به دلایلی چون عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، پایین بودن نرخ بهره بانکی، نگرانی از ورود صادرات کالاهای مشابه و... جذب سرمایه‌ها به سمت امور تولیدی به شدت روبه کاهش بوده است.
این مسئله اثرات ناگوار خود را در حیات اقتصاد شهر تهران نیز داشته است. از آنجا که تهران به عنوان پایتخت سیاسی- اقتصادی ایران در برگیرنده حدود 30درصد (و در برخی موارد بیشتر) از منابع و امکانات کشور در سال‌های گذشته بوده است که در این راستا صاحب‌نظران مختلف هم بارها و بارها به نقش ناموزون تهران و تبعات این پدیده نامطلوب بر کل حیات اقتصادی کشور هشدارهای لازم را داده‌اند.
از آنجا که تهران وزنه مهمی در اقتصاد کل کشور به شمار می‌آید (25درصد تولید ناخالص داخلی متعلق به تهران است) در غیاب اقتصاد مبتنی بر تولید که می‌تواند برونگرا بوده و زمینه‌های حضور ما را در عرصه تبادلات جهانی موجب شود(به دلایل پیش گفته)، مسئولان مملکتی ما در این سال‌ها بیشتر دلخوش به اقتصاد مبتنی بر ساخت‌وساز که بیشتر هم ساخت‌وسازهای مسکونی (به‌ویژه در پایتخت) بوده‌اند چرا که به علت وجود بیش از 100شغل مرتبط با صنعت ساخت‌وساز که غالبا متکی بر تولیدات داخلی است امکان گردش سرمایه را در شهرها خصوصا در شهر بزرگ تهران فراهم می‌ساخته و از این رهگذر نرخ اشتغال نیز افزایش می‌یافته است. در دهه70 اگر رونقی در اقتصاد شهری را شاهدیم این رونق به سبب تولید ساختمان آن هم غالبا مسکونی بوده است. مسئولان و حتی بعضی از کارشناسان اقتصادی ضمن اذعان به این معضل تصریح کرده‌اند که در شرایط فقدان زمینه جذب سرمایه توسط تولید، بهتر است نقدینگی‌های گاها سرگردان جامعه در اقتصاد مسکن و به منظور ساخت‌وساز جذب شود تا اینکه به ناگزیر جذب اقتصاد زیرزمینی و بعضا اقتصاد سیاه شوند.
اما نتیجه در عمل چه بوده است؟ با ارزش افزوده‌ای که زمین و مسکن در شهر تهران در سال‌های پیش داشته است رونق ساخت‌وساز(به‌ویژه و به طور غالب واحدمسکونی) منجر به ساخت صدها واحد مسکونی در سطح شهر تهران شده است که به جای اینکه نقش خود را به عنوان یک کالای مصرفی ایفا کند غالبا به علت کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، به کالایی پس‌اندازی برای صاحبان آن تبدیل شده است؛ یعنی سطوح گسترده شهر بدون برآورد نیاز واقعی مسکن باتوجه به جمعیتی که طبق بررسی‌ها می‌توانند در تهران ساکن باشند به کالایی غیرمولد(مسکن) اختصاص یافته که نه تنها ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد نکرده بلکه در سایه تورم اقتصادی روز به‌روز قیمتی غیرواقعی‌تر یافته و منجر به بروز پدیده «حباب مسکن» نیز شده است.
همچنان که می‌دانیم شهر تهران به دلیل محدودیت‌های فراوان از جمله در زیرساخت‌های موجود خود، نبود شبکه فاضلاب مناسب، کمبود منابع حیاتی مانند آب(برداشت‌های زیاد از آب‌های زیرزمینی و تبعات نامطلوب آن در کیفیت آب حاصل) و همچنین توازنی که در کل ایران باید ایفا کند ظرفیت جمعیت خود را باید کنترل نماید.
