بسته اجرایی وزارت نفت (1394- 1390) اگرچه بر مبنای احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور نوشته و تصویب شده است اما نباید فراموش کرد که بخش عمده‌ای از منابع لازم برای توسعه صنعت نفت ایران در بخش‌های مختلف بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه و برنامه‌ریزی قبلی نفت در دولت‌های نهم و دهم، اتکا به سرمایه‌های خارجی داشت و تنگناهای ناشی از تحریم‌های خارجی دست‌کم دستیابی به این منابع را دشوار کرده است. تامل در آنچه هیات وزیران در شش‌بسته عملیاتی، مصوب و ابلاغ کرده به‌واقع جنبه انشایی دارد که اجرایی‌شدن آن به راحتی ممکن نخواهد بود چرا که عمده محورهای اشاره‌شده در این بسته‌ها تکرار همان وعده‌ها و برنامه‌هایی است که پیش از این وزرای نفتی دولت‌های نهم و دهم اعلام کرده بودند و در اجرا با توفیق زیادی همراه نبودند.
یکی از مبناهای بسته اجرایی وزارت نفت مصوب دولت دهم به عنوان نقشه‌راه صنعت نفت این است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد؛ ازجمله اینکه «در بخش نفت و گاز امروز کجا هستیم؟ کجا می‌خواهیم باشیم؟ مجموعه اقداماتی که ما را از موقعیت کنونی به جایگاه مطلوب آینده رهنمون می‌شوند، چیست؟ منابع بخش نفت و گاز در آینده چه وضعیتی دارند و باید صرف چه برنامه‌هایی شوند؟ ابهام جدی این است که در نقشه‌راه یادشده پاسخی به این پرسش‌ها داده نشده اما تأکید شده که یکی از اهداف کلان در برنامه پـنجم در بخش نفت، رسیدن به افزایش ظرفیت تولید به میزان یک‌میلیون‌بشکه نسبت به ظرفیت تولید پایان سال1389 است که این مهم با نگهداشت ظرفیت تولید نفت خام، در سطح ظرفیت تولید پایان سال1389 و اجرای طرح‌های توسعه در میادین جدید و همچنین اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت در میادین فعلی است. همچنین در بخش تولید گاز طبیعی، رسیدن به افزایش ظرفیت حداقل 250میلیون مترمکعب گاز طبیعی نسبت به ظرفیت تولید پایان سال1389 هدف‌گذاری شده که این هدف در گرو توسعـه میدان گازی پارس‌جنوبی و سایر میادین گازی مستقل است.
افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز متناسب با رشد اقتصادی برنامه پنجم توسعه، نگهداشت توان (ظرفیت) تولید فعلی نفت و گاز، افزایش بهره‌وری تولید و صیانت از منابع هیدروکربوری، افزایش ظرفیت تولید، انتقال و توزیع و ارتقای سطح کیفی فراورده‌های نفتی، فرآورش، انتقال، توزیع و استفاده بهینه از گاز طبیعی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی عناوین برنامه‌های شش‌گانه وزارت نفت در چهارسال آینده است اما یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها در این برنامه‌ها این است که دولت برای تأمین منابع مالی صنعت نفت که دست‌کم 500میلیارد دلار برآورد می‌شود، چه تدابیری اندیشیده است؟ اگرچه در سال‌های اخیر به واسطه کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت، دولت و وزارت نفت تلاش کرده‌اند سهم این صنعت را از درآمدهای پرشمار این سال‌های نفتی افزایش دهند و از سوی دیگر با انتشار و فروش اوراق ارزی و ریالی نفتی، منابع ریالی و ارزی شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور را جذب کنند اما هنوز درخصوص رقم دقیق تزریق این منابع به پروژه‌های نفتی و جذب آن، گزارش دقیقی منتشر نشده است.
راهکارهای اجرایی کدامند؟
دولت در بسته‌ای که برای وزارت نفت نوشته تأکید دارد که عملیات‌های اکتشافی در مناطق مرزی با عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در طول برنامه پنجم توسعه اولویت دارد و باید مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در عملیات‌های اکتشافی از طریق صدور پروانه اکتشاف مناطق کشور به شرکت‌های صاحب صلاحیت جلب شود و استفاده از قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه جهت به‌کارگیری شرکت‌های معتبر جهانی در برنامه‌های اکتشافی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر دستیابی به روش‌ها و فناوری‌های نوین حفاری مخازن نفت و گاز، نوسازی ناوگان و افزایش تعداد دستگاه‌های حفاری کشور و حمایت مؤثر از ورود بخش خصوصی در زمینه حفاری از دیگر اولویت‌های وزارت نفت خواهد بود.
