در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه هم تأکید شده بود که در طول زمان اجرای برنامه، دولت باید خود را از نفت جدا و خود را بدون درآمدهای نفتی اداره کند چرا که بیماری اقتصاد ایران در همین وابستگی به نفت ریشه دارد و از سال 1352 اقتصاد ایران مبتلا به این بیماری شده که همانا بیماری هلندی است.
این بیماری باعث افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، ازبین‌رفتن تولید داخلی و بالارفتن میزان واردات خواهد شد که عوارض آن را در حال حاضر می‌توان مشاهده کرد. یادمان باشد که تدبیر رهبری نظام این بوده که وابستگی بودجه جاری دولت از نفت قطع شود و درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری هزینه شود.
اگر از قبل به این مسئله با عقل، تدبیر و درایت فکر می‌کردیم، شاید گام برداشتن در مسیر کاهش وابستگی به نفت و جلوگیری از خام‌فروشی راحت‌تر و با حوصله بیشتری انجام‌پذیر بود اما چون این کارها از قبل انجام نشده، شرایط بین‌المللی به‌گونه‌ای برای ما رقم خورده است که مجبور هستیم وابستگی به نفت را کم کنیم و به جلوگیری از خام‌فروشی بیندیشیم. البته جبر ایجادشده می‌تواند نقطه آغازی باشد برای حرکت در مسیری که باید قبلا طی می‌کردیم و ببینیم دولت بدون نفت را چگونه می‌شود اداره کرد.
مسئله مهم این است که وقتی مقام معظم رهبری تدبیری را اعلام می‌کنند بقیه دیگر سعی نکنند تدبیر تازه‌ای از خودشان رو کنند و به رهنموددادن روی آورند بلکه وظیفه مسئولان این است که بر مبنای تدبیر و رهنمود رهبری برنامه‌ریزی و نسبت به چگونگی عملیاتی‌کردن تدابیر اعلام شده فکر کنند. نباید همه خود را مسئول بدانیم که رهنمود بدهیم و صورت مسئله را با رهنمود دادن خود پاک کنیم.
امسال درآمد نفتی ایران 25میلیارد دلار خواهد بود. حالا سؤال این است که چگونه می‌توان کشور را با 25میلیارد دلار اداره کرد؟ آیا این مسئله شدنی است؟ بدیهی است که با این وضعیت باید نرخ دلار را افزایش داد تا بتوان بودجه کشور را سر به سر کرد. این گام نخست است که باید برداشته شود.
گام بعدی این است که کشور باید به سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کند. سؤال اینجاست که آیا اداره آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون حقوق‌بگیر در راستای تدابیر رهبری است؟ کوچک‌سازی در آموزش و پرورش کمک خواهد کرد تا بتوان وابستگی دولت به نفت را کم کرد و همینطور نظام بهداشت و درمان کشور را کوچک کرد و البته باید خصوصی‌سازی واقعی را جدی بدانیم و نسبت به آن متعهد بمانیم. به همین دلیل باید بخش زیادی از تکالیف و وظایف دولت رابر دوش بخش خصوصی گذاشت.
در دولت آقای هاشمی قرار شد اداره تعدادی از مدارس به کادر آموزشی مدارس سپرده شود یا بحث خودگردانی بیمارستان‌ها مطرح بود، هدف این بود که بخشی از بار هزینه‌ای آموزش و پرورش در مناطق برخوردار و با درآمد بالا از دوش دولت برداشته شود یا اینکه هزینه‌های دولت برای درمان کم و به بخش بهداشت اختصاص داده شود و ایده اولیه این بود که اداره بخش درمان باید به بیمه‌ها منتقل شود و دولت مسئولیت بهداشت جامعه را عهده‌دار باشد. تأکید می‌کنم باید به سیاست‌های صحیح گذشته برگردیم و وابستگی دولت به نفت را کم و کشور را با مالیات اداره کنیم.
صادقانه باید کسانی که از اراده لازم برای گام برداشتن در مسیر کاهش وابستگی به نفت و بازسازی ساختارهای اقتصادی برخوردار نیستند، کنار گذاشته شوند. دیگر وضعیت کنونی شوخی بردار نیست. تا کی می‌توان با میوه‌ها و پوشاک وارداتی با تکیه بر دلارهای نفتی ادامه داد؟ اینجاست که تولید ملی اهمیت پیدا می‌کند. به صراحت اعلام می‌کنم که شهرک‌های صنعتی در ایران با نصف ظرفیت کار می‌کنند و محصولاتی را وارد کشور می‌کنند که قبلا همین واحدهای صنعتی تولید می‌کردند.
به همین دلیل تأکید دارم خطاهای چند سال گذشته را دیگر نباید تکرار کرد. به جز کالاهای اساسی و دارو باید نرخ ارز برای سایر کالاها و محصولات به‌نحوی اصلاح شود که تولید داخلی تقویت شود و تولیدکنندگان بتوانند رقابت کنند.متوسط واردات کالا و خدمات در هفت سال گذشته بالغ بر 75میلیارد دلار بوده است یعنی حدود 530 میلیارد دلار کالا و خدمات از خارج خریداری شده که تنها 13درصد آن کالاها و خدمات سرمایه‌ای بود و مابقی مصرفی یا واسطه‌ای که عمدتا مصرفی بود مانند خوراک دام. حالا مشکل این است که وقتی درآمد نفتی کشور به 25میلیارد دلار کاهش یابد چگونه می‌خواهیم کشور را به بهترین شکل ممکن اداره کنیم؟
قبلا هم تجربه این دوران سخت را داشته‌ایم، نظیر دوران جنگ تحمیلی و حالا هم به مردانی از جنس آن دوران نیاز داریم نه افرادی که مسئولیت را فقط به‌گونه‌ای می‌خواهند که همه‌‌چیز وفق مراد خودشان باشد و تکیه و قدرتشان بر واردات با دلارهای نفتی است. جامه عمل پوشاندن به منویات رهبری برنامه، تدبیر، عقل و درایت می‌خواهد و کارهای هیجانی کار را خراب می‌کند.
سخن آخر اینکه برای فاصله‌گرفتن از خام‌فروشی باید در مسیر توسعه صنعتی گام برداریم و در صنعت نفت چاره ما این است که صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن و نیز صنعت پالایشی کشور را جدی بگیریم.الان این مسائل سازماندهی نشده است و پیشنهاد می‌شود شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت توسعه یا گسترش صنایع پتروشیمی تبدیل شود، همانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع اما بر مبنای نیازها و اولویت‌های سال91.
به‌واقع با تکمیل زنجیره‌های توسعه صنعتی می‌توان هم اشتغال‌آفرینی کرد و هم ارزش افزوده بخش صنعت را بیشتر کرد و کشور را به سمت صنعتی‌ترشدن سوق داد.البته در صنایع پالایشی هم همچنان مشکلات زیادی داریم و در زمان وزارت نفت آقای زنگنه چند پالایشگاه طراحی شد اما در اجرا به واسطه اجرای ناقص خصوصی‌سازی و توزیع سهام عدالت این پروژه‌ها با مشکل برخورد کرد.
