به‌عبارتی، ظاهرا قرار است که بخش‌ها به اجاره متقاضی درآمده و وی تحت نظارت مدیریت بیمارستان، بخش خود را از لحاظ مالی اداره کند. این طرح قرار است در چند بیمارستان ازجمله بیمارستان دولتی امام حسین (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران) اجرا شود.
اگرچه ممکن است این اقدام انگیزه بیشتری به بعضی از کارمندان در انجام کار در بیمارستان‌های دولتی بدهد، اما به‌احتمال زیاد مهم‌ترین دلیل انجام این طرح عدم‌توانایی دولت در گرداندن بیمارستان‌های دولتی حتی پس از اجرای طرح خودگردانی بیمارستان‌های دولتی است که از اوایل دهه 70 در این بیمارستان‌ها اجرا شده است.
به‌نظر می‌رسد که وزارت بهداشت قصد دارد تا مدیریت مالی بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دولتی را نیز تکه‌تکه کند، به امید آنکه شاید بتواند از عهده مشکلات مالی روزافزون این مراکز برآید. قبلا نیز این وزارتخانه اقدام به واگذاری بخش‌های خدماتی مختلفی ازجمله داروخانه‌های بیمارستان‌ها یا بعضی مراکز پاراکلینیک بیمارستان‌های خود کرده بود که تا حدود زیادی بار مالی این اقدامات بر دوش اقشار تنگدست جامعه - که بیشترین مراجعین این مراکز هستند- قرار گرفته بود.
اگر چه بیمارستان‌های دولتی هر روز با مشکلات بیشتری جهت مدیریت خود مواجه هستند و هزینه‌های سنگین آنها که روزبه‌روز نیز بیشتر می‌‌شود، عملا بسیاری از این مراکز را تبدیل به بیمارستان‌هایی در شرف ورشکستگی کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که دولت و وزارت بهداشت جهت تأمین بار مالی بیمارستان‌های دولتی خود باید به اقدامات دیگری بیندیشند؛ تمهیداتی که بیمارستان‌های دولتی و ازجمله دانشگاهی را بیش از پیش به یک بنگاه اقتصادی تبدیل نکند.
براساس اصل 29قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
این اصل قانون اساسی به وضوح دولت و ارکان آن را موظف می‌کند که از طریق منابع عمومی امکانات لازم جهت دادن خدمات بهداشتی درمانی را به عموم جامعه مهیا سازد. بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی در حال حاضر یکی از ارکان مهم ارائه چنین خدماتی هستند و دولت و وزارت بهداشت باید بیمارستان‌های دولتی را به‌صورت مراکزی امن، با کیفیت خدماتی بالا و به دور از ایجاد دغدغه مالی برای بیماران حفظ کنند. اما به راستی هم‌اکنون این مراکز تا چه حد و درجه‌ای برای عموم مردم هستند؟ اگر قرار بود به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی نیز با دیدی اقتصادی نگاه شود، پس چه تفاوتی میان این مراکز و بیمارستان‌های خصوصی وجود دارد؟ وقتی ریاست بخش‌ها دغدغه اقتصادی و بدتر از همه منافع مستقیم مادی نیز نسبت به بخش‌هایشان داشته باشند (چیزی که حداقل تا‌کنون حتی ریاست بخش‌های خصوصی نیز درگیر چنین مسائلی نبوده‌اند)، پس چه ارزشی برای فعالیت‌های علمی، درمانی باقی مانده؟ اصولا چه لزومی به صرف میلیاردها بودجه مملکت وجود دارد؟
به‌نظر نگارنده، اگر دولت و وزارت بهداشت توان لازم برای مدیریت بیمارستان‌های خود را نداشته یا بودجه کافی برای این کار ندارند، بهتر است لااقل بعضی از مراکز درمانی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند تا اینکه به چنین شیوه‌هایی قصد مدیریت و گرداندن بیمارستان‌های دولتی و حتی دانشگاهی خود را داشته باشند. لااقل در این صورت وزارت بهداشت خواهد توانست توان نظارتی خود را بالا برده و سبب کاهش اشکالات درمانی موجود در کشور شود.
هم‌اکنون در بسیاری از موارد شاهدیم که وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها خود بر کارشان نظارت می‌کنند، بدان معنی که مثلا مامورانی از همان دانشگاهی که بیمارستان دولتی مذکور خود جزئی از آن دانشگاه است، به امور درمانی و بهداشتی آنجا نظارت می‌کنند که قطعا این روش نمی‌تواند خیلی منطقی باشد.
علاوه بر این، چنین دیدگاهی بیش از پیش سطح علمی مراکز درمانی معتبر دانشگاهی را تهدید می‌کند زیرا این مراکز در وهله اول برای به‌وجود آوردن پزشکان و کادر درمانی بهداشتی ماهر و توانمند تأسیس شده‌اند و نیز باید این مراکز درمانی آکادمیک به‌عنوان الگویی برای سایر مراکز (از جمله بیمارستان‌های خصوصی) باشند. متأسفانه در بسیاری از اوقات این نقش در مراکز درمانی دانشگاهی خدشه‌دار شده و نیازمند توجه برای بهبود این وضع هستیم.
در مجموع به‌نظر نمی‌رسد که این طرح بتواند مشکلی از مسائل درمانی و بهداشتی جامعه را حل کند و بهتر است که وزارت بهداشت قبل از صرف بودجه زیاد، مانند آنچه درمورد حذف و تأسیس مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران رخ داد، از انجام آن منصرف شود.
دکتر بابک قرایی‌مقدم
