدی به‌دنبال داشته باشد.
- به این ترتیب در سال‌جاری شاهد چه مقدار افزایش در قیمت حامل‌های انرژی خواهیم بود؟
این افزایش بین 50 تا 70 درصد است که چیزی در حدود 2 تا 3 برابر کمتر از افزایش قیمت مدنظر دولت برآورد می‌شود. علت این امر هم آن است که در سال گذشته با قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی 54 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد درنظر گرفته شده بود که این رقم محقق نشد و دولت با کسری اعتبار به‌منظور پرداخت یارانه بخش‌های مختلف مواجه شد. به این ترتیب، لازم است که قیمت‌ها مقداری افزایش بیابد تا اعتبارات لازم به‌منظور تخصیص به بخش‌های مختلف فراهم شود.
- با این مصوبه تکلیف یارانه‌های نقدی چه می‌شود؟
این رقم در همان سطح پارسال ثابت می‌ماند و تغییری نخواهد کرد.
عدم افزایش یارانه نقدی
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق سهم هر یک از بخش‌های مردم، دولت و تولید چقدر تعیین شد؟
با این مصوبه دولت موظف شد فقط 54 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها درآمد کسب کند. بنابراین سهم هر یک از بخش‌ها باید دقیقا براساس قانون اختصاص بیابد. به این ترتیب طبق ماده7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 50درصد از این اعتبار به خانوارها تعلق می‌گیرد که حاکی از تثبیت رقم یارانه‌های نقدی در سال‌جاری است. براساس ماده 8 این قانون هم 30درصد از درآمد 54هزار میلیارد تومانی دولت به بخش تولید اختصاص خواهد یافت و در نهایت براساس ماده11 قانون، 20درصد هم به‌منظور پوشش هزینه‌ها به دولت تعلق می‌گیرد. البته طبق ماده 14 قانون به دولت اجازه داده شد تا در اختصاص این اعتبارات 10 درصد جابه‌جایی داشته باشد.
- چه تمهیداتی برای پرداخت سهم تولیدات در نظر گرفته شده است؟
متأسفانه سال گذشته دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرد و در سال‌جاری هم با تصویب این رقم همین نگرانی‌ها وجود دارد اما در حال حاضر نمایندگان در حال بررسی راهکارهای قانونی موجود به‌منظور جلوگیری از تخلف دولت هستند. به هر حال در سال‌جاری واحدهای تولیدی کشور باید به سهم 30 درصدی خود از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برسند تا امکان تداوم فعالیت و نوسازی و بهسازی تکنولوژی را داشته باشند.
- در مورد مردم چطور؟ آیا می‌توان گفت بحث‌هایی که درباره افزایش رقم یارانه نقدی می‌شد با این مصوبه منتفی شده است؟
نیازی به افزایش رقم یارانه‌های نقدی نخواهد بود و این مبلغ در سطح سرانه 44 هزار و 500 تومان تثبیت خواهد شد.
- آیا فکر می‌کنید درآمدهای دولت از این محل در سال‌جاری به‌طور کامل تأمین شود؟
در سال گذشته دولت کسری بسیاری درخصوص تأمین درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها داشت به‌طوری که توانست تنها به 29هزار میلیارد تومان از 54هزار میلیارد تومان مصوب دست پیدا کند. اما فقط 39 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرد و این مسئله علاوه بر عملکرد نامناسب در تحصیل درآمدها نشان‌دهنده تخلف از قانون در تخصیص این مبالغ است؛ چرا که در سال90 دست اندازی‌های بسیاری به منابع بانک مرکزی و درآمدهای نفتی شد و بیم آن می‌رود که در سال‌جاری نیز همین عملکرد نامناسب زمینه ساز تشدید گرانی‌ها شود اما همانطور که گفته شد نمایندگان مجلس با تصویب قوانین مناسب در این زمینه سعی در جلوگیری از تخلفات احتمالی دارند.