طرح تفصیلی شهر تهران بر پایه طرح جامع جدید این کلانشهر و بر دوش ده‌ها مطالعه دقیق کارشناسی در وجوه مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، جمعیتی و... تدوین شده است. باتوجه به این نکته یعنی ضرورت برقراری توازن در استقرار و پخشایش جمعیت شهری، همزمان باتوجه به اهداف ترسیمی در افق چشم‌انداز 20ساله که تهران بایستی شهری جهانی و با اقتصادی دانش پایه باشد سعی کرده تا با تعریف پهنه‌هایی موسوم به کار و فعالیت در این مسیر گام بردارد و بیش از پیش اقتصاد شهر را به سمت رونق هدایت کند پیش‌بینی پهنه‌های گسترده جهت اختصاص به صنعت (صنایع پاک با فناوری بالا- خوشه‌های صنعتی) در مناطق 21و22 و همچنین در مناطق 19، 15 و4 که مبتنی بر پتانسیل خاص این مناطق نیز است و تدوین ضوابط و مقررات خاص و راهنمای عمل در دستیابی به این هدف مدنظر قرارگرفته است.
پهنه‌های کار و فعالیت علاوه بر اتکا به استقرار صنایع پاک تولیدی در مناطق بیشتر حاشیه‌ای شهر در بعضی از مناطق مرکزی‌تر شهر به پیش‌بینی استقرار تلفیقی از فعالیت‌های تجاری- اداری- خدماتی برمبنای مکانی‌یابی صحیح که این فعالیت‌ها مبتنی بر مطالعات مختلف است مبادرت کرده است.
خدمات مالی و بیمه، آموزش و پژوهش، خدمات حقوقی و بازاریابی و صنایع ارتباطی، فرهنگی و رسانه‌ای و به ویژه صنعت گردشگری ازجمله صنایعی است که انتظار می‌رود در اختصاص سطوح شهر به خود بتواند به پدیده نامطلوب سوداگری در عرصه مسکن پایان بخشد.
از سویی علاوه بر پهنه صنعت(1) در پهنه‌های حفاظت سبز و باز(2) پیش‌بینی استقرار فضاهای فراغت و گردشگری در محدوده‌ای از شهر که دارای این زمینه است دیگر خصیصه طرح تفصیلی جدید شهر تهران است. نظر به اینکه صنعت گردشگری یکی از پاک‌ترین و کم‌آسیب‌ترین صنایع برای محیط‌زیست است که درصورت برنامه‌ریزی و به کارگیری شیوه‌های مناسب و نوین، ارزش افزوده بالایی را نیز نصیب شهر خواهد کرد، طرح تفصیلی جدید محدوده‌هایی در مناطق شمالی و همچنین حاشیه‌ای شهر را به ویژه در تلفیق مناسب با طبیعت برای اختصاص به این امر پیش‌بینی کرده است.
از دیگر محدوده‌های شهر که در راستای اولا ارتقای هویت و ثانیا اقتصاد گردشگری موردتوجه واقع شده است پهنه ارزشمند تاریخی و معاصر و محدوده‌هایی است که به نوعی دارای هویت میراثی تهران هستند. در مناطقی همچون11و 12 علاوه بر پیش‌بینی امکان استقرار هتل‌ها و مستحدثات مرتبط با توریسم، بازارهای مخصوص به صنایع دستی (تولید) و همچنین بازارهای فروش در طرح تفصیلی جدید درنظر گرفته شده است.
همه اینها به این خاطر است که اگر بخواهیم در راستای اهداف سند چشم‌انداز، در افق طرح «تهران شهری جهانی» باشد را تحقق بخشیم از آنجا که شهرهای جهانی شهرهایی دارای رشد مطلوب و ارزش صادراتی بالایی هستند هیچ راهی نداریم جز اینکه به سمت عرصه‌های تولیدی مناسب با جایگاه شهر تهران (صنایع پاک و بیشتر مبتنی بر فناوری بالا، صنایع مرتبط با امر گردشگری) حرکت کنیم.
از این‌رو می‌توان گفت که طرح تفصیلی جدید شهر تهران دریچه‌ای به این چشم‌انداز زیبا گشوده است. امید فراوان می‌رود که علاوه بر وظایفی که مدیریت شهری به طور مستقیم در راستای تحقق طرح تفصیلی جدید شهر عهده‌دار است همه مسئولین به ویژه مدیران اجرایی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با عنایت به چندوجهی و برونگرا بودن غالب مسائل شهر تهران در این مهم با دستانی قدرتمند و راهگشا یاری و همراهی مناسب را کرده و نظر به روح سیالیت طرح، ضمن صیانت فعال از اهداف تفصیلی جدید شهر تهران از طرح و تلاش در جهت رفع اشکالات احتمالی در مسیر اجرایی شاهد تحقق حیات اقتصادی زنده و پویا در شهر تهران باشیم.
آناهیتا گودرزی- کارشناس اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری- تیرماه90
