نمایندگان مجلس در اواخر سال گذشته در چارچوب بند و تبصره 11 قانون بودجه 86 با هدف منطقی کردن نرخ سوخت، قیمت گازوئیل را به 45 تومان در هر لیتر افزایش دادند.
این مصوبه در کنار سهمیه بندی قیمت بنزین اولین اقدام عملی برای بهینه سازی مصرف سوخت و تلاش در جهت حل بحران سوخت و هدرروی منابع اقتصادی کشور از طریق قاچاق و مصرف بی‌رویه و غیر اقتصادی به شمار می‌رفت.
به نظر می‌رسید با توجه به مباحث متعددی که در جریان بررسی و تصویب لایحه در این زمینه وجود داشت و مقاومتی که اکثریت نمایندگان بر مصوبه خود نشان دادند، حداقل مجلس در حراست از تصمیم خود جدی بوده و نظارت و پی‌گیری لازم را برای اجرای دقیق آن در موعد مقرر بنماید.
اما ابراز تردید نسبت به اجرای این مصوبه که با نظر مثبت دولت همراه نبود، پس از تعطیلات نوروزی به تدریج آغاز شد و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که سخن از ارائه لوایح جدید به مجلس برای تجدید نظر در مصوبات قبلی به میان آمد و نهایتا با مقاومتی که مجلس بر سر بنزین نشان داد، دولت لایحه‌ای برای بازگشت قیمت گازوئیل ارائه کرد.
اما آیا مسئله به اینجا ختم پیدا می‌کند؟ تاخیر دولت در تصمیم گیری و اعلام برنامه‌های اجرایی چگونگی سهمیه‌بندی و مکانیزم قیمت‌گذاری بنزین آزاد حتی اگر با هدف ممانعت از ایجاد فضای روانی افزایش تورم باشد، به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست چراکه اعلام این موارد به یک‌باره و در آستانه شروع طرح ( اگر اجرا شود) شوک تورمی‌شدیدتری را به همراه خواهد داشت.
مصوبه مجلس که بازگشتی کامل به وضعیت اسفناک گذشته است و تردید‌های اخیر در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، این باور را تقویت کرده است که هنوز اراده لازم برای درک واقعبینانه مشکلات اقتصادی و حل آنها ایجاد نشده است.
این خطری بزرگ برای اقتصاد کشور است که از چارچوب‌های منطقی و قواعد طبیعی دور شده و در کوره‌راه‌های سخت و پرهزینه گرفتار شود.
آیا مردمی‌که فصل‌الخطاب سیاست‌های نادرست اقتصادی گذشته و حال هستند، پرداخت کنندگان واقعی هزینه‌های سنگین و جبران ناپیذیر حال و آینده نیستند؟