در بخش تولید نفت هم قرار است انعقاد قرارداد توسعه تمامی میادیـن گازی و نفتی مشترک شناخته‌شده در طول برنامه پنجم توسعه و اعمال مشوق‌های لازم برای شرکت‌های تولیدی در تولید از میادین مشترک و با رعایت سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی جدی‌تر گرفته شود و افزایش برنامه تولید از تمامی میادین مشترک تولیدی نفت و گاز کشور با اولویت میادین بزرگ‌تر در صدر برنامه‌های وزارت نفت قرار گیرد. دولت و وزارت نفت درصدد هستند که از پتانسیل بانک‌های داخلی برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت و پشتیبانی از ظرفیت پیمانکاران داخلی حداکثر استفاده را داشته باشند و برای بازکردن پای بخش خصوصی به صنعت نفت قرار است امتیازات شرکت‌های دولتی نسبت به شرکت‌های خصوصی و تعاونی در عقد قرارداد لغو و نقش دولت در بخش نفت، به اعمال حاکمیت و مالکیت ثروت ملی و عملیات بالادستی محدود شود و واگذاری بخش‌های قابل‌واگذاری به بخش خصوصی توانمند سرعت بیشتری پیدا کند و فرصت‌های زیادی در اختیار بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت و گاز قرار گیرد. از سوی دیگر افزایش ظرفیت مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی کشور با استفاده از مشارکت با شرکت‌های طراز اول جهانی، استفاده از ظرفیت‌های مالی و مدیریتی مشتریان خارجی نفت و گاز صادراتی ایران به‌منظور توسعه میادین نفت و گاز، ایجاد فرصت برای بخش خصوصی داخلی به‌منظور ورود به تجارت نفت و گاز، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت، صکوک، جذب منابع و سرمایه‌های خارجی، توان مالی ایرانیان داخل و خارج از کشور و سایر ابزارهای پولی و مالی جهت تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت و بهسازی آنها و اصلاح و بهبود وضعیت تأمین منابع مالی از بانک‌های داخل کشور از دیگر برنامه‌های تدوین شده برای وزارت نفت است که به‌نظر می‌رسد با روی‌کار‌آمدن دولت آینده با تغییرات مدیریتی هم مواجه شود.
نمی‌خواهند، نمی‌توانند یا نمی‌گذارند؟
افزون بر بازده پایین اقتصادی در صنعت نفت به نسبت سایر بخش‌های اقتصادی که باعث تردید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عدم‌تمایل مردم برای سوق‌دادن دارایی‌های خود به پروژه‌های نفتی و خرید اوراق مشارکت نفتی شده است و همچنین طفره‌رفتن شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌رغم امضای یادداشت تفاهم‌ها و قراردادهای مقدماتی همکاری و سرمایه‌گذاری، به‌نظر می‌رسد حضور بخش خصوصی در این صنعت نیازمند سرمایه، با دشواری‌های زیادی همراه است؛ دشواری‌هایی که می‌توان ریشه آن را در بی‌اعتمادی یا کم‌اعتنایی به توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی دانست. اینکه علت واقعی دشواری حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش ایران ناشی از عدم‌تمایل آنها یا ناتوانی و کم‌توانی‌شان و یا مقاومت مدیران میانی شرکت‌های نفتی است، خود نیازمند یک بررسی جامع است؛ به‌ویژه اینکه صنعت نفت ایران طی بیش از یک‌قرن حیات خویش، عمدتا با مدیریت و مالکیت بخش دولتی مواجه بوده و بدیهی است که شکستن این سد انحصار تنها با شعار و برنامه‌های کلی میسر نخواهد شد.
تردیدی وجود ندارد که بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری یا پذیرش مدیریت و یا مالکیت بخشی از پروژه‌های نفت و گاز ایران و نیازمند اعتماد توأم با حمایت در سایه یک اراده عملی در افقی بلندمدت است. این حمایت وقتی جدی گرفته می‌شود که مسئولان دولتی در عمل ثابت کنند حضور آنها تشریفاتی و کوتاه‌مدت نخواهد بود و حاضر به همکاری بلندمدت و رفع انحصارات و تبعیض‌های ناشی از قوانین و مقررات جاری و حاکم بر صنعت نفت هستند. اینکه چرا بخش خصوصی هنوز نمی‌تواند یا نمی‌خواهد و یا نمی‌گذارند در بخش‌های مختلف صنعت نفت ورود پیدا کند، سؤالی است که در این پرونده مورد واکاوی قرار گرفته است.
